ترجمة

الخميس، 15 مايو 2008

التخبيط فى الحلل!!!!!


أحبائى..

نظرا لما يحدث من تخبط حولنا ومحاولة البعض تمرير الإحتكار وإكسابه مشروعية....

بحجة التصدق والهبة وعمل الخير...رأيت من واجبى التخبيط فى الحلل وكان هذاالمقال..

المنشور بالمصرى اليوم على هذا الرابطhttp://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=105237

منذ فترة وبعد أن أعلن الأستاذ/ حسن راتب تنازله عن أرباحه ومخصصاته من شركة الأسمنت ولمدى الحياة لصالح التنمية فى سيناء كهبة ومنحة منه تطوعا ومحبة فى الخير ولأهل سيناء...وأنا أحاول بمراسلتى وكتاباتى لبعض الكتاب الذين تربطنى بهم صداقة قارىء وتلميذ فى بحر علمهم ومقتدى بصراحتهم ونصرتهم للحق أن أستعديهم وأحاول الفهم منهم لشىء بسيط أيهم أولى دفع الضرر أم جلب المنفعة ..بعيدا عن الحلال والحرام وجواز التبرع والتصدق بمال فيه شبهة الحرام حيث كسب من طريق الإحتكار واستغلال النفوز....دون جدوى ولعلى الأمر لم يصل عندهم لدرجة التخمر حتى يكتبوا فيه خاصة وأنا أعلم حرصهم على صدق أقلامهم وتحريهم للصواب ..ولكن وبعد إعلان أحد أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطنى وهو خبير إقتصادى وأستاذ جامعى أن هناك نية من كبار رجال الأعمال بإنشاء صندوق تبرعات يخصص دخله للتنمية والإصلاح الإقتصادى وهذا شىء إيجابى يحمدو ا عليه..ورده على من ينادى بضرورة أن يدفع هؤلاء ومنهم المحتكرين والفاسدين والمفسدين أصحاب الحظوة السياسية والحصانة البرلمانية ضريبة هذا الفساد والإحتكار ..بأن هؤلاء شطار كسبوا أموالهم بالعمل والإجتهاد وكان الحديث محددا عن أعمال الإتصالات وتجارة الأراضى والحديد والأسمنت وكلها أعمال داخلها شبهة التربح وكسب أموال بفضل القرب من السلطان والحظوة ونيل الثقة ...دفعنى هذا للكتابة دون تروى وإمهال رغبة فى إثارة الموضوع وتذكير هؤلاء أن ما يدفعونه ليس هبة أو صدقة تدفع باليمين وتؤخذ بالشمال كحال العلاوة الإجتماعية أو الخاصة الأخيرة ...حيث أنه من المعلوم سلفا أن ما يدفع بهذه الطريق يخصم من الضرائب ويحسب لصاحبه على أنه مصروفات تدخل فى الإعفاء..وهنا يكون قد حصل على الأموال ثلاث مرات ...

مرة بالفساد ومرة بالإحتكار ومرة بالخصم من عوائده وفى نفس الوقت يحمد له فعله ويحسب الخبير الإقتصادى وعضو لجنة السياسات أنهم يحسنون صنعا..وهم أخسرين أعمالا ..لأن القاعده الفقهية والشرعية والإنسانية تنص على "إن دفع الضرر أولى من جلب المنفعة" وعلى أن"الصدقة والهبة لاتجوز إلا من خالص المال الحلال"الذى لاتعتريه شبهة فساد أو إحتكار ويكون مكتسبا بفضل عمل وجهد وليس حظوة وثقة وحصانة..وصدق الإمام زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب إذقال لرجل تصدق وبنى مسجدا من مال حرام"ما أراك إلا كمطعمة زهاد من كد فرجها فلا هى أطعمت ولا هى تابت إلى ربها"...

..فيا أيهارجال الأعمال إرفعوا عنا الفساد والإحتكار وردوا أموالكم التى كسبتوها بفضل الحظوة والثقة والحصانة أفضل من تبرعكم بها وهذا خيرلنا ولكم ولمصرنا الحبيبة.

.............................

ليست هناك تعليقات: