أحبائى...فى هذا اليوم وبالتحديد فى هذا التاريخ 2/2/2009 تتم ابنتى الكبرى( آية )وهى التى تحمل( سلسبيل )الصغرى وبجوارهما (بسملة )الوسطى عامها التاسع فهى من مواليد 2/2/200 وكنت قد أعددت نفسى لأكتب لها مشاركة فى مدونتها وأختيها التى من أجلهن أنشأتها لأدون لهن فيها خواطرى ومواقفى تجاه قضايانا العامة والخاصة القومية والعربية والإسلامية والوطنية المصرية حتى يسترشدن بها ويعلمن موقف أباهن فيتعلمن ويفخرن إن كان هناك فخر وساعدتهن الظروف والحياة على ذلك أو على الأقل يجدن عذرا لى إن كان هناك مايسوء ويقلن قد فعل أبانا أقصى ما عليه .، ولكن ونظرا لحساسية الوضع والظروف ومجىء عيد ميلادها التاسع فى ظل وضع و حال أهالينا فى غزة وفى ظل امتعاضى ورفضى للظلم وعجزى عن التداخل والتواجد بصورة أكبر من الكلام وما شاركننى فيه من تبرع ودعاء لأهل غزة وفى ظل ما أشعر به من غبن وتمايز وعدم عدالة ومساواة فى قضية فلسطين العادلة وبخاصة قضية العدوان على غزة ولا يقل عن هذه القضية وهوقياس مع الفارق عدالة قضية الكادر الخاص بأطباء الأسنان ومطالبتهم بحقهم فى العدالة والمساواة مع غيرهم من الأطباء البشريين فى ظل تباين وشذوذو وزير الصحة كما هو تباين وشذوذ المجتمع الدولى مع القضية الفلسطينية وأكرر هذا قياس مع الفارق !!
إذ يقر حقا للأطباء البشريين ويمنعه أو يجور عليه لأطباء الأسنان ومع ما أشعر به من عجز وقلة حيلة فى القضيتين المتشابهتين غير التظاهر والكتابة مطالبا بذلك الحق ونظر القضية العادلة أمام قاض وحاكم عادل يعطى لكل حق حقه وينظر للأمر بحيادية وموضوعية ويقر قرارا أو قانونا يضمن ذلك وليس مجرد تصريحات وتطمينات كلامية لاترقى إلا للإستهلاك والشو الإعلامى تماما كما عبر عن ذلك نقيب أطباء الأسنان الدكتور/ مراد عبد السلام ردا على تصريحات وزير الصحة بالمصرى اليوم وتجدوا ذلك على هذا الرابط ..
والذى أحييه أيضا على قراره بالإستقالة من الحزب الوطنى وإن كنت قد سبقته لذلك بما تجدونه على هذا الرابط..
ولهذا وبعد تمنى الخير لإبنتى ( آية ) فى عيد ميلادها التاسع كتبت معلقا بهذا الرد تحت عنوان "حتى هذه التصريحات لاتكفى للإستهلاك الإعلامى"!!!
بداية لابد من تقديم التحية للسيد النقيب العام لأطباء الأسنان على موقفه الشجاع المبنى على حرصه للإعتناء بأبناء النقابة وهذا ليس بغريب عنه كما أنه يدافع عن قضية عادلة لأطباء الأسنان الذين يرضخون تحت ظلم بين وتمايز وعنصرية من قبل وزارة الصحة والسكان التى تتعامل مع أطباء الأسنان وكأنهم درجة ثالثة وخدمات معاونة للطبيب البشرى ضاربة عرض الحائط بالقانون والدستور اللذان يكفلان مبدأ المواطنة والعدل والمساواة بين أبناء الوطن بصفة عامة وبين أبناء المهنة الواحدة بصفة خاصة !!!وثانيا أتوجه بالخطاب للسيد وزير الصحة والسكان متمنيا عليه سعة الصدر ومطالبا إياه بالعدل والمساواة والحيادية والموضوعية والنظر للأمر من خلال منظور الصالح العام وضمان الإرتقاء بالأداء داخل وزارته فى ظل إرساء روح المودة والرحمة والتكافل بناءا على وجود روح الفريق الواحد وليس التمايز والغبن اللذان يولدان الحقد والكراهية والنقمة بين العاملين بوزارة الصحة ولكى يكون كلام سيادته معقولا ومقبولا يحقق ذلك على أرض الواقع ولا يكون مجرد كلام للإستهلاك الإعلامى كما عبر عنه السيد النقيب وهو وصف مهذب لماجرى أطالب سيادته وكل قارىء لهذه السطور بالتحكيم فى هذه القضايا التى تخص مطالبات أطباء الأسنان:-
1- القيد والوصف لشغل الوظائف القيادية والإدارية بوزارة الصحة والتى يشغلها الأطباء تتوقف فقط على حملة بكالريوس الطب والجراحة العامة فى مخالفة قانونية ودستورية لمبدأ العدالة والمساواة والمواطنة وذلك حيث أن حملة بكالريوس الطب والجراحة العامة لايدرسون مادة الإدارة شأنهم شأن باقى التخصصات الطبية الأخرى ويعتمد فقط على الخبرة والأقدمية وهذان شرطان يتساوى فيهم الجميع بالإضافة لبعض الدورات التدريبية التى يمكن حصول الآخرين عليها فلماذا يفضل الطبيب البشرى ويترك غيره ؟؟؟ولهذه القضية وجهان وجه معنوى مهم وآخر مادى نظير المقابل المادى الذى يدفع نظير الإدارة ويمثل فى حافز 100%بدل إدارة وبدلات أخرى تضاف للراتب !!!والسؤال الآن ألا يحق لنا المطالبة بالمساواة فى ذلك وإضافة بكالريوس طب وجراحة الفم والأسنان لشروط الإعلان؟؟!!!
2- قرار السيد الوزير رقم 75لسنة 2006 والذى أفرد جملة حوافز إثابة وإضافية وجهود غير عادية للأطباء ظهر فيه غبن وتمايز شديد بين الأطباء البشريين ومن عداهم حيث أفرد للبشريين حافز يتعدى 250% على أقل تقدير فى حين لايتعدى حافز طبيب الأسنان على أكثر تقدير حافز 200% مع أن نفس الإشتراطات من التفرغ التام وعدد ساعات العمل وجودة الأداء واحدة فى شروط وضعت للجميع فكيف يستقيم ذلك ومبدأ العدالة والمساواة والمواطنة؟؟.، والحجة الوحيدة التى سيقت أن الطبيب البشرى مطالب بالإشراف الإدارى بعد ساعات العمل وهذا مردود عليه بحافز بدل الإدارة الذى تحدثنا عنه فى النقطة الأولى !!!
3- جملة القرارات الوزارية والتى تبدأ من القرار 318 وحتى القرار 323 لسنة 2008 والتى أضافت للطبيب البشرى حافز إضافى يمثل 150% بحيث يصبح الحافز الذى يتحصل عليه الطبيب البشرى يتعدى 400% فى حين لم تضف لطبيب الأسنان غير 30% بحيث يصبح ما يتحصل عليه لايتعدى 230%مع وجود كافة الشروط والإشتراطات يتساوى فيها الجميع من التفرغ التام وساعات العمل وجودة الأداء وتقديم كافة الخدمات دون كلل أو تبرم !!!مع العلم أن هذه القرات معترض عليها من قبل وزارة المالية وتصرف فى محافظات دون غيرها والأنكى أنها تصرف داخل إدارات دون غيرها وشاهدى أنها لم تصرف إلى الآن فى إدارة بسيون /غربية/ التابع لها شخصى الضعيف والسبب تعنت مديرة الوحدة الحسابية فى الإدارة التابعة لوزارة المالية !!!
4- حافز 100%الخاص بطب الأسرة والذى تحدث عنه السيد الوزير أنه أقره لطبيب الأسنان كما هو للطبيب البشرى وهذا مخالف لأرض الواقع حيث أن البدل للطبيب البشرى يضمنه ويقره قرار وزارى وقانون ويصرف أما بالنسبة لطبيب الأسنان فليس سوى هذا التصريح فهل فى هذا حق وعدل ومساواة وضمانة مع العلم أن ذات القانون يفرض على طبيب الأسنان العمل فى المشروع ولكن دون مقابل كما للطبيب البشرى !!!
5- مسألة الأطباء المقيمين والحاصلين على الدرجات العلمية والزمالة والذى أفرد فيها للطبيب البشرى قرار وقانون يضمن لهم حافز يصل إلى 300% ولم يقر شىء لطبيب الأسنان إلا من خلال هذه التصريحات التى لاتسمن ولا تغنى من جوع وما نعلمه أن القرار والقانون لايعدل إلا بقرار وقانون وليس بالتصريحات الإعلامية والوعود الشفهية!!!
6- مسألة المساواة فى قوانين التأمين الصحى وصرف الحافز المقرر للطبيب البشرى على الأطفال الرضع وما قبل السن المدرسى وليس فى هذا القانون نسبة لطبيب الأسنان نهائيا فهو محروم منها .، ناهينا عن التمايز الواضح والظلم الواقع على طبيب الأسنان فى النسبة المقررة له فى ذات القانون فيما يخص التأمين الصحى على طلبة المدارس والذى أفرد للطبيب البشرى نسبة تعادل ضعف ما يتحصل عليه طبيب الأسنان رغم تساويهم فى العمل والأداء!!!!وهذا قانون ظالم لايغيره إلا قانون عادل!!!
7- أخيرا وليس آخرا بقية مسألة أطباء الأسنان غير المتفرغين والذين هم مطالبون بالعمل مدة الدوام الرسمى من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا وهى الحالة الوحيدة التى قد يتساوون فيها مع الأطباء البشريين نظرائهم والذين لايحصلون على أى مقابل مادى غير الراتب وحافز 75% وبعض البدلات المقررة من الصناديق الخاصة ويضن عليهم موظفى الوحدة الحسابية التابعين لوزارة المالية فى مديريات وإدارات الشؤن الصحية بضم حافز 30%والذى أقر فى جملة القرارت السابق ذكرها بداية من القرار 318 وحتى القرار323لسنة2008 وهنا تكون المطالبة بالكادر الخاص مسألة هامة وضرورية لضمان العدالة والمساواة والعيش الكريم وضمان للصالح العام وتقديم الخدمة للمواطنين دون تبرم أو كلل إذ لايمكن التخيل أن جملة ما يتحصل عليه الطبيب من عمله بعد قضاء مايقرب من 14 عام كما هو وضعى لايتجاوز 800جنيه مصرى!!!
فهل تضمن تصريحات السيد الوزير ذلك وما الحكم الآن بعد توضيح الصورة بقليل من كثير لايتسع المجال لذكره؟؟؟
1- القيد والوصف لشغل الوظائف القيادية والإدارية بوزارة الصحة والتى يشغلها الأطباء تتوقف فقط على حملة بكالريوس الطب والجراحة العامة فى مخالفة قانونية ودستورية لمبدأ العدالة والمساواة والمواطنة وذلك حيث أن حملة بكالريوس الطب والجراحة العامة لايدرسون مادة الإدارة شأنهم شأن باقى التخصصات الطبية الأخرى ويعتمد فقط على الخبرة والأقدمية وهذان شرطان يتساوى فيهم الجميع بالإضافة لبعض الدورات التدريبية التى يمكن حصول الآخرين عليها فلماذا يفضل الطبيب البشرى ويترك غيره ؟؟؟ولهذه القضية وجهان وجه معنوى مهم وآخر مادى نظير المقابل المادى الذى يدفع نظير الإدارة ويمثل فى حافز 100%بدل إدارة وبدلات أخرى تضاف للراتب !!!والسؤال الآن ألا يحق لنا المطالبة بالمساواة فى ذلك وإضافة بكالريوس طب وجراحة الفم والأسنان لشروط الإعلان؟؟!!!
2- قرار السيد الوزير رقم 75لسنة 2006 والذى أفرد جملة حوافز إثابة وإضافية وجهود غير عادية للأطباء ظهر فيه غبن وتمايز شديد بين الأطباء البشريين ومن عداهم حيث أفرد للبشريين حافز يتعدى 250% على أقل تقدير فى حين لايتعدى حافز طبيب الأسنان على أكثر تقدير حافز 200% مع أن نفس الإشتراطات من التفرغ التام وعدد ساعات العمل وجودة الأداء واحدة فى شروط وضعت للجميع فكيف يستقيم ذلك ومبدأ العدالة والمساواة والمواطنة؟؟.، والحجة الوحيدة التى سيقت أن الطبيب البشرى مطالب بالإشراف الإدارى بعد ساعات العمل وهذا مردود عليه بحافز بدل الإدارة الذى تحدثنا عنه فى النقطة الأولى !!!
3- جملة القرارات الوزارية والتى تبدأ من القرار 318 وحتى القرار 323 لسنة 2008 والتى أضافت للطبيب البشرى حافز إضافى يمثل 150% بحيث يصبح الحافز الذى يتحصل عليه الطبيب البشرى يتعدى 400% فى حين لم تضف لطبيب الأسنان غير 30% بحيث يصبح ما يتحصل عليه لايتعدى 230%مع وجود كافة الشروط والإشتراطات يتساوى فيها الجميع من التفرغ التام وساعات العمل وجودة الأداء وتقديم كافة الخدمات دون كلل أو تبرم !!!مع العلم أن هذه القرات معترض عليها من قبل وزارة المالية وتصرف فى محافظات دون غيرها والأنكى أنها تصرف داخل إدارات دون غيرها وشاهدى أنها لم تصرف إلى الآن فى إدارة بسيون /غربية/ التابع لها شخصى الضعيف والسبب تعنت مديرة الوحدة الحسابية فى الإدارة التابعة لوزارة المالية !!!
4- حافز 100%الخاص بطب الأسرة والذى تحدث عنه السيد الوزير أنه أقره لطبيب الأسنان كما هو للطبيب البشرى وهذا مخالف لأرض الواقع حيث أن البدل للطبيب البشرى يضمنه ويقره قرار وزارى وقانون ويصرف أما بالنسبة لطبيب الأسنان فليس سوى هذا التصريح فهل فى هذا حق وعدل ومساواة وضمانة مع العلم أن ذات القانون يفرض على طبيب الأسنان العمل فى المشروع ولكن دون مقابل كما للطبيب البشرى !!!
5- مسألة الأطباء المقيمين والحاصلين على الدرجات العلمية والزمالة والذى أفرد فيها للطبيب البشرى قرار وقانون يضمن لهم حافز يصل إلى 300% ولم يقر شىء لطبيب الأسنان إلا من خلال هذه التصريحات التى لاتسمن ولا تغنى من جوع وما نعلمه أن القرار والقانون لايعدل إلا بقرار وقانون وليس بالتصريحات الإعلامية والوعود الشفهية!!!
6- مسألة المساواة فى قوانين التأمين الصحى وصرف الحافز المقرر للطبيب البشرى على الأطفال الرضع وما قبل السن المدرسى وليس فى هذا القانون نسبة لطبيب الأسنان نهائيا فهو محروم منها .، ناهينا عن التمايز الواضح والظلم الواقع على طبيب الأسنان فى النسبة المقررة له فى ذات القانون فيما يخص التأمين الصحى على طلبة المدارس والذى أفرد للطبيب البشرى نسبة تعادل ضعف ما يتحصل عليه طبيب الأسنان رغم تساويهم فى العمل والأداء!!!!وهذا قانون ظالم لايغيره إلا قانون عادل!!!
7- أخيرا وليس آخرا بقية مسألة أطباء الأسنان غير المتفرغين والذين هم مطالبون بالعمل مدة الدوام الرسمى من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا وهى الحالة الوحيدة التى قد يتساوون فيها مع الأطباء البشريين نظرائهم والذين لايحصلون على أى مقابل مادى غير الراتب وحافز 75% وبعض البدلات المقررة من الصناديق الخاصة ويضن عليهم موظفى الوحدة الحسابية التابعين لوزارة المالية فى مديريات وإدارات الشؤن الصحية بضم حافز 30%والذى أقر فى جملة القرارت السابق ذكرها بداية من القرار 318 وحتى القرار323لسنة2008 وهنا تكون المطالبة بالكادر الخاص مسألة هامة وضرورية لضمان العدالة والمساواة والعيش الكريم وضمان للصالح العام وتقديم الخدمة للمواطنين دون تبرم أو كلل إذ لايمكن التخيل أن جملة ما يتحصل عليه الطبيب من عمله بعد قضاء مايقرب من 14 عام كما هو وضعى لايتجاوز 800جنيه مصرى!!!
فهل تضمن تصريحات السيد الوزير ذلك وما الحكم الآن بعد توضيح الصورة بقليل من كثير لايتسع المجال لذكره؟؟؟
****************
د/ محمد عبد الغنى حسن حجر
طبيب أسنان
بسيون/ غربية
د/ محمد عبد الغنى حسن حجر
طبيب أسنان
بسيون/ غربية
هناك تعليق واحد:
800ج لية يابوحميد دا كل الموضوع 600ج واتحداك!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟
إرسال تعليق