أحبائى ...
لابد وأن يقر فى قلب وعقل كل منا يقينا بإيمان صادق لا يداخله أى شك ...أننا جميعا وكل أهل مصر لايمكن أبدا أن نعدم الحلول ، والبدائل ، والرؤى ، والأطروحات ، والأفكارالثمينة التقليدية منها والغير تقليدية لمواجهة هذه الأزمة وتجنب هذه الحرب بل الإنتصار فيها على كل من يكيد لنا فى هذا الشأن .، ولكن....،
المشكلة تكمن فيمن بيدهم مقاليد الأمر وفى سدة الحكم ..من أصمّوا آذانهم ، وأعموا عيونهم عن الحقيقة المرة أنهم((( فاشلون))) وغير مهتمون بالأمن القومى المصرى حقيقة.، وإن كانوا يتغنون به.. ففقدوا النية وعدموا الإرادة لتحقيق ذلك بما يغنى الشعب عن أى عوز واحتياج وفقر وفاقة ...واندفعوا بكل ما أوتوا من قوة وبأس وامتلاك أمر نحو الإستبداد السياسى لحماية الفساد الإقتصادى .، وعزلوا أنفسهم عن أهل العلم والخبرة وأهل الإختصاص .،
والانكى والمؤسف أنهم عزلوا أنفسهم عن الشعب الذى أيأسوه بفضل الإهمال والعجز والإحتكار الذى ساد كل مناحى الحياة...، ولا حل ولا إصلاح إلا بتغيير هذه الفئة والثلة الحاكمة!!!
واسمحوا لى بعرض رأى واحد من أهل الخبرة والإختصاص لعله يكون بداية جادة وحقيقية لنحدد من خلاله توجهاتنا ونصوب مطالباتنا نحو الهدف الصحيح...
قال الدكتور مغاوري شحاتة الخبير في شؤون المياه: "إن أزمة حوض النيل بدأت منذ تحرر دول الحوض من الاستعمار حيث قادت إثيوبيا تياراً يرفض التوقيع على أي اتفاق بشأن مياه النيل، لافتاً إلى أن إثيوبيا تستند إلى أن نحو 85% تقريباً من مياه النيل تأتي من أراضيها ولذلك فهي ترفض على الدوام التعاون والاتفاق مع مصر تحديداً وتصر على أن تحضر أية اجتماعات أو مشاورات لدول الحوض بصفة مراقب". اضاف: "رغم أن هناك اتفاقيات كانت أديس أبابا طرفاً فيها منذ عام 1902 إلا أنها ترفض التعاون مع مصر، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاق تعاون بين مصر وإثيوبيا عام 1993 ولم تلتزم الأخيرة به، مضيفاً أنه عندما أثيرت القضية في الأمم المتحدة عام 1997 رفضت إثيوبيا التوقيع على الاتفاق الإطاري". وتابع: "رغم الانتعاش المصري في فترة السبعينات إلا أنه لم يتم الالتفات للتعاون مع إفريقيا في الوقت الذي بدأت فيه دول أخرى تتصارع على الوجود في القارة السمراء، وبدأ بالفعل تنفيذ مشروعات سدود خاصة في إثيوبيا حيث بدأ إنشاء أربعة سدود تستهدف حجز 73 مليار متر مكعب من المياه، وتصاعد الأمر تدريجياً مع اشتداد عود تلك الدول حتى وصل إلى التهديد باستبعاد مصر والسودان من اتفاقية مياه النيل. مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن تدرك مصر أنها أمام تهديد حقيقي لأمنها القومي وأنه تجب مواجهة ذلك التهديد على المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية، مشيراً إلى ضرورة أن يكون ملف المياه في يد جهة أخرى غير وزارة الري وأن يكون متصلاً بشكل مباشر برئاسة الدولة وأجهزة الأمن القومي فيها.!!!
أحبائى..
جميعنا ندرك أن إسرائيل مستندة إلى أمريكا هى من تقف خلف هذه الأزمة... ولكن السؤال لماذا اشتدت الازمة هذه الأيام؟؟؟؟
ولعل فى هذا الكلام نتعرف على الإجابة..
تتعرض مصر منذ عقود لمحاولات متكررة وضغوطات متواصلة من قبل قوى عالمية واقليمية تقف ورائها اسرائيل بهدف دفعها الى القبول بتزويد اسرائيل بقسم من مياه النيل. وقد اصبحت هذه المهمة قابلة للتنفيذ بعد ان قامت مصر بمد انبوب ضخم لتوصيل مياه النيل الى شبه جزيرة سيناء وقد وصل هذا الانبوب ومياهه الى العريش ومناطق اخرى قريبة جدا من صحراء النقب والحدود الاسرائيلية. وبذلك تخطت مياه النيل حدود افريقيا ودخلت الى اسيا.
وعليه تطالب اسرائيل بان يكون لها حصة من مياه النيل ولكن مصر والشعب المصري طالما رأى بالنيل امرا مقدسا لا يمكن التفريط باي جزء منه وهو المقوم الأساسي للحياة في مصر .، ووادي النيل وعليه رفضت رفضا قاطعا تحويل أي جزء من مياه النيل لإسرائيل لا سيما أن الرأي العام المصري ما زال وسيظل يرى بإسرائيل عدوا لا يعقل ان يشرب من نيلها !!!
ولكن وفي الاونة الاخيرة ومع اشتداد أزمة المياه في إسرائيل والمنطقة وتعرضها لسنوات جفاف من المتوقع أن تزداد حاجتها للمياه للحفاظ على مستوى حياة النمط الأوروبي لليهود المستوطنيين. فقد عادت اسرائيل للبحث عن وسائل لإجبار مصر على تزويدها بمياه النيل.، ولذلك لجأت الى تحريض الدول الافريقية السبع ( عدا السودان) الواقعة على وادي النيل وخاصة أثيوبيا الحليف الاستراتيجي لاسرائيل للمطالبة بإعادة اقتسام مياه النيل.، إلا إذا وافقت مصر على تزويد اسرائيل بالمياه بسعر رمزي على غرار ما حدث مع الغاز الطبيعى.، وتقول المصادر ان الحكومة المصرية باتت في صراع عنيف بين خشيتها من تحكم الدول الإفريقية بمياه النيل بدعم اسرائيلي – امريكي كما فعلت مع تركيا بمياه دجلة والفرات لتزويد إسرائيل عبر البالونات والسفن الى ميناء تل أبيب مقابل الإنضمام للإتحاد الأوربي كأحد أوراق اللعبة السياسية ، وبين خشيتها من ردة الفعل المتوقعة من جانب الشعب المصري خاصة بعد مايحدث من ردة فعل على صفقات الغاز الطبيعى لإسرائيل .
وهذا ما يؤكده د. عمار على حسن ـ مدير مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط ـ الذى يلخص أزمة مياه النيل في ثلاثة نقاط (1)رغبة النمو الاقتصادي لدول حوض النيل.(2) والمخطط الإسرائيلي .(3)والفشل الدبلوماسي المصري في مواجهة الغضب المتزايد من جانب دول حوض النيل نتيجة حصة مصر من المياه.
ويوضح أن الإتفاق الذي أجري سنة 59 بين مصر والسودان بخصوص حصتها من ماء النيل وعلى مدار نصف قرن لم تحاول مصر علاج الآثار السلبية المترتبة على اتفاق ثنائي حتى يسير على دول حوض النيل التسعة. وطبعا الدبلوماسية المصرية لم تنجح حتى هذه اللحظة في إقناع هذه الدول بخصوص حصتها من نهر النيل. وتواجه دول حوض النيل مشكلة حالية تتمثل في عدد سكانها ورغبتها في توسيع المناطق الزراعية من خلال استصلاح الغابات والأراضي الصحراوية، وبدأت تفكر في إنشاء سدود لمنع تدفق المياه إلى الشمال، ومن المعروف أن نهر النيل يأتي من الجنوب إلى الشمال من المناطق المرتفعة إلى مناطق منخفضة. وبالتالي يتطلب إيقافها إقامة سدود لاستغلالها في الزراعة، فلجأت للتفتيش في دفاترها القديمة وتوصلت إلى نتيجة أن مصر لا تستحق كل هذه الكمية من المياه وتصاعد صوتها في السنوات الأخيرة لإعادة النظر في الاتفاقية وتحركت مصر لإصلاح ما فشلت فيه على مدار السنوات الماضية نتيجة الصمت الطويل على ما كان يجب أن يكون. أما عن مطامع إسرائيل فهي تريد الضغط على مصر من خلال نهر النيل، حيث أن هضبة الحبشة بإثيوبيا تمد مصر بـقدر لا يستهان به من مياه النيل وهي دولة لا تملك إمكانيات تكنولوجية أو مادية تمكنها من أن تمنع تدفق المياه إلى الشمال،
ولكن إسرائيل تعرض عليها تزويدها بالقدرات التي تمكنها من إقامة السدود التي تحجز بها المياه. وتهدف إسرائيل بذلك إلى التحكم في مياه النيل كورقة ضغط كبيرة على السياسة المصرية لتكون مضطرة لتقديم تنازلات في ملف الصراع العربي الإسرائيلي. كم أن لديها أطماعا في مياه النيل فهي تسرق المياه من الضفة الغربية ومن نهر الأردن وبحيرة طبرية ولكن هذه الكمية في تناقص مستمر وعدد سكانها يزيد نتيجة الهجرات المستمرة، وبالتالي قد تستغل تحكمها في مياه النيل من الجنوب في إجبار مصر على إكمال مشروع مد إسرائيل بمياه النيل عن طريق الإسماعيلية حتى تصل للأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو المشروع الذي تم إجهاضه بالمعارضة الشديدة من الحركة الوطنية المصرية في السبعينات.!!!
