دعونا نطرق الحديد وهو ساخن!!!

مهما فعلنا وفعلنا وفعلنا فلن تتحقق المواطنة إلا بإحترام الجميع للقانون والدستور!!!!!!

المواطنة تعنى حق التعايش السلمى بين أفراد الوطن والتزامهم جميعا بالقانون والدستور دون تفرقة وتمايز وتساويهم فى الحقوق والواجبات..........

بيد أن رفض الكنيسة الحكم الصادر من قبل المحكمة الإدارية العليا والقاضى بإلزامها بإستخراج ترخيص أو رخصة زواج لأحد مواطنيها إنفصل عن زوجته وتم السماح له بالزواج بأخرى غير أنه تباطىء فى تنفيذ القرار فى الوقت المحدد ..وبعيد عن الأسباب التى دعته للتأخر والتباطىء وبعيدا أيضا عن خصوصية العلاقة المسيحية بقوانين الكنيسة ...يبقى الإلتزام بقانون الدولة ودستورها شرطا أساسيا للمواطنة والتعايش فى سلام ...إذ أنه لايقبل أن تطبق القوانين وتنفذ الأحكام على طائفة دون أخرى مادامت لم تمس ثوابت الدين أو تهدم أحد أركانه وتشجع على معصية ناهيكم عن ما يمكن أن يسببه الرفض من قبل الكنيسة من أضرار مادية وأدبية تلحق بالأفراد والمجتمع وتشجع على إزكاء وإشعال نار الفتنة الطائفية...........وعدم إحترام القانون والدستور.

خاصة وأن الحكم الصادر هنا حكم يماثل أحكام أخرى طالما فرح بها أناس يدعون للحرّية ويشجعون على الحياة المدنية بعيدا عن تحكم الكنيسة أو المسجد رافضين ما يسمى الدولة الدينية بل وفرح به أيضا الأقباط فى الداخل وفى الخارج فيما يسمون بأقباط المهجر.. مثل ذلك الحكم الصادر لصالح أناس دخلوا الإسلام وارتدوا عنه...وقضت المحكمة ذاتها بإلزام الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية بأحقية هؤلاء فى إثبات دياناتهم الجديدة كلما نكصوا عن دين دخلوه ..ومثل ذلك الحكم الصادر لصالح ما يسمّون بالبهائيين وعلى الرغم من أنه دين فرعونى وكفر بالله وليس سماوى إذ يعبدون البهاء من دون الله ..إلا أن كثير من هؤلاء الذين يرفضون حكم خاص بشخص يبغى الزواج والعفة ومعهم الكثير من منظمات أهلية ومدنية فرحت ورقصت طربا بهذا الحكم لم نسمع لهم صوت أو تعليق على رفض الكنيسة..

والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هل الكنيسة أقوى من القانون والدستور؟؟؟أم أنها أكثر حرمة وأعظم هيبة من الدولة؟؟أم ياترى هى أعظم حرمة من الإسلام الذى هو دين الأكثرية وشريعته هى مصدر التشريعات فى الدولة المدنية المصرية واجبة الإحترام والتقديس لقضائها وقوانينها ودستورها؟؟؟

والسؤال الأكثر خطورة هل ما يمس الكنيسة محرم أكثر مما يمس الإسلام ؟؟؟وما يمكن أن يفسر به هذا الموقف الغريب والعجيب والمتعنت والرافض لأحكام المحكمة الإدارية العليا؟؟؟

مرّة أخيرة المواطنة تعنى الحق والعدل والمساواة وإحترام الدستور والقانون والتعايش والرضا بأحكام القضاء بين جميع طوائف الشعب وفصائله وأفراده وهيئاته ومؤسساته دون تميز وتفريق ....

........