أحبائى ..إن كان لى من كلمة فى هذا الأمر ...فالواقع العملي المعايش والمشهود يؤكد أن مجلسى الشعب والشورى بل والنظام لدينا في معظم الأحوال لا يعيرون هذه المادة أي اهتمام عند التشريع ، و بالتالي فقد نزلوا بها ليس من أولويتها أى الشريعة الإسلامية فقط بين المصادر الرئيسية للتشريع القانونى وفق الدستور .، بل و لكنهم أيضاً نزلوا بها من طائفة المبادئ الرئيسية لأى تشريع واقعى فى أى قانون .
اللهم إلا فى مجال استنباط الأحكام من الشريعة الإسلامية في نطاق بعض قوانين الأحوال الشخصية والمواريث فقط .
وهذا ما أكده الدكتور/ فتحى سرور بقوله بعد التعديلات الدستورية الأخيرة حيث قال تعليقا على المادة الأولى التى أضيفت «إن مبدأ المواطنة جاء لإزالة كل لبس لدى البعض من خلال النص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لنظام الحكم في الدستور وأن دين الدولة الرسمي الإسلام»، وأضاف «أن مبدأ المواطنة يعني أن مصر للمصريين جميعا مسلمين وأقباطا وأن النص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس قيدا على حرية العقيدة، وإنما لأن الشريعة الإسلامية قانون وليست عقيدة باعتبار أن الإسلام يتميز عن غيره بأنه عقيدة وقانون».
وقال «إن الأقباط يحتاجون إلى هذه المبادئ بالنسبة إلى المواريث لأن الشريعة القبطية بمذاهبها لم تنظم المواريث، فجاءت مبادئ الشريعة الإسلامية ووضعت قانونا للمواريث يصلح للمسلمين والأقباط سواء بسواء، أما الأحوال الشخصية فإنها رغم أن تنظيمها ورد في الشريعة الإسلامية إلا أنها بحكم طبيعتها ترتبط بالعقيدة الدينية أكثر مما ترتبط بالقانون لذلك يخضع غير المسلمين لقانون الأحوال الشخصية». وأضاف أن المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع ليس هو تطبيق الشريعة الإسلامية نصا، وإنما اعتبار مبادئها مصدرا رئيسيا للتشريع ومن الأمور المسلمة في فقه القانون أن المبادئ العامة للقانون تعتبر مصدرا رئيسيا للقانون نفسه وطالما أن مصر تمر بفترة الحضارة الإسلامية فإنه من البديهي أن تكون المبادئ العامة للقانون الإسلامي هي المصدر الرئيسي للتشريع الوضعي ».
وقال ان النظام السياسي المصري يقوم على التعددية الحزبية، ويخضع للقانون وليس للدين، موضحا أن النص في التعديلات الدستورية التي جرت وتتضمن 34 مادة من الدستور، على «عدم تكوين أحزاب سياسية على أساس ديني أو مرجعية دينية، كان ضروريا لهذا السبب».
والآن..
بقى ما يتردد حول الألف واللام التى زيدت فى تعديلات عام 1980 وهذه الإضافة قد دفعت البعض إلى إطلاق تسمية التعديلات الإسلامية على تعديلات 1980 .
و قد يظن البعض أن الأمر يحتاج إلى خبرة قانونية أو كفاءة لغوية لفهم قيمة هذا التعديل ، لكن حقيقة الأمر أن كل ما يحتاجه هو القليل من المنطق لنتبين ما إذا كان هذا التعديل ذا أثر أم لا .
و بصورة تبسيطية فإذا كانت هناك عدة مصادر للتشريع واردة بكتب الفقه القانوني ، و إذا جاء نص الدستور و لم يذكر إلا مصدر واحد باعتباره مصدر رئيسي للتشريع فهذا يعني أن هذا المصدر بلا أدنى شك هو المصدر الأول للتشريع مع الاعتراف بوجود مصادر أخرى قد تكون رئيسية أم لا .
و قد يكون للتساؤل عن قيمة مصادر أخرى من حيث أولويتها إذا جاءت أي منهم في النص الدستوري ، و هذا ما لم يحدث .
من ذلك يتضح لنا أن النص قبل تعديله و إضافة ” الـ ” إليه كان يوضح أيضا أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع و يسبق المصادر الأخرى التي لم ترد ذكرها . إجمالاً فإن المذكور بالنص مُقدم على المسكوت عنه .
وفي واقع الأمر أن كثير من هذه التعديلات جاءت تحت عناوين براقة لإدعاء جوهريتها و للتمويه عن الهدف الحقيقي من هذه التعديلات كما هو الحال الذى جرى لتعديلات 2007 .
و إذا جاز لنا الاجتهاد فإن التعديل فى عام 1980 جاء متفقاً مع عباءة إسلامية استعملها الرئيس السادات وقتها لإضفاء الشرعية على بعض سياساته و لكسب تأييد تيار إسلامي بدأت جذوره تقوى بصورة واضحة وقتها في المجتمع . ففي الوقت الذي كان الرئيس السادات يعدل المادة السابعة و السابعين لتأبيد حكمه ، كانت الدعاية الرسمية تستخدم المادة الثانية لتبشر التيار الإسلامي بهذا الفتح المبين الذي سيؤدي إلى إستياق كافة الأحكام التشريعية من الشريعة الإسلامية، وكذا كان الحال مع الرئيس مبارك .،
بقى ما يتردد حول الألف واللام التى زيدت فى تعديلات عام 1980 وهذه الإضافة قد دفعت البعض إلى إطلاق تسمية التعديلات الإسلامية على تعديلات 1980 .
و قد يظن البعض أن الأمر يحتاج إلى خبرة قانونية أو كفاءة لغوية لفهم قيمة هذا التعديل ، لكن حقيقة الأمر أن كل ما يحتاجه هو القليل من المنطق لنتبين ما إذا كان هذا التعديل ذا أثر أم لا .
و بصورة تبسيطية فإذا كانت هناك عدة مصادر للتشريع واردة بكتب الفقه القانوني ، و إذا جاء نص الدستور و لم يذكر إلا مصدر واحد باعتباره مصدر رئيسي للتشريع فهذا يعني أن هذا المصدر بلا أدنى شك هو المصدر الأول للتشريع مع الاعتراف بوجود مصادر أخرى قد تكون رئيسية أم لا .
و قد يكون للتساؤل عن قيمة مصادر أخرى من حيث أولويتها إذا جاءت أي منهم في النص الدستوري ، و هذا ما لم يحدث .
من ذلك يتضح لنا أن النص قبل تعديله و إضافة ” الـ ” إليه كان يوضح أيضا أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع و يسبق المصادر الأخرى التي لم ترد ذكرها . إجمالاً فإن المذكور بالنص مُقدم على المسكوت عنه .
وفي واقع الأمر أن كثير من هذه التعديلات جاءت تحت عناوين براقة لإدعاء جوهريتها و للتمويه عن الهدف الحقيقي من هذه التعديلات كما هو الحال الذى جرى لتعديلات 2007 .
و إذا جاز لنا الاجتهاد فإن التعديل فى عام 1980 جاء متفقاً مع عباءة إسلامية استعملها الرئيس السادات وقتها لإضفاء الشرعية على بعض سياساته و لكسب تأييد تيار إسلامي بدأت جذوره تقوى بصورة واضحة وقتها في المجتمع . ففي الوقت الذي كان الرئيس السادات يعدل المادة السابعة و السابعين لتأبيد حكمه ، كانت الدعاية الرسمية تستخدم المادة الثانية لتبشر التيار الإسلامي بهذا الفتح المبين الذي سيؤدي إلى إستياق كافة الأحكام التشريعية من الشريعة الإسلامية، وكذا كان الحال مع الرئيس مبارك .،
وهذا الذى لم يحدث أبدا وحتى يومنا هذا ..،
ولم يبقى غير السؤال لماذا كل هذا الخلاف حول المادة ولماذا كثر الحديث حولها الآن من البعض إما فى فى النظام أو المعارضة ؟؟؟
فهل هى سبب ما نعايشه ونكابده من فساد واستبداد وقهر وكبت وعوز وحاجة وفقر فى ظل إهمال وعجز واحتكار أدى إلى طبقية وطائفية ليست دينية على الإطلاق حتى وإن بدت فى صورة منها بل هى محض فئوية مصرية وسلطة فرعونية فقط ؟
وعلى هذا.،
فهل هى سبب ما نعايشه ونكابده من فساد واستبداد وقهر وكبت وعوز وحاجة وفقر فى ظل إهمال وعجز واحتكار أدى إلى طبقية وطائفية ليست دينية على الإطلاق حتى وإن بدت فى صورة منها بل هى محض فئوية مصرية وسلطة فرعونية فقط ؟
وعلى هذا.،
فإن المادة الثانية من الدستور المصرى والتى فى زعمى بل فى يقينى وإيمانى لابد وأن تكون المادة الأولى فى كل دساتير البلاد الإسلامية شريطة أن تكون محققة ومفعّلة وليست فسوخة أو مهملة بمعنى أن يكون اللجوء إلى إعمال وتطبيق الشريعة كمصدر رئيسى للتشريع يكون نابع عن عقيدة وإيمان بأن الإسلام هو الحل.، وليس لجوء مفلس ودعى يقصر الأمر على شكل ومظهر دون جوهر أو يختصر الإسلام فى فكر جماعة محددة أو إجتهاد فقيه معين كحال بعض الدول التى تفعل ذلك ...
