يا خا دم الحرمين لو أبصرتنا!!!!!!!!!!

تنفيذ حكم الجلد مائة جلدة فى معلمة سعودية ضربت طالبة بريطانية أمام الطالبة ووالدها والطلاب الأجانب!!!!

أحبائى...

بعد نشر خبر بداية تنفيذ جلسات حكم الجلد على طبيبين مصريين بالمملكة العربية السعودية وذلك بتهمتى المساعدة فى إدمان زوجة أمير سعودى للأدوية المخدرة وكان الحكم فى المحكمة الجزئية 750 جلدة لكل منهما مع حبس أحدهما سبع سنوات والآخر عشر، تم رفعهما إلى 1500 جلدة لكل منهما ومضاعفة الحبس إلى 15 سنة وعشرون بواسطة محكمة التمييز والمعروفة لدينا بالإستئناف !!!!وبعيدا عن المبدأ القانونى المتعارف عليه دوليا < المستأنف لايضار بإستئنافه>بمعنى أن الحكم المستأنف لايزيد وإنما إما أن يقركما هو أو يعدل بالنقص أو حتى تعاد إجراءات المحاكمة من جديد!!! وبعيدا عن ما يكتنف القضية من غموض وتعنت من قبل السلطات السعودية حسب مايردد .،كان تعليقى الذى أبديته من أول وهلة ونشرته تعليقا على الأخبار المتناثرة فى مواقع عديد أن الحكم القضائى فى أى دولة ذات سيادة لا ينبغى التعليق عليه أو القدح فيه إلا بالطرق الشرعية والتى يكفلها الشارع دينيا وقانونيا وإن كان يحق لنا التساؤل عن الأخطاء المهنية والتى لايمكن الفصل فيها إلا بعد الرجوع إلى المتخصصين وأهل العلم والخبرة!!!!!

وزدت فى تعليقى كطبيب أن هناك أعراض جانبية لبعض العقاقير متعارف عليها قد يغفلها الطبيب إما جهلا أو تغريرا إذ أن بعض الشركات تتعمد عدم الإشارة إليها وهنا يكون خطأ الطبيب غير متعمد ويصبح قصد الإضرار الموجب لأى عقوبة يقدر بقدره الذى ينبغى أن يراعى فيه الحقوق الإنسانية والرحمة بل والعدالة التى تقضى بدرء الحدود للشبهات والحكم بالدية والتعويض أوالتعزير ،مع ملاحظة أن أى حكم بالتعزيرسواء بالجلد أو الغرامة أوالحبس فى الشريعة الإسلامية وفى كل القضايا المطروحة وعلى مدار قرون مضت يجب لم ولن ولايتعدى الحكم فى الحدود !!!!!، كما أن سلوك بعض المرضى الشاذ أحيانا إما خلقيا أو دفعا بضرورة وجود آلام مبرحة قد يدفعهم وذويهم لتكرار العقار الطبى دون الرجوع إلى الطبيب أو أخذ مشورته، وهنا ينتفى أى اتهام للطبيب ويصبح الأمر مجرد سلوك خاطىء للأفراد يجب تقويمه وهذا أمر مشاهد وحادث ومكرر فى كل أرجاء الدنيا.،ولم يتبقى من الحالات التى يجب معها الحد والحكم بالحبس والجلد إلا العمد مع سبق الإصرار والترصد وهذا أمر يصعب جدا إثباته إلا بالإقرار والبراهين الدامغة التى لاتقبل شك أو تأويل وهو أمر متعارف عليه فى كل الأخطأء والجرائم الدنيوية وخاصة الأخطاء الطبية والمهنية المتخصصة فى ظل وجود نظريات متعارضة ومدارس طبية مختلفة ورؤى متخصصة متباينة تختلف من مدرسة إلى مدرسة ومن قطر إلى قطر بل ومن رؤى طبيب إلى آخرومن حالة مرضية إلى أخرى!!!!وعليه فإن الحكم الصادر بشأن الطبيبين المصريين حكم جائر إنسانيا ويشوبه عوارشرعى وقانونى وغموض طبى وتعنت ومهانة من قبل السلطات السعودية يجب معها أخذ إجراءات جديدة وقرارات حاسمة وسريعة تضمن إزالة الجور وكشف الغموض وإصلاح العوار وتعديل العنت السلطوى إلى رحابة وسعة صدر خاصة بعد تحرك مصر حكومة ومنظمات أهلية وتنظيمات نقابية للمطالبة بالإفراج وإلغاء العقوبة عن الطبيبين المصريين وهما الدكتور /رؤوف أمين العرابى، والدكتور /شوقى عبدربه إبراهيم، اللذين تم اتهامهما بتسهيل إدمان زوجة أمير سعودى وترويج العقاقيرالمخدرة...

وتبقى كلمة أوجهها إلى خادم الحرمين الشريفين !!!!

بعد أن بحثت فى الأمر وحاولت تفهمه ولكن صعب ذلك على بعد أن وجدت شيئا مشابها حدث مع معلمة سعودية أتهمت من قبل طالبة بريطانية بالإساءة لها فى إحدى مدارس المملكة الأجنبية وقضى عليها بالجلد مائة جلدة وهذا تجدونه على هذا الرابط http://forums.al-5jl.com/2070.html

فى حكم أيضا إنسانيا وعربيا وإسلاميا يشوبه ذات العوار والغموض والتعنت والمهانة مما يستدعى معه أن ننادى ونصرخ ( يا خادم الحرمين الشريفين لو أبصرتنا ...لعلمت أن السلطات لديك بالشريعة والعروبة والإسلام بل والإنسانية تلعب.!!!)