أحبائى ..فى ظل ما نعايشة فى أوطاننا العربية ودولنا الإسلامية بل وفى العالم بأسرة من فساد أخلاقى على الرغم من عدم قصور الشرائع السماوية والقوانين والأعراف البشرية يحتار كل منا فى الأسباب التى دعت إلى ذلك وقد تواصلت مع صديق لى فى هذا الأمر نقاشا وحوارا حتى كان هذا المقال منه جامعا لكل النقاط واضعا يده على الأسباب وواضعا الحلول !!!!
وإليكم المقال كلمات معبرة وسلاسل من ذهب!!!
تعدد المسئولية في أزمة الأخلاق !!!
قضية الأخلاق هي قضية أمن قومي ، و الأزمة فيها إذا لم نتداركها تكون أشد فتكاً من الأزمات المالية التي نسمع عنها في الخارج ، و خسارة الأموال يمكن تعويضها ، و لكن الخسارة في الأخلاق لا تعوّض ، و قد نعي شوقي مصيبة الأخلاق ، و لم ينْعِ مصيبة الأموال ، حيث قال : " و إذا أصيب القومُ في أخلاقهم .. فأقم عليهم مأتماً و عويلا " ، و بلادنا ما زالت بفضل الله تملك مقومات الأخلاق ، إلا أن ما نسمعه عن بعض الحوادث الأخيرة يحتاج إلي وقفة جادةٍ للقضاء عليها ، و قال البعض إنه لو ربَّي أحدُهم كلباً في بيته ، لكان أوفي له من ابن هذا الحارس الذي تهجّم علي طبيبة الأسنان في شقتها ، فلما قاومته ذبحها !! ، و قال آخرون إنه لو اجتمعت مجموعةٌ من الخنازير ، لاستحت من حادثة تبادل الأزواج التي تتأذي الأقلام من مجرد الإشارة إليها!!، وكذا ما يحدث من السلطات السعودية مع بعض المصريين المعارين لديها والعاملين فى مؤسساتها بل وما يحدث منها مع بعض أفرادها وكذا كل الحكومات العربية والإسلامية من انتقاص وهضم للحقوق ماديا ومعنويا وتعاملات الأفراد وبعضهم البعض .
و إذا كانت مسئولية التربية و الأخلاق تقع بالدرجة الأولي علي الفرد و الأسرة ، إلا أن المجتمعَ شريكٌ أساسيٌّ في هذه المسئولية ، بما يوفره من بيئةٍ صالحة ، و أعرافٍ قويمة ، و رقابةٍ واعية . فإذا كانت مسئولية البيت هي غرس الأخلاق ، فإن مسئولية المجتمع و الدولة هي رعاية هذه الأخلاق و حراستها . و إذا كان تهذيب الأخلاق هو من مقاصد الدين ، و هذا نبينا الكريم يقول " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق " ،
قضية الأخلاق هي قضية أمن قومي ، و الأزمة فيها إذا لم نتداركها تكون أشد فتكاً من الأزمات المالية التي نسمع عنها في الخارج ، و خسارة الأموال يمكن تعويضها ، و لكن الخسارة في الأخلاق لا تعوّض ، و قد نعي شوقي مصيبة الأخلاق ، و لم ينْعِ مصيبة الأموال ، حيث قال : " و إذا أصيب القومُ في أخلاقهم .. فأقم عليهم مأتماً و عويلا " ، و بلادنا ما زالت بفضل الله تملك مقومات الأخلاق ، إلا أن ما نسمعه عن بعض الحوادث الأخيرة يحتاج إلي وقفة جادةٍ للقضاء عليها ، و قال البعض إنه لو ربَّي أحدُهم كلباً في بيته ، لكان أوفي له من ابن هذا الحارس الذي تهجّم علي طبيبة الأسنان في شقتها ، فلما قاومته ذبحها !! ، و قال آخرون إنه لو اجتمعت مجموعةٌ من الخنازير ، لاستحت من حادثة تبادل الأزواج التي تتأذي الأقلام من مجرد الإشارة إليها!!، وكذا ما يحدث من السلطات السعودية مع بعض المصريين المعارين لديها والعاملين فى مؤسساتها بل وما يحدث منها مع بعض أفرادها وكذا كل الحكومات العربية والإسلامية من انتقاص وهضم للحقوق ماديا ومعنويا وتعاملات الأفراد وبعضهم البعض .
و إذا كانت مسئولية التربية و الأخلاق تقع بالدرجة الأولي علي الفرد و الأسرة ، إلا أن المجتمعَ شريكٌ أساسيٌّ في هذه المسئولية ، بما يوفره من بيئةٍ صالحة ، و أعرافٍ قويمة ، و رقابةٍ واعية . فإذا كانت مسئولية البيت هي غرس الأخلاق ، فإن مسئولية المجتمع و الدولة هي رعاية هذه الأخلاق و حراستها . و إذا كان تهذيب الأخلاق هو من مقاصد الدين ، و هذا نبينا الكريم يقول " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق " ،
فأولي المسئوليات التي تقع علي عاتق الفرد و الأسرة و المجتمع ، هي صدق الإيمان بالله تعالي ، و اللجوء إليه ، و اليقين بحكمة الشرع الذي أنزله إلينا ، و بعدالته ، (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) ، ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) ، ثم الالتزام بصحيح الدين في وسطيةٍ ، دون إفراط أو تفريط ، و دون تشدد أو تسيب ، و دون مغالاة أو لا مبالاة ، ( و كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) ، .. صدق الله العظيم
و تتوزع المسئولية في الدولة علي عدة محاور ، ربما تضطلع بكل مسئولية منها وزارة أو أكثر ، و من فوقهم راعٍ مسئولٌ عن رعيته ، يُسألُ عن رعاية الأخلاق ، كما يُسألُ عن تيسير المعايش و الأرزاق بداية من رب الأسرة وحتى الحاكم .
أما المسئولية الأولي فهي مسئولية التربية و التوجيه ، خاصة في الصغر ، فهي كما يقولون كنقشٍ علي حجر ، و تشترك في هذه المسئولية وزارة التربية و التعليم ، و التي يجب فيها التركيز علي أساسيات الدين و الأخلاق ، و الاهتمام بهما تدريساً و اختباراً حقيقياً ، ليتعلم النشءُ من سِيَر الأنبياء و الصالحين ، و يشربون مبادئَ الصدق و الحياء ، و العفة و الأمانة ، و مَن منّا لا يدين في سلوكياته و أخلاقه لبعض ما سمع أو حفظ أو تأثر به في صغره ، و يجب التركيز علي مفهوم الحرية المنضبطة باحترام حقوق الآخرين و مشاعرهم ، فإذا كان بدهياً أن يمتنع المدخن عن التدخين في الأماكن العامة ، حتي لا يتأذّي المحيطون به بأثر الدخان ، فحقُّ الناس في الأماكن العامة أوجب ، في ألا يسمعوا كلمةً نابية ، أو يروا منظراً خادشاً للحياء ، أو مظهراً خارجا ، و من حقهم أيضا أن يكون غالب المعروض عليهم من ألوان الثقافة و الإعلام ، يناسب غالب ما تربوا عليه من قيمٍ و أخلاق ، و هذا لا ينافي حرية الفرد إن كان بمفرده أن يفعل ما شاء . وهذا ما يفرق بين الحرية والإباحية إذ أن الفرق بينهما شعرة التدين والإلتزام!!!!!
يشترك في هذه المسئولية أيضاً ، سائر وزارات التأثير و التوجيه و أهمها الإعلام و الثقافة ، و التي أصبح غاية ما نرجوه منها هو ألا تشارك في الهدم ، إن لم تشارك في البناء ، فلن يبلغ البنيان يوماً تمامه ... إذا كنت تبنيه و غيرك يهدم ، و إذا كنا غيرَ مسئولين عن الوافدات الماجنة عبر القنوات الخارجية و شبكة الانترنت ، فإننا مسئولون عما بأيدينا من قنوات ، و صحف ، و برامج نملكها ، فهي الآن مع ما فيها من قليلٍ جيد إلا أن فيها الكثير الرديئ ، إن أجهزة التعليم و الثقافة و الإعلام ، التي من مهمتها غرس القيم و نشر الفضيلة ، وإحياء الحافز الديني ، الذي يعصم الشباب من الانحراف ، يجب ألا تتجاوز ذلك إلي بث ما يثير الغرائز ، ويلهي الشباب ، ويهوِّنُ المعصية ، بل و يشجع عليها في أحيان كثيرة . و يشترك في هذه المسئولية أيضا الدعاة الذين يقومون بتوعية الناس بالفهم الصحيح للإسلام ، و تحبيبهم في الفضائل و تنفيرهم من الرذائل ، أولئك الدعاة الذين ضُيِّق علي بعضهم ، بعد أن التف الناس حولهم ، كأمثال عمرو خالد و عمر عبد الكافي و غيرهما أمثلة مصرية للتدليل وليس الحصر والقصر ومثلهم كثير فى كل بلداننا فتركوا البلاد ، ثم أخذنا ننتقد شيوخ الفضائيات و نشكو من تعارض الفتاوي وكذلك يشترك فى هذه المسؤلية النخب المثقفة والتى ابتعد البعض منها طوعا أو كرها عن تحمل المسؤلية وانشغل البعض بترهات وأباطيل وبقى البعض الأخير حائرا بين السبل ويتجرع كأس الأنانية والفرقة والتشرزم!!!! .
و المسئولية التالية هي مسئولية القائمين علي تطبيق العدل وسنّ التشريعات ، والذين يفزع بعضهم من مجرد ذكر إقامة حدود الله ، ولا يفزعون من الجرائم التي ما كنا نسمعها من قبل .. ولو طُبِّقَ حدُّ الله مرةً ، لحمي البلاد من الجريمة ألف ألف مرة ، و من أمِن العقوبة أساء الأدب ، و لستم أرأف بعباد الله من خالقهم سبحانه ، الذي يقول في كتابه الكريم " و لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " ، لقد غيرنا الشرع ، و ألغينا الحدَّ ، و ادّعينا الرأفة ، بالجناة و ليس بالضحية ، إن وازع الضمير يُصلح غالبية الناس ، و لكن يبقي رادع القانون ساهراً متربصاً لحماية هؤلاء الأغلبية من عبث آحاد الناس بمقدرات الأخلاق فيهم . و في هذه المسئولية تشترك مجالس التشريع التي تقرّ القوانين ، أن تجعلها موافقةً لشرع الله تعالي ، مع وزارة العدل التي تقيم العدل بموجب هذه القوانين ، مع جهات التنفيذ التي يجب ألا تحابي أحداً في تنفيذ الأحكام .
و تتوزع المسئولية في الدولة علي عدة محاور ، ربما تضطلع بكل مسئولية منها وزارة أو أكثر ، و من فوقهم راعٍ مسئولٌ عن رعيته ، يُسألُ عن رعاية الأخلاق ، كما يُسألُ عن تيسير المعايش و الأرزاق بداية من رب الأسرة وحتى الحاكم .
أما المسئولية الأولي فهي مسئولية التربية و التوجيه ، خاصة في الصغر ، فهي كما يقولون كنقشٍ علي حجر ، و تشترك في هذه المسئولية وزارة التربية و التعليم ، و التي يجب فيها التركيز علي أساسيات الدين و الأخلاق ، و الاهتمام بهما تدريساً و اختباراً حقيقياً ، ليتعلم النشءُ من سِيَر الأنبياء و الصالحين ، و يشربون مبادئَ الصدق و الحياء ، و العفة و الأمانة ، و مَن منّا لا يدين في سلوكياته و أخلاقه لبعض ما سمع أو حفظ أو تأثر به في صغره ، و يجب التركيز علي مفهوم الحرية المنضبطة باحترام حقوق الآخرين و مشاعرهم ، فإذا كان بدهياً أن يمتنع المدخن عن التدخين في الأماكن العامة ، حتي لا يتأذّي المحيطون به بأثر الدخان ، فحقُّ الناس في الأماكن العامة أوجب ، في ألا يسمعوا كلمةً نابية ، أو يروا منظراً خادشاً للحياء ، أو مظهراً خارجا ، و من حقهم أيضا أن يكون غالب المعروض عليهم من ألوان الثقافة و الإعلام ، يناسب غالب ما تربوا عليه من قيمٍ و أخلاق ، و هذا لا ينافي حرية الفرد إن كان بمفرده أن يفعل ما شاء . وهذا ما يفرق بين الحرية والإباحية إذ أن الفرق بينهما شعرة التدين والإلتزام!!!!!
يشترك في هذه المسئولية أيضاً ، سائر وزارات التأثير و التوجيه و أهمها الإعلام و الثقافة ، و التي أصبح غاية ما نرجوه منها هو ألا تشارك في الهدم ، إن لم تشارك في البناء ، فلن يبلغ البنيان يوماً تمامه ... إذا كنت تبنيه و غيرك يهدم ، و إذا كنا غيرَ مسئولين عن الوافدات الماجنة عبر القنوات الخارجية و شبكة الانترنت ، فإننا مسئولون عما بأيدينا من قنوات ، و صحف ، و برامج نملكها ، فهي الآن مع ما فيها من قليلٍ جيد إلا أن فيها الكثير الرديئ ، إن أجهزة التعليم و الثقافة و الإعلام ، التي من مهمتها غرس القيم و نشر الفضيلة ، وإحياء الحافز الديني ، الذي يعصم الشباب من الانحراف ، يجب ألا تتجاوز ذلك إلي بث ما يثير الغرائز ، ويلهي الشباب ، ويهوِّنُ المعصية ، بل و يشجع عليها في أحيان كثيرة . و يشترك في هذه المسئولية أيضا الدعاة الذين يقومون بتوعية الناس بالفهم الصحيح للإسلام ، و تحبيبهم في الفضائل و تنفيرهم من الرذائل ، أولئك الدعاة الذين ضُيِّق علي بعضهم ، بعد أن التف الناس حولهم ، كأمثال عمرو خالد و عمر عبد الكافي و غيرهما أمثلة مصرية للتدليل وليس الحصر والقصر ومثلهم كثير فى كل بلداننا فتركوا البلاد ، ثم أخذنا ننتقد شيوخ الفضائيات و نشكو من تعارض الفتاوي وكذلك يشترك فى هذه المسؤلية النخب المثقفة والتى ابتعد البعض منها طوعا أو كرها عن تحمل المسؤلية وانشغل البعض بترهات وأباطيل وبقى البعض الأخير حائرا بين السبل ويتجرع كأس الأنانية والفرقة والتشرزم!!!! .
و المسئولية التالية هي مسئولية القائمين علي تطبيق العدل وسنّ التشريعات ، والذين يفزع بعضهم من مجرد ذكر إقامة حدود الله ، ولا يفزعون من الجرائم التي ما كنا نسمعها من قبل .. ولو طُبِّقَ حدُّ الله مرةً ، لحمي البلاد من الجريمة ألف ألف مرة ، و من أمِن العقوبة أساء الأدب ، و لستم أرأف بعباد الله من خالقهم سبحانه ، الذي يقول في كتابه الكريم " و لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " ، لقد غيرنا الشرع ، و ألغينا الحدَّ ، و ادّعينا الرأفة ، بالجناة و ليس بالضحية ، إن وازع الضمير يُصلح غالبية الناس ، و لكن يبقي رادع القانون ساهراً متربصاً لحماية هؤلاء الأغلبية من عبث آحاد الناس بمقدرات الأخلاق فيهم . و في هذه المسئولية تشترك مجالس التشريع التي تقرّ القوانين ، أن تجعلها موافقةً لشرع الله تعالي ، مع وزارة العدل التي تقيم العدل بموجب هذه القوانين ، مع جهات التنفيذ التي يجب ألا تحابي أحداً في تنفيذ الأحكام .
و المسئولية التي تليها هي مسئولية التنمية ، و هي للقائمين علي قطاعات الأعمال والاقتصاد ، التي من شأنها الحفاظ علي خيرات هذا البلد واستثمارها بأمانة لصالح أبنائه ، وتوفير حدِّ الكفاية للشباب ، لإيجاد فرص العمل ، وتيسير فرص الزواج ، بدلاً من تركيز الامتيازات واحتكارها في أيدٍ معدودة ، و إهدار المال العام ، في مشروعات غير مدروسة ، و في الإسراف في إقامة المهرجانات و الاحتفالات و معارض السينما ، ومسابقات الجمال وغيرها ، وشتي صور البذخ الحكومي ، ... و هذه مسئولية أكثر من وزارة .
و المسئولية الأخيرة هي مسئولية القائمين علي سياسة الأمن ، من تضخيم الأمن السياسي علي حساب الأمن العام ، و تضخيم مراقبة رجال الفكر و الدعوة و أئمة المساجد و المصلين و طلبة الجامعات و أساتذتهم ، علي مراقبة الأماكن المشبوهة و زجر التصرفات المائعة و التواجد في أطراف الطرق ، إن هناك في شوارعنا الآن بعض التصرفات الخارجة ، التي يجب أن تستدعي حاسة رجل الأمن لكي يتدخل ، لا بالبطش ، و لكن علي الأقل بالتخويف و الزجر ، بحيث يفكر المقبل علي الجريمة أن هناك عيونا ساهرة ترقبه فيرتدع .
هذه المسئوليات علي ضخامتها ، إلا أنها ميسرة لكل فردٍ بحسب موقعه ، أن يشارك فيها بالبناء و العطاء بقدر ما يستطيع ، للحفاظ علي أغلي ما نملكه من ثروة يتربص بها أعداؤنا ، هي ثروةٌ أغلي من مياه النيل ، و صروح الأهرامات ،
و المسئولية الأخيرة هي مسئولية القائمين علي سياسة الأمن ، من تضخيم الأمن السياسي علي حساب الأمن العام ، و تضخيم مراقبة رجال الفكر و الدعوة و أئمة المساجد و المصلين و طلبة الجامعات و أساتذتهم ، علي مراقبة الأماكن المشبوهة و زجر التصرفات المائعة و التواجد في أطراف الطرق ، إن هناك في شوارعنا الآن بعض التصرفات الخارجة ، التي يجب أن تستدعي حاسة رجل الأمن لكي يتدخل ، لا بالبطش ، و لكن علي الأقل بالتخويف و الزجر ، بحيث يفكر المقبل علي الجريمة أن هناك عيونا ساهرة ترقبه فيرتدع .
هذه المسئوليات علي ضخامتها ، إلا أنها ميسرة لكل فردٍ بحسب موقعه ، أن يشارك فيها بالبناء و العطاء بقدر ما يستطيع ، للحفاظ علي أغلي ما نملكه من ثروة يتربص بها أعداؤنا ، هي ثروةٌ أغلي من مياه النيل ، و صروح الأهرامات ،
إنها ثروة القيم و الأخلاق ، فإذا رُزقت خليقةً محمودةً .. فقد اصطفاك مقسم الأرزاق .
أحمـــد بلال ahmadbelals@yahoo.com
أحمـــد بلال ahmadbelals@yahoo.com
هناك تعليق واحد:
تعليق من أحمد بلال..
أحسنت و بارك الله فيك و في أهلك و بناتك و سلامي لهن
إرسال تعليق