والسؤال الآن هل نتركها تنجح فى ذلك .، وهل ستظل الحكومة المصرية مصرة على أنه ليس فى الإبداع أكثر مما كان حتى يرضى الشعب بذلك؟؟؟
هذا ما ستفسر وتجيب عنه الأيام القادمة...!!!
لابد وأن يقر فى قلب وعقل كل منا يقينا بإيمان صادق لا يداخله أى شك ...أننا جميعا وكل أهل مصر لايمكن أبدا أن نعدم الحلول ، والبدائل ، والرؤى ، والأطروحات ، والأفكارالثمينة التقليدية منها والغير تقليدية لمواجهة هذه الأزمة وتجنب هذه الحرب بل الإنتصار فيها على كل من يكيد لنا فى هذا الشأن .، ولكن....،
المشكلة تكمن فيمن بيدهم مقاليد الأمر وفى سدة الحكم ..من أصمّوا آذانهم ، وأعموا عيونهم عن الحقيقة المرة أنهم((( فاشلون))) وغير مهتمون بالأمن القومى المصرى حقيقة.، وإن كانوا يتغنون به.. ففقدوا النية وعدموا الإرادة لتحقيق ذلك بما يغنى الشعب عن أى عوز واحتياج وفقر وفاقة ...واندفعوا بكل ما أوتوا من قوة وبأس وامتلاك أمر نحو الإستبداد السياسى لحماية الفساد الإقتصادى .، وعزلوا أنفسهم عن أهل العلم والخبرة وأهل الإختصاص .،
والانكى والمؤسف أنهم عزلوا أنفسهم عن الشعب الذى أيأسوه بفضل الإهمال والعجز والإحتكار الذى ساد كل مناحى الحياة...، ولا حل ولا إصلاح إلا بتغيير هذه الفئة والثلة الحاكمة!!!
واسمحوا لى بعرض رأى واحد من أهل الخبرة والإختصاص لعله يكون بداية جادة وحقيقية لنحدد من خلاله توجهاتنا ونصوب مطالباتنا نحو الهدف الصحيح...
قال الدكتور مغاوري شحاتة الخبير في شؤون المياه: "إن أزمة حوض النيل بدأت منذ تحرر دول الحوض من الاستعمار حيث قادت إثيوبيا تياراً يرفض التوقيع على أي اتفاق بشأن مياه النيل، لافتاً إلى أن إثيوبيا تستند إلى أن نحو 85% تقريباً من مياه النيل تأتي من أراضيها ولذلك فهي ترفض على الدوام التعاون والاتفاق مع مصر تحديداً وتصر على أن تحضر أية اجتماعات أو مشاورات لدول الحوض بصفة مراقب". اضاف: "رغم أن هناك اتفاقيات كانت أديس أبابا طرفاً فيها منذ عام 1902 إلا أنها ترفض التعاون مع مصر، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاق تعاون بين مصر وإثيوبيا عام 1993 ولم تلتزم الأخيرة به، مضيفاً أنه عندما أثيرت القضية في الأمم المتحدة عام 1997 رفضت إثيوبيا التوقيع على الاتفاق الإطاري". وتابع: "رغم الانتعاش المصري في فترة السبعينات إلا أنه لم يتم الالتفات للتعاون مع إفريقيا في الوقت الذي بدأت فيه دول أخرى تتصارع على الوجود في القارة السمراء، وبدأ بالفعل تنفيذ مشروعات سدود خاصة في إثيوبيا حيث بدأ إنشاء أربعة سدود تستهدف حجز 73 مليار متر مكعب من المياه، وتصاعد الأمر تدريجياً مع اشتداد عود تلك الدول حتى وصل إلى التهديد باستبعاد مصر والسودان من اتفاقية مياه النيل. مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن تدرك مصر أنها أمام تهديد حقيقي لأمنها القومي وأنه تجب مواجهة ذلك التهديد على المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية، مشيراً إلى ضرورة أن يكون ملف المياه في يد جهة أخرى غير وزارة الري وأن يكون متصلاً بشكل مباشر برئاسة الدولة وأجهزة الأمن القومي فيها.!!!
أحبائى..
جميعنا ندرك أن إسرائيل مستندة إلى أمريكا هى من تقف خلف هذه الأزمة... ولكن السؤال لماذا اشتدت الازمة هذه الأيام؟؟؟؟
ولعل فى هذا الكلام نتعرف على الإجابة..
تتعرض مصر منذ عقود لمحاولات متكررة وضغوطات متواصلة من قبل قوى عالمية واقليمية تقف ورائها اسرائيل بهدف دفعها الى القبول بتزويد اسرائيل بقسم من مياه النيل. وقد اصبحت هذه المهمة قابلة للتنفيذ بعد ان قامت مصر بمد انبوب ضخم لتوصيل مياه النيل الى شبه جزيرة سيناء وقد وصل هذا الانبوب ومياهه الى العريش ومناطق اخرى قريبة جدا من صحراء النقب والحدود الاسرائيلية. وبذلك تخطت مياه النيل حدود افريقيا ودخلت الى اسيا.
وعليه تطالب اسرائيل بان يكون لها حصة من مياه النيل ولكن مصر والشعب المصري طالما رأى بالنيل امرا مقدسا لا يمكن التفريط باي جزء منه وهو المقوم الأساسي للحياة في مصر .، ووادي النيل وعليه رفضت رفضا قاطعا تحويل أي جزء من مياه النيل لإسرائيل لا سيما أن الرأي العام المصري ما زال وسيظل يرى بإسرائيل عدوا لا يعقل ان يشرب من نيلها !!!
ولكن وفي الاونة الاخيرة ومع اشتداد أزمة المياه في إسرائيل والمنطقة وتعرضها لسنوات جفاف من المتوقع أن تزداد حاجتها للمياه للحفاظ على مستوى حياة النمط الأوروبي لليهود المستوطنيين. فقد عادت اسرائيل للبحث عن وسائل لإجبار مصر على تزويدها بمياه النيل.، ولذلك لجأت الى تحريض الدول الافريقية السبع ( عدا السودان) الواقعة على وادي النيل وخاصة أثيوبيا الحليف الاستراتيجي لاسرائيل للمطالبة بإعادة اقتسام مياه النيل.، إلا إذا وافقت مصر على تزويد اسرائيل بالمياه بسعر رمزي على غرار ما حدث مع الغاز الطبيعى.، وتقول المصادر ان الحكومة المصرية باتت في صراع عنيف بين خشيتها من تحكم الدول الإفريقية بمياه النيل بدعم اسرائيلي – امريكي كما فعلت مع تركيا بمياه دجلة والفرات لتزويد إسرائيل عبر البالونات والسفن الى ميناء تل أبيب مقابل الإنضمام للإتحاد الأوربي كأحد أوراق اللعبة السياسية ، وبين خشيتها من ردة الفعل المتوقعة من جانب الشعب المصري خاصة بعد مايحدث من ردة فعل على صفقات الغاز الطبيعى لإسرائيل .
وهذا ما يؤكده د. عمار على حسن ـ مدير مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط ـ الذى يلخص أزمة مياه النيل في ثلاثة نقاط (1)رغبة النمو الاقتصادي لدول حوض النيل.(2) والمخطط الإسرائيلي .(3)والفشل الدبلوماسي المصري في مواجهة الغضب المتزايد من جانب دول حوض النيل نتيجة حصة مصر من المياه.
ويوضح أن الإتفاق الذي أجري سنة 59 بين مصر والسودان بخصوص حصتها من ماء النيل وعلى مدار نصف قرن لم تحاول مصر علاج الآثار السلبية المترتبة على اتفاق ثنائي حتى يسير على دول حوض النيل التسعة. وطبعا الدبلوماسية المصرية لم تنجح حتى هذه اللحظة في إقناع هذه الدول بخصوص حصتها من نهر النيل. وتواجه دول حوض النيل مشكلة حالية تتمثل في عدد سكانها ورغبتها في توسيع المناطق الزراعية من خلال استصلاح الغابات والأراضي الصحراوية، وبدأت تفكر في إنشاء سدود لمنع تدفق المياه إلى الشمال، ومن المعروف أن نهر النيل يأتي من الجنوب إلى الشمال من المناطق المرتفعة إلى مناطق منخفضة. وبالتالي يتطلب إيقافها إقامة سدود لاستغلالها في الزراعة، فلجأت للتفتيش في دفاترها القديمة وتوصلت إلى نتيجة أن مصر لا تستحق كل هذه الكمية من المياه وتصاعد صوتها في السنوات الأخيرة لإعادة النظر في الاتفاقية وتحركت مصر لإصلاح ما فشلت فيه على مدار السنوات الماضية نتيجة الصمت الطويل على ما كان يجب أن يكون. أما عن مطامع إسرائيل فهي تريد الضغط على مصر من خلال نهر النيل، حيث أن هضبة الحبشة بإثيوبيا تمد مصر بـقدر لا يستهان به من مياه النيل وهي دولة لا تملك إمكانيات تكنولوجية أو مادية تمكنها من أن تمنع تدفق المياه إلى الشمال،
ولكن إسرائيل تعرض عليها تزويدها بالقدرات التي تمكنها من إقامة السدود التي تحجز بها المياه. وتهدف إسرائيل بذلك إلى التحكم في مياه النيل كورقة ضغط كبيرة على السياسة المصرية لتكون مضطرة لتقديم تنازلات في ملف الصراع العربي الإسرائيلي. كم أن لديها أطماعا في مياه النيل فهي تسرق المياه من الضفة الغربية ومن نهر الأردن وبحيرة طبرية ولكن هذه الكمية في تناقص مستمر وعدد سكانها يزيد نتيجة الهجرات المستمرة، وبالتالي قد تستغل تحكمها في مياه النيل من الجنوب في إجبار مصر على إكمال مشروع مد إسرائيل بمياه النيل عن طريق الإسماعيلية حتى تصل للأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو المشروع الذي تم إجهاضه بالمعارضة الشديدة من الحركة الوطنية المصرية في السبعينات.!!!
والسؤال الآن هل نتركها تنجح فى ذلك .، وهل ستظل الحكومة المصرية مصرة على أنه ليس فى الإبداع أكثر مما كان حتى يرضى الشعب بذلك؟؟؟
هذا ما ستفسر وتجيب عنه الأيام القادمة...!!!
والآن إليكم المخططات الاسرائيلية لاستغلال نهري دجلة والفرات ونهر النيل:-
يقول الباحث: عبدالوهاب الجبوري.....
يقول هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية (ان المؤسسين الحقيقيين للارض الجديدة القديمة هم مهندسو المياه ، فعليهم يتوقف كل شيء) وفي ضوء هذا الادعاء والنوايا التوسعية ربطت المنظمة الصهيونية منذ تاسيسها الرسمي في العام 1897 بين موضوع المياه وتاسيس كيان غاصب على ارض فلسطين قابل للتمدد ليشمل اراض عربية اخرى . وهذا يعني ان لهذا الكيان في المخططات الصهيونية مرحلتين :
يقول الباحث: عبدالوهاب الجبوري.....
يقول هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية (ان المؤسسين الحقيقيين للارض الجديدة القديمة هم مهندسو المياه ، فعليهم يتوقف كل شيء) وفي ضوء هذا الادعاء والنوايا التوسعية ربطت المنظمة الصهيونية منذ تاسيسها الرسمي في العام 1897 بين موضوع المياه وتاسيس كيان غاصب على ارض فلسطين قابل للتمدد ليشمل اراض عربية اخرى . وهذا يعني ان لهذا الكيان في المخططات الصهيونية مرحلتين :
الاولى : بدات اهدافها تتحقق منذ العام 1948م وتجسدت بدولة اسرائيل(الصغرى) التي اقيمت على ارض فلسطين . وفي هذه المرحلة شملت الاطماع المائية الصهيونية انهار الاردن وبانياس والحصباني والليطاني واليرموك وروافدها في الاردن ولبنان وسوريا وفلسطين اضافة الى مصادر المياه الجوفية في الاراضي العربية المحتلة ،
اما في المرحلة الثانية ، اي مرحلة تحقيق الحلم الصهيوني او ما يسمى (اسرائيل الكبرى) فالأطماع المائية الصهيونية تتوسع لتشمل انهار دجلة والفرات والنيل ضمن اقطار العراق وسوريا ومصر وذلك استنادا الى نص توراتي دونه لاغراض سياسية محدودة حاخامات اليهود الذين كتبوا التوراة - التي بين ايدينا -ورد في الاية(18) الاصحاح (15) من سفر التكوين يقول:(في ذلك اليوم قطع الرب مع ابرام ميثاقا قائلا: لنسلك اعطي هذه الارض من نهر مصر الى النهر الكبير نهر الفرات).. من هنا ترفع اسرائيل شعارها سيء الصيت على صدر قاعة الكنيست (من الفرات الى النيل .. ارضك يا اسرائيل).
وتتضح هذه الاطماع أيضا في تصمميم العلم الاسرائيلي وشكله اذ يتكون من خطين ازرقين افقين بينهما نجمة سداسية سميت نجمة داؤد ويمثل الخط العلوي نهر الفرات بينما يمثل الخط السفلي نهر النيل .
وتتضح هذه الاطماع أيضا في تصمميم العلم الاسرائيلي وشكله اذ يتكون من خطين ازرقين افقين بينهما نجمة سداسية سميت نجمة داؤد ويمثل الخط العلوي نهر الفرات بينما يمثل الخط السفلي نهر النيل .
وهكذا يتضح ان هذه الاطماع ما زالت تشكل المحرك الاساسي للسلوك الاسرائيلي نحو المياه العربية ، وهي الاطماع التي تتخذ اشكالا واغطية متعددة ياتي في مقدمتها استخدام القوة العسكرية مما يدفع الى الاعتقاد بان اي حرب عربية اسرائيلية قادمة لن يكون الحافز لها عامل الارض فقط بل المياه ايضا .لقد برزت مسالة المياه ببعدها الإستراتيجي منذ عقد السبعينات كاحدى مفردات الصراع العربي الاسرائيلي واحدى مفردات الازمات مع دول الجوار الجغرافي للوطن العربي .
ومن البديهي ان يكون هذا الموضوع وتطوراته متداخلا مع العناصر الاساسية للسياسة الامريكية تجاه المنطقة والتي تم بلورتها وصياغتها منذ اواخر القرن العشرين عبرمشاريع استراتيجية كمشروع(تزويد اسرائيل بمياه النيل) ومشروعي(جنوب شرق الاناضول) و(انابيب السلام) في تركيا ، المقامين على نهري دجلة والفرات واللذين تقف وراءهما اسرائيل وتدعمهما الولايات المتحدة ، في محاولة لدمج اسرائيل في المنطقة من خلال مشاريع مائية مشتركة واستغلال امكانيات تركيا المائية وتعزيز دورها في اطار استراتيجية امريكية شاملة . ففي حين يخضع مشروع(جنوب شرق الاناضول) لخطة طويلة الامد لتغيير معالم المنطقة على حساب العراق وسوريا فان المشروع الثاني يعتمد على تسخير مياه النهرين المذكورين ، وعلى حساب العراق وسوريا ايضا ، وبيعها لدول اخرى في المنطقة ومنها اسرائيل وذلك في اطار مسعى امريكي اسرائيلي لربط هذه المشاريع بعملية التسوية المتوقفة حاليا . ان مشروع تنمية الاناضول(الكاب) يعتمد على 80% من مياه نهر الفرات و 20% من مياه نهر دجلة وسيتسبب هذا المشروع ، في حالة عدم وجود اتفاقية مائية بين تركيا والعراق وسوريا تراعي مصالح البلدان الثلاثة واحتياجات كل منها للنسب المائية المطلوبة ، في انخفاض كميات المياه الداخلة الى العراق وسوريا بشكل كبير مما سيضر باوضاعهما الاقتصادية والزراعية والصناعية وسيزيد من نسبة الملوحة في مياه النهرين الخالدين لدرجة يتعذر معها زيادة المساحات المزروعة او استغلال اية ارض جديدة.. ومما لا شك فيه ان هذا الموقف التركي قد يعني من بين امور اخرى ان اسرئيل تتعمد الابتعاد عن خط المواجهة المباشرة مع العرب فيما يتعلق بالامن المائي وتعمل على استخدام دول الجوار في تحقيق اهدافها وتوظف الهاجس المائي للضغط على الاقطار العربية كي تتفاوض معها وتستخدم المساعدات الفنية والخبرات التقنية لضخ المياه من احواض الانهارالعربية لمصلحتها الى جانب ذلك تتعامل اسرائيل مع المشاريع المائية التركية لضمان استمرار حصولها على(250-440) مليون متر مكعب من هذه المياه .. ولوضع هذه الستراتيجية موضوع التنفيذ قامت الحكومة الاسرائيلية بتشكيل فريق عمل مؤلف من(45) خبيرا من وزارتي الدفاع والزراعة والقوة الجوية ومركز الاستشعار عن بعد لاعداد دراسة لمنابع الانهار العربية ومصادر المياه الجوفية في الوطن العربي بالاستفادة من صور الاقمار الصناعية وخرائط المياه الجوفية التي اعدتها وسائل التجسس الامريكية .. على صعيد اخر فان اللقاءات الاسرائيلية التركية التي تجري باستمرار تطرقت الى موضوع المياه وضرورة اثارته في هذه المرحلة لتحقيق ثلاثة اهداف رئيسية :
1.ممارسة المزيد من الضغط على العرب واستغلال الظروف التي يمر بها العراق حاليا لامرار مشاريع تسوية القضية الفلسطينية حسب المواصفات والشروط الاسرائيلية.
2.اظهار تركيا واسرائيل على انهما متمسكتان بمشروع(انابيب السلام) رغم اعتراض بعض الاطراف العربية وذلك كحل وحيد لازمة المياه القادمة في المنطقة والتي يحتمل تفاقمها مستقبلا.
3.اظهار تركيا وكانها طرف شريك في عملية التسوية والترويج لفكرة(ان السلام لا يعيش دون المياه) و(ان المياه لدى تركيا) ..
خلاصة القول ان تركيا واسرائيل ستحصلان على مواقع متقدمة في المشاريع الشرق أوسطية التي بوشر بتطبيقها في المنطقة منذ الفترة التي سبقت الحرب على العراق وما زالت تطبخ على نار هادئة والتي يمكن يلخصها بعبارة(تفعيل التكنولوجيا الاسرائيلية مع المياه التركية باستخدام العمالة المصرية واستثمار الاموال الخلجية )..وفي ضوء ما تقدم فإن التوقعات المحتملة تشير الى سعي القوى الكبرى والإقليمية الى ادخال العراق ضمن هذه المشاريع كونه البلد العربي الوحيد الذي يجمع بين الثروات الإستراتيجية الثلاث : القوة البشرية والمياه والنفط.
ولعل هذا هو ما يحدث بالفعل بعد الإحتلال الأمريكى للعراق!!!!
