نقاط الخلاف فى قانون الطفل والأسرة رؤية ووجهة نظر!!!

أحبائى..

يقينا لم يقرأ أحد نص قانون الأسرة والطفل الجديد من العامة وهم المعنيون بالأصل ولكن من خلال الخلاف الدائر على صفحات الجرائد والبرامج الحوارية أعرض رؤيتى ووجهة نظرى فى نقاط الخلاف الواضحة وسبب الجدال..

هذا المقال منشور على هذا الرابط http://www.abna2masr.com/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=1291&Itemid=1

بسم الله الرحمن الرحيم

يقول تعالى" ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون "ويقول أيضا" يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما * إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا " صدق الله العظيم فى ضوء هاتينفى ضوء هاتين الآيتين من كتاب الله رب العالمين الذى خلق الإنسان وعلمه الأسماء كلها وعلمه القرءان وعلمه البيان وهو العالم بما يصلحه وبما يستقيم به " ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير "...

أعرض رؤيتى ووجهة نظرى فى هذه النقاط....

النقطة الأولى رفع سن الزواج إلى 18 عاما وتجريم المخالفين :-

القانون والمساندون له سواء من الحزب أو بعض المنظمات الأهلية وبعض آراء من النخبة يرون أن فى رفع السن إلى هذا المقدار فيه عدل ورأفة ورحمة بالمرأة ويبررون ذلك بتبريرات عقلانية وحجج إنسانية لا ينفيها الشرع الحكيم بل هو أحرص منهم عليها ولهذا أقول نعم للتبريرات ونعم للقانون ولكن ألا تعيرون إنتباها إلى حالة الناس والضيق الذى يعيشون فيه ولا يجدون مايسدون به رمقهم حتى يفكروا فى الزواج المبكر... ألا تعيرون إنتباها للعنوسة التى فاقت نسبتها فى سن يفوق ما حددتموه بالضعف أو يقل قليلا وبلغت نسبة الخطر....

ألا تعتبرون أن رفع سقف الحرية للشعب ورفع المستوى المعيشى أهم من هذا وكذا رفع المستوى التثقيفى والتعليمى ..

أما المعارضون والذين هم أيضا يبررون موقفهم بالحرص على العفة و حماية المجتمع من الزواج العرفى وانتشار الفاحشة أقول لهم نعم لتبريراتكم ولكن ألا تعلمون أن نسبة الزواج العرفى داخل الجامعات والمدارس الثانوية والإعدادية بلغت حد الخطر ودق ناقوسه منذ زمن بعيد والسن المحدد كما تريدونه...

ألا توفرون جهودكم للنزول بالفساد والإهمال والعجز والعوز والفقرإلى حد أقل مما هو موجود الآن والعمل على إعادة توزيع الثروة على الشعب!!!

النقطة الثانية وهى تجريم ضرب الأبناء:-

لايختلف أحد على أن القسوة شىء لايبرره أحد والإجرام فى حق الغير ذنب يجب أن يعاقب عليه فاعله فما بالنا ولو كان هذا الجرم فى حق فلذات الأكباد..ولكن من يحدد القسوة وماهى معاييرها فلنتفق أولا على ذلك ثم نسن أى قانون وأى عقوبةحتى لايقع مالا نحمد عقباه وتنقطع أواصر الأسر ويشيع الخلاف وتحدث القطيعة بين الآباء والأبناء ولنفرق بين التربية والقسوة ولله در القائل

من كان ذا قلب رحيم *****فليقسو أحيانا على من يحب!!

النقطة الثالثة وهى تجريم ختان الإناث:-

وفى هذا بون وخلاف شاسع بين الفكرتين وبين الفريقين ولم يلحظ أى منهما أن الأمر وإن لم يعدوا سنة فهو مباح ومقر من قبل الشرع إذ سكت عنه ولم ينزل به وحى بوجوب أو تحريم وإن كان الإقرار أحد أسباب التحريم أو التحليل ومن الأدلة التى يستدل به..فإن الأمر تجاوز المصلحة والحرية والقاعدة تنص على أن الأصل فى الأشياء الإباحة مالم يرد نص بتحريمها وإن كان لولى الأمر الحق فى منع المباح للصالح العام فيجب أن يقر بهذا الصالح أهل الخبرة والثقات ويرضى به الناس..ناهينا عن أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد جنبنا الحرج فى هذا الأمر حيث قال" لا تنهكى...لاتجورى...لاتظلمى"وأعتقد أن العلم الآن وصل مرحلة يمكن بها تفادى الظلم والجور والإنتهاك بما يحفظ للبنت حقها وجسدها ويحفظ عليها حياتها ولسنا فى حاجة لقانون وبدعة غربيةواتباع لسنن الغرب الملحد..

أم أننا لانثق فى علمنا؟؟؟؟ثم أليس محاربة ختان العقل والفكر وبتر الحرية أولى من محاربة ختان الإناث وبتر البذر؟؟؟؟

النقطة الرابعة وهى تجريم الغصب فى العلاقة الحميمية بين الرجل والمرأة:-

ومن المنصف هنا القول أن المعارضة إتخذت جانب الحق والصواب إذ أنه لايمكن بحال من الأحوال أن يعرف أحد ما يدور خلف الأبواب المغلقة إلاّ علاّم الغيوب ..وفتح المجال فى هذا الشأن بهذه الصورة للتجريم أو التحقيق أمر يهتك الستر الواجب ويشيع الفاحشة والبذاءة فى القول ويجعل العلاقة الحميمية بين الرجل والمرأة كالحمارين يتفاسدا على الطريق وهو أمر لايقبله الشرع أو العرف وينافى الأخلاق وحقوق المرأة التى يتنادون بها..ثم إن الشرع حفظ للمرأة حقها وجعل لها الحق فى طلب الخلع مادامت لاتبغى من زوجها خلقا وترفض من معاملة سيئة..
النقطة الخامسة وهى نسب الطفل إلى أمه فى شهادة الميلاد إذا كان مجهول الأب:-
وفى هذا وإن كان للمعارضين حق فى تخوفهم لكن يجب أن لايمنعنا الخوف من إعطاء كل ذى حق حقه فهذا الطفل أما وقد وجد فإن من حقه أن يكون له شهادة ميلاد ووضع يسمح له بأن يكون سوياونافعا فى مجتمعه.. وللحيلولة دون وجود طفل الخطيئة توجد طرق أخرى غير منع الإنتساب للأم ولكن يجب الحذر من نسب الطفل إلى أب غير أبيه والتساهل فى نسب أى طفل لأى واحدة تدعى ذلك ..وأن توضع ضوابط مشددة فى هذا الخصوص ومراقبة حاسمة فى مكاتب الصحة وسجل المواليد ...

وفى النهاية تبقى كلمةنعم لكل منكم وجهة نظر وتبريرات محترمة ولكن حيث توجد المصلحة يوجد الشرع والعكس صحيح فاتقوا الله ..واهتموا بما يصلح العلاقات وينميها وبما يضمن للإنسان ذكر وأنثى الحياة الكريمة....

فالإنسان بنيان الله فى أرضه ملعون من هدمه ...كما قال سيدالخلق صلى الله عليه وسلم.

..................