مصر بلد العجايب !!!

أحبائى..

عندما صدر قرار إنشاء محافظتى حلوان والسادس من إكتوبر وفرح من فرح وغضب من غضب واحتج أناس وشكك آخرون وأيد البعض ورفض آخرون ولكن بقيت أسئلة حائرة تحتاج لأجوبة ممن يملكونها ...

ولقد طرحتها فى جهات عديدة وعلى شخصيات عامة وصحفيين أملك معهم وسيلة إتصال ما ولكن دون جدوى وأخيرا طرحتها تعليقا على المقال المنشور على صفحات جريدة البديل ..

واليوم أضعها على مدونتى بعد صدور قرار خفض ميزانية التعليم فى مصر إلى ما يفوق المليار ونصف مليار جنيه وكذلك وجود دلالات على صدور قرارات بفرض وزيادة ضرائب جديد لسد العجز فى الموازنة العامة ..أضعها اليوم وأنا أضرب كف بكف وأقول..

مصر بلد العجايب..

.................

وإسمحوا لى أن أتشارك معكم فيها و أرجو أن يجيبنى عليهاأحد حول القرار الجمهورى الأخير(إنشاء محافظتى حلوان والسادس من أكتوبر)..

السؤال الأول:- إذا كان القرار يتضمن إلغاء أى قرارات سابقة من شأنها إعاقة تنفيذ هذه القرار...ألا يدعوا ذلك إلى بطلان الإنتخابات المحلية التى جرت فى المحافظات التى طالها التعديل وهى (القاهرة والجيزة والفيوم والمنياوالبحر الأحمروالبحيرة)على إعتبار أن هناك دوائر تم ضمها كاملة أو أجزاء منها لمحافظة أخرى كما أن الإنتخابات جرت بإسم كل محافظة قبل التعديل وبنظام القائمة الشاملة وهذا يعيب الإنتخابات التى جرت وعليه يجب إعادة الإنتخابات فى هذه المحافظات مع المحافظتين الجديدتين.

السؤال الثانى:- وهو نابع من السؤال الأول الا يمكن أن ينجر هذا على أعضاء مجلسى الشعب والشورى الذين طال دوائرهم التعديل والتجزىءوأصبح تواجدهم الآن يشوبه الخطأوفقد الشرعية التى حصلا عليها بأصوات الناخبين الذين تفرقت أصواتهم على المحافظات ..

السؤال الثالث:-فى ضوء العجز بالموازنة وعدم وفاء الحكومة بمتطلبات البرنامج الإنتخابى للرئيس وتنفيذ كادر الأطباء وأساتذة الجامعة والتطبيق الهزيل لكادر المدرسين وعدم الوفاء بوعود العمّال المضربين والمتظاهرين وتعيين العاطلين بسبب هذا العجز ..فمن أين ستأتى الحكومة بالتمويل لإنشاء المبانى والهيكلة للمحافظتين الجديدتين؟؟؟

السؤال الرابع:-فى المحافظات التى طالها التعديل توجد صناديق عامة وأموال عوائد وضرائب لاتخضع للموازنة العامة بل هى محصلة من مدن وقرى المحافظة وتصرف فى أوجه التنمية لكل محافظة وفى نطاق المدن والقرى المحصل منها والمدن التى تم إقصاؤها لها نصيب فيها فهل ستخصم وترسل للمحافظة الجديدة التابعة لها...وهنا جزئية بسيطة لسؤال فرعى ماهو الحال بالنسبة لبطاقة الرقم القومى لمواطنى هذه المدن خاصة وأن لكل محافظة كود خاص بها؟؟؟؟

السؤال الأخير:- إذا كان السبب فى هذا التوزيع والإنشاء اللا مركزية ألا كان يمكن توزيع إختصصات وصلاحيات أكثر لرؤساء المدن والمحليات بدلا من هذه اللخبطة والعشوائية حتى يتم دراسة الموضوع من كل الجوانب وتعميمه على كل المحافظات بدلا من نظام القطعة والترقيع ويكون ذلك فى نهاية فصل تشريعى يمكن معه إجراء التعديلات وفقا للقانون والرؤية الشعبية وحتى يكون القرار بحق جمهورى نابع من الجمهور ولصالحه وليس رئاسى أو سيادى..

.............