ولم يبقى إلا أن نقول صدق الله العظيم(ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) ولكن أين أمة العرب والمسلمين؟؟
ومن البديهي ان يكون هذا الموضوع وتطوراته متداخلا مع العناصر الاساسية للسياسة الامريكية تجاه المنطقة والتي تم بلورتها وصياغتها منذ اواخر القرن العشرين عبرمشاريع استراتيجية كمشروع(تزويد اسرائيل بمياه النيل) ومشروعي(جنوب شرق الاناضول) و(انابيب السلام) في تركيا ، المقامين على نهري دجلة والفرات واللذين تقف وراءهما اسرائيل وتدعمهما الولايات المتحدة ، في محاولة لدمج اسرائيل في المنطقة من خلال مشاريع مائية مشتركة واستغلال امكانيات تركيا المائية وتعزيز دورها في اطار استراتيجية امريكية شاملة . ففي حين يخضع مشروع(جنوب شرق الاناضول) لخطة طويلة الامد لتغيير معالم المنطقة على حساب العراق وسوريا فان المشروع الثاني يعتمد على تسخير مياه النهرين المذكورين ، وعلى حساب العراق وسوريا ايضا ، وبيعها لدول اخرى في المنطقة ومنها اسرائيل وذلك في اطار مسعى امريكي اسرائيلي لربط هذه المشاريع بعملية التسوية المتوقفة حاليا . ان مشروع تنمية الاناضول(الكاب) يعتمد على 80% من مياه نهر الفرات و 20% من مياه نهر دجلة وسيتسبب هذا المشروع ، في حالة عدم وجود اتفاقية مائية بين تركيا والعراق وسوريا تراعي مصالح البلدان الثلاثة واحتياجات كل منها للنسب المائية المطلوبة ، في انخفاض كميات المياه الداخلة الى العراق وسوريا بشكل كبير مما سيضر باوضاعهما الاقتصادية والزراعية والصناعية وسيزيد من نسبة الملوحة في مياه النهرين الخالدين لدرجة يتعذر معها زيادة المساحات المزروعة او استغلال اية ارض جديدة.. ومما لا شك فيه ان هذا الموقف التركي قد يعني من بين امور اخرى ان اسرئيل تتعمد الابتعاد عن خط المواجهة المباشرة مع العرب فيما يتعلق بالامن المائي وتعمل على استخدام دول الجوار في تحقيق اهدافها وتوظف الهاجس المائي للضغط على الاقطار العربية كي تتفاوض معها وتستخدم المساعدات الفنية والخبرات التقنية لضخ المياه من احواض الانهارالعربية لمصلحتها الى جانب ذلك تتعامل اسرائيل مع المشاريع المائية التركية لضمان استمرار حصولها على(250-440) مليون متر مكعب من هذه المياه .. ولوضع هذه الستراتيجية موضوع التنفيذ قامت الحكومة الاسرائيلية بتشكيل فريق عمل مؤلف من(45) خبيرا من وزارتي الدفاع والزراعة والقوة الجوية ومركز الاستشعار عن بعد لاعداد دراسة لمنابع الانهار العربية ومصادر المياه الجوفية في الوطن العربي بالاستفادة من صور الاقمار الصناعية وخرائط المياه الجوفية التي اعدتها وسائل التجسس الامريكية .. على صعيد اخر فان اللقاءات الاسرائيلية التركية التي تجري باستمرار تطرقت الى موضوع المياه وضرورة اثارته في هذه المرحلة لتحقيق ثلاثة اهداف رئيسية :
1.ممارسة المزيد من الضغط على العرب واستغلال الظروف التي يمر بها العراق حاليا لامرار مشاريع تسوية القضية الفلسطينية حسب المواصفات والشروط الاسرائيلية.
2.اظهار تركيا واسرائيل على انهما متمسكتان بمشروع(انابيب السلام) رغم اعتراض بعض الاطراف العربية وذلك كحل وحيد لازمة المياه القادمة في المنطقة والتي يحتمل تفاقمها مستقبلا.
3.اظهار تركيا وكانها طرف شريك في عملية التسوية والترويج لفكرة(ان السلام لا يعيش دون المياه) و(ان المياه لدى تركيا) ..
خلاصة القول ان تركيا واسرائيل ستحصلان على مواقع متقدمة في المشاريع الشرق أوسطية التي بوشر بتطبيقها في المنطقة منذ الفترة التي سبقت الحرب على العراق وما زالت تطبخ على نار هادئة والتي يمكن يلخصها بعبارة(تفعيل التكنولوجيا الاسرائيلية مع المياه التركية باستخدام العمالة المصرية واستثمار الاموال الخلجية )..وفي ضوء ما تقدم فإن التوقعات المحتملة تشير الى سعي القوى الكبرى والإقليمية الى ادخال العراق ضمن هذه المشاريع كونه البلد العربي الوحيد الذي يجمع بين الثروات الإستراتيجية الثلاث : القوة البشرية والمياه والنفط.
ولعل هذا هو ما يحدث بالفعل بعد الإحتلال الأمريكى للعراق!!!!
ولم يبقى إلا أن نقول صدق الله العظيم(ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) ولكن أين أمة العرب والمسلمين؟؟
لأن الأمر لايقتصر على مصر خاصة!!!!
اللهم قد بلّغت اللهم فاشهد.، وحسبى الله ونعم الوكيل!!!
*******
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق