واللبـــــــــــــــــــوسة واحـــــــــــــدة....!!!!

أحبائى..
بداية أعتذر عن اللفظ وإن كنت أتمسك به فى هذا النشر ليس لأننى أعده من مفردات وتعابير الكلام المحترم فى أى حوار يدور بين الأفراد فى المجتمعات والشعوب ولو كان حتى هذا الحوار يدور فى جلسة أو قعدة تحشيش فى غرزة ، بل لأنه كان بين إعلامى كبير ومسؤل فى برنامج مشهور يذاع على شاشات التليفزيون المصرى الرسمى وعلى عدة قنوات فضائية وأرضية.!
فقد ورد هذا اللفظ بمفرده اللفظى للكلمة وتعبيره اللغوى ، وبإسقاطه المعنوى الذى ليس فقط يوحى بما يدعوا للحرج .، بل ويأسف منه كل من لديه ثمة شعور وإحساس بالحياء والخجل.، ولكن السيد وزير ماليتنا الهمام (الغالى) أطلقه أمس الإثنين 1/11/2010 فى حلقة برنامج (مصر النهار ده) ولم يرى فيه هو أو محاوره الإعلامى الكبير (خيرى رمضان) بأسا أو حرجا ليعبر به السيد الوزير عن غيظه ممن ينكرون عليه وحكومته الإصرار والتمسك بأن يكون الحد الأدنى للأجور هو(400 جنيه)ولم يكن هناك حتى ولا كلمة (لامؤاخذة).!
المهم وبعيدا عن هذا التصيد الذى يمكن الرد عليه من البعض والقول بأن ((ياهذا دعنا من تلك الألفاظ وهذه التعابير التى ليست غريبة ولا عجيبة أبدا عن قاموس ومفردات السيد الوزير.، و الذى سبق وسب الدين وهزأ وسخر من نواب الشعب الذين اعترضوا على ذلك منه ، فقدموا إستجوابات وطلبات إحاطة كان مصيرها ولا مؤاخذة سلة المهملات.، ولتحدثنا عن ما يفيد ويقينا شر وحرج اللبــــــــــــــوسات أيا ما كان مصدرها من المعارضة أو الحكومــــــــــات)).!!
فأقول بأن فى هذا فعلا يكون الكلام والحديث فى هذا النشر الذى أبدأه ب((لا مؤاخذة)) وطلب العذر والعفو والصفح ، ورفع الحرج عنى من كل قارىء لهذا المقال بأننا جميعا لابد وأن نصدّر كلامنا بضرورة ((الإقرار والإعتراف بما يفيد بأننا سنلبس اللبـــــــــوسات، سنلبس اللبـــــــــــوسات .! ليس لأننا شــــــواذ أوبدعــــــــا من الناس.، ولكن لأنه تعددت الأنظمة والحكومـــات و، الهيئات والجهـــــــــات.، واللبـــــــــــــوسة واحدة.! على مر العصــــور والأزمـــــــــــان .!)).!
لبـــــــــــوسة الإستخفــــــاف بالعقــــول ،وعدم الإكتراث لحـــــــال الشعوب اللهم إلا بما يضمن الجلوس على كراسى الحكم و البقاء فى السلطة على طــــــــــــــــول.!، وذلك بطــــاعة عمياء من عبيد ترضى بالمقسوم الذى ليس قطعــــا من الله وحده العادل المقسط البر الرحيم.، بل المقسوم والمفروض من نظم وحكومــــــــــات مستبدة وفــــــــــاسدة.، وفى هذا وعليه يكون مدار النقد والحديث عن الحد الأدنى من الأجـــــــــور المقسوم والمفروض من حكومة الحزب الوطنى متمثلة فى المجلس الأعلى للأجور، والسيد وزير المالية( الغالى علينا غالى.، ولا عمره حيتكسف.!) تحت ظل وحمــــــاية رئيس الوزراء المدعــــــــوم بالإعلام الحكومى .،وأعلى سلطة تبيح له فعل ذلك بالناس دون ((حتى لوم أو عتاب)).! اللهم إلا بما يرد حينا وعلى إستحياء فى بعض حياء وبقية عشم .، وحسن عشرة بينها وبين هذا الشعب المظلــــــــــوم على مدار عقـــــــود ثلاث.!
وعمــــــــــوما وحتى لاأطيل الكلام وأخرج به عن حدود اللياقة والأدب بما يدعـوا إلى (( حسن الأداء بحسن الطلب.!)).، أذكر السيد الوزير وكل من له سبق فى هذا الأمر بمشاركة فى إقرار أو حتى استحسان الكلام بأن الحساب الإكتوارى لهذا الحد الأدنى من الأجــــــور هو حساب خاطىء وظــــــالم.! ليس فقط لأنه حساب على ورق ، واستخدام أرقـــــــام ومتوسط دخــــول يجافيها أساسا العدل والمساواة قبل الرأفة والرحمة.، نا هينا عن حـــــــال غـــــــــالبية الشعب من متوسط الدخل ومحدوده بل معدومه حتى ولو بمقاييس ومعايير هذا الحساب الإكتوارى الذى يتمسك به السيد الوزير وحكومته إن وافق نظم ومعايير علمية صحيحة.، ولا أقــــــــــول عــــــــــادلة وسليمة ((لايسر عدو وحبيب )).! بل لأنه أصلا به تمــــايز بغيض ممقوت ممجوج يوقع بين أفراد الشعب ويفرّق بين مواطنيه بما ينقض عرى القانون والدستور.! الذى ينص على مبدأ المــــــــــواطنة بالعدل والمساواة بين جموع المصريين دون نظر إلى وضع أو مكانة أو دين قبل الرأفة والرحمة التى يبدوا أنها خلت وانتهت ليس فقط من قامـــــوس السيد الوزير .! بل من قامــــوس هذا النظام المستبد الفاسد وحكوماته المتعاقبة على مدار عقـود ثلاث مرّت أو أوشكت أن تنتهى ، والمؤسف بل الأنكى أنهم مازالوا بل يظلون على رغبة بل جموح فى طمع وطموح بأن يمد لهم الحكم مدا.، وتطول بهم سنوات الحكم أملا .!!!
نعـــــــــود للحديث عن الحد الأدنى للأجـــور وما يمثله من وجهة نظر السيد الوزير، ومن على نهجه ودربه من الصلف والغرور قبل الفحش فى القول وإساءة الفعل (( بأنه أقل حد لأجر مقبول)) لعــــامل غير مدرّب وليس بحاصل على أى مؤهل تعليمى يكون فى القطـــاع الخــــاص بأدنى طبقة منه وهى المشاريع والكيانات الإقتصادية الصغيرة ، والتى ضرب لها مثلا بمحلات الفول والطعمية .، وفى هذا عجب عجاب لو ترى أعين السيد الوزير و بطــانة السوء فى الحكم التى تزيّن كل قبيح وتقبّح كل حسن إذ اعتبرت أن هذا الحد الأدنى المضروب هو الضمانة لعدم الغلاء والإستعلاء برفض التعيين ورفع الأجر داخل هذه المشاريع والكيانات الصغيرة ناهينا عن ضمانة إستمرارها ودوامها (( بما يدعم الإقتصاد المصرى ويحقق الأمـــان والإستقرار.!)).،جـــــاهلين أو متجــــاهلين ، ناسين أو متناسين أن إستبداد الحكم وفسادة هو بالأصل وأساسه ما يضرب الإستقرار ولا يحقق أى ضمانة لعدالة ومساواة قبل الرأفة والرحمة إذ عمد فى ظل ما يرتع فيه ويقبع إلى عمـــــوم البلاء .، وشيوع الفساد .، وطمـــــــــــوم الغلاء حتى بلغت الروح التراقى وكلنا نعرف من راق.!؟ حيث أخذ هذا النظام الفاسد المستبد جانب فئة وثلة منتفعين من أرباب المال والأعمـــــــــــال الذين التحفوا بالسلطة وافترشوا الشعب فى(( إقتران السلطة برأس المال )) بقران سفاح .! وليس نكاح شرعى تأتى عبر أعراف وقوانين ودساتير تقرها الشعوب بأغلبية الصناديق بالعلم والدراية والخبرة.، وليست أغلبية المماليك بالبلطجة والتزوير والثقة والحظوة.،
وبعيدا عن هذا كله وتماشيا مع قول السيد الوزير (الغالى) بل وكل وزير فى هذه الحكومة حتى الإنتهاء بالسيد رئيس الوزراء فإن هذا القياس فى غير محله ، ولا يحقق ما إليه يرنون ويصبون ।، وفى هذا ليس قولا مرسلا ولا رجما بالغيب ولا حتى حجرا على رأى منهم .! بل لسبق دراية وخبرة بهم إذ يعمدون فى كل تصرفاتهم وتدابيرهم لتحقيق العدالة والمساواة الإجتماعية وسد العجز فى الموازنة إلى فرض جباية جديدة فى صورة ضرائب تفرض على الجميع بتساوى مفرط تجاه الأغلبية التى لاتملك شيئا .، ومفرّط فى جانب الأقلية التى تملك كل شىء بحق الأخذ بما يسمى الضريبة التصاعدية والذى تعمد إليه حتى أكبر الدول الرأسمالية.، إضــــافة لعدم تحصيل فاتورة الفساد الذى استشرى حتى أصبح فى حد ذاته فرضا ملزما، وعملا صالحا واجب تقنينه .! والأمثلة على ذلك معلومة للجميع وفى حل من ذكرها حتى لا أطيل بما يلهى عن التذكير لأن ذكرها قبل شرحها أمره يطول ، ولا أكرر قول المعارضة صاحبة الصوت العالى الذى ينكره السيد الوزير ويصفها بأنها تحاول إلباسنا (لبـــــــــــوسة رفع الحد للأجــــور وهى لاتدرى أنها تعمد إلى زيادة البطالة برفض العمالة ،ورفع الأسعار بغلاء الأجور.!).، وبالنسبة لأمر المثل المضروب وحرص السيد الوزير على ثبات الأسعار وضمانة حد أدنى للأجور يحقق ولو جزء ضئيل من متطلبات شعب مقهور ، وكأن القهر خارجا عن الإرادة أو جاء عن طريق حزب آخر غير الذى فيه السيد الوزير وبه وعبر سياساته فاقت المفارقة والتمايز فى الأجور كل حد وسبيل من طرق متعارف عليها أو معمولا بها ولو حتى فى(( كولا لامبور.! )) خاصة فيما يكون من مرتبات وأجور لأهل الحظوة والثقة لدى بعض الوزرات وفى بعض الهيئات الحكومية والجهاز الإدارى فى الدولة .،وليس حتى العمل الخاص الذى يتحجج به السيد الوزير فى المشاريع الضخمة والكيانات الكبيرة .، وهم الذين غالط فى حقهم السيد الوزير ووصفهم بالخبرات النادرة ، ولست أدرى على سبيل المثال والشىء بالشىء يذكر (( سكرتيرة السيد الوزير التى تحصل على أجر يفوق الخمسين ألف جنيها شهريا ماذا لديها من مؤهلات وما لديها من خبرات نادرة وعلى ذلك فقس كل محظى موفور الحظ ينال ثقة السيد الوزير وكل وزير ومسؤل.!))والمثال المستفز هو محمد إبراهيم سليمان مليون وما ئتان ألف جنيه شهريا.! ناهينا عن رؤساء تحرير الصحف القومية وبعض المسؤلين الكبار ومستشارى السادة الوزراء من خبرات محلية وأجنبية .!!

يبقى لنا حق السؤال :-
ماذا لدى هذا النظام وتلك الحكومة من آليات وسبل إقناع حتى قبل ألية وإمكانية فرض ذلك منهم على صاحب محل الفول والطعمية ليعطى أى عامل لديه (400 جنيه شهريا) دون أن يرفض ذلك فلا يشغّل أحدا أو يطرد العامل الذى لديه أو يرفع الأسعار؟؟؟ خاصة فى ظل ما نعايشه من عجز وإهمال وفوضى فى جانب الأداء الحكومى لضبط الأسعار أو سوق العمل فى ظل مرتبات هزيلة وأجور متدنية لاتتعدى المائتان جنيها شهريا.، وفى ظل ما نعلمه جميعا من حال تردى وسوء أوضاع أصحاب هذه المشاريع أساسا .، والتى أفلس بعض أصحابها أو أوشكوا على الإفلاس فى ظل عدم وجود الأليات والإمكانيات لضمان إستقرار السوق فى العمل والتجارة !!!؟؟؟
أخيرا وليس آخرا إن الحدالأدنى وكذا الأقصى للأجــــــــــــور يجب أن يكون فى حد توافق من الجميع وليس بإقرار تبعا لهوى أوفرض من أحـــد .! خـــــــاصة من حكومة ونظام هذا حاله الذى لايخفى على أحد ، ولا بد من إحترام آدمية الناس والعقل قبل إحترام الأحكام والقانون .، ولابد من ضمان العدالة والمساواة بين الناس بإعلاء شأن مواطنة سليمة بديموقراطية حقيقية صحيحة تسمح للجــــــــــائع بأن يقرب الرغيف المكسور وتجد له العذر عند كسر الرغيف السليم ليسد جـــــــــــوعه .!!!!
وإلا سنظل نقول دون حياء ولا خجل ((سنلبس اللبـــــــــوسات، سنلبس اللبـــــــــــوسات .! ليس لأننا شــــــواذ أوبدعــــــــا من الناس.، ولكن لأنه تعددت الأنظمة والحكومـــات و، الهيئات والجهـــــــــات.، واللبـــــــــــــوسة واحدة.! على مر العصــــور والأزمـــــــــــان .!)).!
وحسبنا الله ونعم الوكيل.!!!!!!!!
****