ومرد ذلك إلى إختلاف طبيعة الإسلام عن الديانات الأخرى سواءا كانت مسيحية إو يهودية ، فالإسلام يتميز بأنه دين ودولة، فلا يمكن أن تقف حكومات الدول الإسلامية ممانعة أو حتى محايدةً إزاء هذا الإسلام؛ لأنه مقوِّم من مقوِّمات الإجتماع والسياسة والتشريع والنظام، ومن ثمَّ فإن زعزعته هي زعزعة لمقوِّم من مقوِّمات المجتمع ونظامه، وليس هكذا حال الدين في المجتمعات العلمانية، أو حتى المجتمعات النصرانية التي تَدَعُ ما لقيصر لقيصر، وتقف عند خلاص الروح ومملكة السماء؛ لأن إنجيلها ينص على أن مملكة المسيح عليه السلام هي خارج هذا العالم، وهي لذلك قد خلت من السياسة والقانون.أو فى ظل المجتمعات اليهودية التى تمايز أفرادها عن كل البشر (ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل) صدق الله العظيم .،
ولهذه الفارق الجوهري، فلا بد وأن تنفرد المجتمعات الإسلامية بالنص في دساتيرها على أن الإسلام دين الدولة وشريعته هى المصدر الرئيسى للتشريع واللغة العربية هى اللغة الرسمية ، وتجعل "منظومة القيم الدينية" هي " الآداب العامة" التي تحميها الدولة والقانون، ومن ثم فإن هذه الدولة الإسلامية لا تحافظ على دينها الأسلامى فقط بل تحافظ على كل الديانات السماوية وتحترم الأقليات ، فلا تفتح الأبواب أمام حرية تؤدى إلى زعزعة أو ازدراء الأديان .، والخروج على ثوابتها في الاعتقاد والأخلاق وذلك بفضل التشريع الإسلامى الذى يحفظ ذلك كله .
وعلى هذا أيضا.،
ومرد ذلك إلى إختلاف طبيعة الإسلام عن الديانات الأخرى سواءا كانت مسيحية إو يهودية ، فالإسلام يتميز بأنه دين ودولة، فلا يمكن أن تقف حكومات الدول الإسلامية ممانعة أو حتى محايدةً إزاء هذا الإسلام؛ لأنه مقوِّم من مقوِّمات الإجتماع والسياسة والتشريع والنظام، ومن ثمَّ فإن زعزعته هي زعزعة لمقوِّم من مقوِّمات المجتمع ونظامه، وليس هكذا حال الدين في المجتمعات العلمانية، أو حتى المجتمعات النصرانية التي تَدَعُ ما لقيصر لقيصر، وتقف عند خلاص الروح ومملكة السماء؛ لأن إنجيلها ينص على أن مملكة المسيح عليه السلام هي خارج هذا العالم، وهي لذلك قد خلت من السياسة والقانون.أو فى ظل المجتمعات اليهودية التى تمايز أفرادها عن كل البشر (ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل) صدق الله العظيم .،
ولهذه الفارق الجوهري، فلا بد وأن تنفرد المجتمعات الإسلامية بالنص في دساتيرها على أن الإسلام دين الدولة وشريعته هى المصدر الرئيسى للتشريع واللغة العربية هى اللغة الرسمية ، وتجعل "منظومة القيم الدينية" هي " الآداب العامة" التي تحميها الدولة والقانون، ومن ثم فإن هذه الدولة الإسلامية لا تحافظ على دينها الأسلامى فقط بل تحافظ على كل الديانات السماوية وتحترم الأقليات ، فلا تفتح الأبواب أمام حرية تؤدى إلى زعزعة أو ازدراء الأديان .، والخروج على ثوابتها في الاعتقاد والأخلاق وذلك بفضل التشريع الإسلامى الذى يحفظ ذلك كله .
وعلى هذا أيضا.،
فإن الإخلاص للإسلام كدين وشريعة ، ومن ثمَّ حمايته، المفروض والواجب أن لا يقلان في الدول الإسلامية عن الإخلاص والحماية للوطن والولاء له، ومن ثمَّ تحريم وتجريم الخيانة له أو الخروج عليه أو التفريط فيه من كل فئات وطوائف هذه المجتمعات أيا ماكان ما تعتقد فيه وتدين به غير الإسلام ، وتلك خصيصة من خصائص المجتمعات الإسلامية التى تحكم بشريعته ؛ تفرِّق بينها وبين المجتمعات العلمانية واللا دينية، التي تقف حكوماتها ممانعة أو محايدة إزاء الدين، مطلق الدين.!!!
وأخيرا:-
لا يبقى لى غير القول أننا وبحق و فى ظل مناداتنا بالإصلاح والتغيير لابد من المناداة بتفعيل وتطبيق المادة الثانية من الدستور بكل كيانها وسننها وما جاءت لأجله.، وليس العكس كما يتوهم البعض.،
ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.،
وحسبنا الله ونعم الوكيل!!!!
وأخيرا:-
لا يبقى لى غير القول أننا وبحق و فى ظل مناداتنا بالإصلاح والتغيير لابد من المناداة بتفعيل وتطبيق المادة الثانية من الدستور بكل كيانها وسننها وما جاءت لأجله.، وليس العكس كما يتوهم البعض.،
ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.،
وحسبنا الله ونعم الوكيل!!!!
*****
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق