أحبائى..
فى محاولة للإجابة عن تساؤل يطرحه الكثيرون من النخب المثقفة من كتّاب وصحفيين مستقلين وحزبيين .، والتى آثرت أن تجلس على شط بحور الإصلاح والتغيير .، ليس فقط لتراقب بحياد عوم وسباحة المهتمين والفاعلين فى هذه البحور .، ولكن لتنظر وتبكت بل وتتدعى أنها على دراية وعلم أكثر يجعلها أكثر وعيا بما يجب أن يكون ولكن دون تقديم حلول وأطروحات، وتسأل دوما ما هى الآليات.، ومع أنى أعلم قدر نفسى جيدا وأننى لست من البراعة والعلم والمعرفة ما يجعلنى أرد عليهم أو حتى لأسكتهم بقولى "عوّام ياللى على شط بحر الهوى عوّام" .أ قدم هذه الأطروحة وهذه الإقتراحات لتكون شكلا ورسما وكسما للآليات .،
وهى من وجهة نظرى عبارة عن خطتين (أ)و(ب)..
أولهما:- الخطة(أ)وهى أساسية ومبنية على أساس تكوين إئتلاف أو إتحاد قوى يضم ويشمل كل القوى الوطنية متمثلة فى كل الفئات والحركات والأحزاب والجماعات التى ترفض كل ما تدعيه الحكومة أو يحاول النظام فرضه .، فيعمل من خلال وجهات فى طرق أربع على التوازى، وبنفس القوة ونفس الإهتمام فى إرادة صلبة وتوافق مطلوب:-
(1) رفع قضايا فى المحكمة الإدارية العليا وكذا المحكمة الدستورية لإلزام الحكومة والنظام على إجراء التعديلات المطلوبة فى الدستور .، ورفع القوانين غير المرغوبة والإستثنائية.، وإقرار قانون حق المباشرة السياسية أسوة بما حدث مع الحد الأدنى للأجور.،
(2)فى ذات الوقت يتقدم الإئتلاف أو الإتحاد بمرشحين فى مجلس الشعب ومن بعدها المحليات بما يحقق له الأغلبية أو على الأقل إحراج الحكومة والنظام وإجباره على الرحيل والإعتزال أوالقبول بالتدوال السلمى للسلطة،على أن يقف هذا الإئتلاف أو الإتحاد خلف مرشح واحد للرئاسة.،
(3) فى ذات الوقت أيضا يتم التواصل مع العامة ، للنزول إلى الشارع دعما لهؤلاء المرشحين وتشكيل رأى عام ضاغط ليكون سندا وعونا لهم وكذا للقضايا المرفوعة.،
(4)تدويل هذه القضايا ورفعها فى المحافل الدولية التى تعنى بهذا الشأن ، ولكن مع مراعاة عدم القبول مطلقا بأن يكون التدخل مغرضا أو مباشرا من خلال تدخل عسكرى كما حدث فى أفغانستان أو العراق .، فهذا أبدا خيار مرفوض البتة.،!!!
وإذا لم يحدث هذا تكون الخطة البديلة
ثانيهما :- الخطة(ب) وهى خطة بديلة ولفترة إنتقالية ...ومبنية على أساس القبول بكل ما تقوله الحكومة ويفرضه النظام ويحترمه ويعتز به من إنجازات وتعديلات دستورية مهما كان قدر وحجم التحفظ أو الإعتراض على ما فيه من مساوىء ومثالب غير أننى أطمع منهم فى قبول الإئتلاف والتوافق مع القوى الوطنية المعارضة وتشكيل الحكومة على أساس الموائمة السياسية وخلق روح ومناخ للتنافس وتقديم البدائل من خلال تجارب فعلية وأمثلة حقيقية متواجدة فى مجلس الوزراء ومجلس المحافظين يحكم عليها الشعب بعيدا عن المغالطات والمزايدات والتنظير والإنتقاد والإعتراض دون بينة أو برهان وسبق خبرة ومعرفة بقدرة أى حزب أو قوى لإحداث إصلاح وتنمية واهتمام بالناس وتغيير إلى الأفضل يحقق مصلحة عامة تتقدم بها البلاد فى صورة أعمال وإنجازات تنسب إلى كل فصيل بقدر جهده المبذول فعليا وهذا لن ينفى القيمة المضافة إلى الحزب الوطنى أنه صاحب المبادرة وخلق الفرصة لهذه الأحزاب والقوى الوطنية بتمثيلها فى الحكومة وكذا ما سيكون من عمل خاص بالحزب فى ظل التنافس والإستباق إلى الإجادة والإبداع طمعا فى نيل السبق وحب الناس وكل ذلك يصب فى مصلحة مصر وبه ومعه يمكن أن يحدث تداول للسلطة بسلاسة وموضوعية ونزاهة وشفافية ودون خوف من المجهول لأنه أصبح معلوم ومجرب ومخبر تحت رعاية النظام ووفق ما كان ويقال ليس فى الإمكان أبدع منه.،
وذلك بترك مقدار "الربع" من الحقائب الوزارية ومجلس المحافظين لأحزاب شرعية مستأنسة و مجربة سبق التعامل معها فى انتخابات المحليات كنموذج لمثل هذا الإتفاق الذى أدعوا إليه ولن يمثل هذا إلا التنازل عن (7) محافظات و(8) حقائب وزارية +(2) تسند مهامها لهذه الأحزاب والتى هى معروفة مثل الوفد والتجمع والناصرى ويضاف إليهم الجبهة أو الغد أيهما أقرب إلى السلطة إضافة إلى شخصيتين عامتين لاتتبعان أى حزب ومستقلان يتولان حقيبتا وزارتى العدل والثقافة أوالإعلام.، ويكون باقى التوزيع كما يلى :- محافظتين وحقيبتين وزاريتين للوفد ومثلهم للتجمع ومثلهم للناصرى ومحافظة وحقيبة وزارية للجبهة أو الغد ومن يترك منهما يتولى الحقيبة الوزارية العاشرة الباقية
!!! مع ملاحظة أن هذا لم ولن يؤثر على الأغلبية أو يهدم ما يتمسك به الحزب الوطنى والحكومة ويكون هذا لفترة إنتقالية ثلاث سنوات يوضع فيها دستور جديد .، وتجرى بعدها الإنتخابات والحكم يكون للشعب بعد خبرته بالجميع يأتى بمن يريد .،وتكون له الأغلبية وحقوق المباشرة السياسية والحريات مكفولة للجميع للتنافس والإستباق لتعتلى مصر مكانتها التى تستحقها بين البلاد عربيا وإسلاميا ودوليا ومن قبل نتقى شر الفتن والفوضى أيا كان لونها ومن يقوم خلفها!!!!
وكما قلت الحكومة جربت ذلك فى إنتخابات المحليات الماضية ومن قبل مع الإخوان كما صرح المرشد السابق فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة.، وستجربه فى كوتة المرأة وتعمل على تجربته مع إخواننا الأقباط!!
فهل تصح أو تنفع هذه الآليات ؟؟
والله من وراء القصد وهو الهادى إلى سواء السبيل !!!
******
هناك 4 تعليقات:
سنوات حكم "شمهورش" .، ولا ...لتمديد قانون الطوارىء....!!!!
تجدونه على هذا الرابط فى صورة تعليق على مقالة لرئيس التحرير..
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=254730&IssueID=1768
إن أى متابع لكل ما يحدث على الساحة الآن من حوارات وجدالات حول الإصلاح والتغيير لسوف تقطر عيناه دمعا بل سيقطر قبله دما خوفا وحرصا على مصر من الفوضى القادمة .، مثلما حدث فى أحداث المحلة يوم السادس من إبريل 2008 .،من هذا العبث والفعل الإجرامى الذى قامت به يد آثمة لاترعى حرمة لوطن أو إنسانية فقدها البعض كنتيجة طبيعية لسنوات قضيناها، ونقضيها تحت حكم "شمهورش" الذى يعتمد فيه على سياسة العين الحمراء والحافز السلبى لكل من تسول له نفسه معارضة حكمه أو حتى مجرد إبداء رأى فيما يقول يمكن أن تخلق مثل هذا.، المهم أننى ومنذ ساعة ولحظة إنتباهى ومحاولتى الإشتراك والإنخراط فى هذا الحراك السياسى وأثناء متابعتى له على القنوات التليفزيونية الأرضية قبل الفضائية.، والجرائد اليومية القومية"الحكومية"قبل المستقلة والحزبية .....،
تستوقفنى كلمتان...الأولى "ثلة منحرفة" والثانية"قوة خفية"...هاتان الكلمتان ترددتا على ألسنة الجميع حكومة ومعارضة وحتى جماعة الإخوان المحظورة وبعض القوى الوطنية والمنظمات المدنية والعمّالية..الكل يجمع على وصف الموتورين الذين سيقومون بالفوضى وارتكاب مثل هذه الجرائم المنافية للأخلاق والأعراف..، والقانون.، والدستور..،(((والذى من المفترض أنه من أجلهم تقوم الحكومة بقرار جمهورى يوافق عليه مجلس الشعب بتمديد قانون الطوارىء وفرض حالة إستثنائية على البلاد من ثلاثون عاما)))) إما بأنهم ثلة منحرفة أو جماعة جاهلة تحركها قوة خفية شمهورشية.،وقدترامى لنفسى ضرورة البحث عن هذه الثلة المنحرفة وهذه القوة الخفية التى تعبث بالوطن وبنضال الشرفاء الذين يرمون إلى حكم رشيد ووطن قوى.، وعدالة ومساواة...ويضرون بالغلابة الذين لايشغلهم شىء إلا الرغيف ولقمة العيش...
وقلت فى نفسى إذا كان الجميع يجمع على هذا القول ويردده فى قناعة ...وهذا حق لأنه لايمكن أن يفعل ذلك إلا منحرف أويتحرك بواسطة قوى خفية شمهورشية .،ولكن قلت فى نفسى إذا كانت الثلة المنحرفة هم البلطجية وقطاع الطرق واللصوص وهؤلاء يمكن معرفتهم وتحديدهم وتجريمهم ومحاسبتهم على ما ارتكبوا من إثم فى حق مصر شعبا ووطن.، ولن يجرؤ أحد على الدفاع عنهم خاصة وأنهم مسجلون لدى الأمن والقبض عليهم يمكن أن يتم بسهولة ويسر دون حاجة لتكرار مشاهد فيلم "إحنا بتوع الأتوبيس " ويضيع أبرياء جرّاء إجراء عقيم يعود بنا لزمن بعيد حيث إنتفاضة الحرامية .،ويتكررمشهد أليم يمكن أن يودى ببقية باقية من إنتماء وحب لهذا البلد لدى أبرياء يمكن أن يظلموا نتيجة هذا الإجراء وساعتها سيكون الخسران المبين .، إذا على هذا فلا يبقى غير الفئة الأخرى الجاهلة .،
وهنا يجب البحث بجد وتعريف القوى الخفية، وقطع الطريق عليها بواسطة صرف "شمهورش"ومنع كل الشمهورشيين ممن عفرتوا حياتنا وجعلوها فى هذا التيه والحيرة .،وذلك لن يكون بواسطة البخور والجاوة والمستكة.،مثلما يفعل الدجالون والمشعوذون .،
بل يكون ذلك عن طريق بخور الديموقراطية ...وجاوة الحرّية ..ومستكة العدالة وحبهان المساواة....ويوضع هذا الخليط على فحم نار محاربة الفساد والإهمال والعجز.،فهل من شيخ حاذق أو مسؤل رشيد من رجال الحكومة والحزب الوطنى .، خاصة وإن كانت كل القوى الوطنية والداعية للإصلاح والتغيير معنيون بهذا الإتهام ، و مدانون فى نظرهم حتى ولو ثبت العكس؟؟؟!!!!
فهل من مجيب؟؟ أو مستجيب يقينا جميعا شر ما نخاف منه ونحاذر؟؟؟!!!!
وتحيا مصر بلد الأمن والأمان .، ولكن بدون قانون طوارىء!!!
وحسبنا الله ونعم الوكيل!
الضمانة الوحيدة ليتحقق الأمن والأمان .، وضمانة الإصلاح والتغيير بعيدا عن الحاجة لتمديد أو محاربة قانون الطوارىء ...هى أن تتحقق لنا الدولة بمفهوما الحقيقى وليس الإعتبارى "دولة كأن"....!!!!
تعليق د/ محمدعبدالغنى حسن حجر تـاريخ ١٢/٥/٢٠١٠ ٥٦:١٣
على نفس الرابط فى التعليق والرد السابق....
(( أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات ....أيبقى ذلك من درنه شىء ؟؟ قالوا لا يارسول الله....قال ذلكم مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا!!!)) حديث شريف فتيمنا واستنانا وقياسا واستنادا لهذا الحديث .،إسمحوا لى بأن أصحبكم فى جولة حول مفهومى لإدارة الدولة بظن مواطن عادى بسيط ولكنه مهموم ..وحائر.، وأزعم أن ظنى بإدارة الدولة لهو الداعى لكل ما نحن فيه من حيرة وتيه بل وشك وظن .، بل يقين بخيبة هذه الحكومة وهذا النظام..، فمن المعلوم أن تسلسل الإدارة لهذه الدولة بل وكل الدول الحرة المستقلة يتكون من عدة دواوين تتكون من قطاعات ومديريات وإدارات يتبعها أجهزة وهيئات أصيلة وأخرى معاونة .، على رأس كل منها مسؤل كبير يتبعه مسؤلين أصغر فأصغر .، ويراقب عملها أجهزة رقابية لعل أعلاها وعلى رأسها ديوان رئاسة الجمهورية وما يتبعه من أجهزة.،وعلى رأسها السيد الرئيس .، وللتوضيح أكثر يعلم كل منا أن لدينا بضع وثلاثون وزارة على رأس كل منها وزير ويتبعه وكلاء ويعمل معه مستشارون وتتبعه هيئات .وتخدمه جهات وأجهزة وقطاعات على شكل مديريات وإدارات فى كل مديرية وإدارة أجهزة وهيئات فنية متخصصة وإدارية ومالية وقانونية وخدمية.، بل وبداخل كل منها مراقبون لعدة هيئات ووزارات أخرى مثل المالية والجهازالمركزى للمحاسبات والتنظيم والإدارة والرقابة الإدارية .، ولدينا بضع وعشرون محافظة بدواوينها العامة وما يتبعها من دواوين المديريات والإدارات المحلية فى كل محافظة وأيضا فى كل الوزارات التى تراقب عملها بما يسمى جهاز الرقابة والمتابعة فى كل محافظة وعلى رأس كل منها محافظ بدرجة وزير.، وكل هذا يتبع رئاسة مجلس الوزراء .، بما فيها عمل الجيش والشرطة والعدل وهما فى الأصل جهات سيادية تتبع رئاسة الجمهورية!!!.، أرأيتم لو أن كل فرد مسؤلا كبيرا كان أوصغيرا أدى ما عليه من مهام ومتطلبات وظيفته وعمله بحق وجد واجتهاد وحتى لوفى حدود الإمكانات القليلة المتاحة .،وأقل منها أيبقى ذلك من درننا " أوساخ وقاذورات الفساد والإهمال والعجز.، بل والإرهاب والمخدرات " شىء حتى ولولم ينزل الوزير إلى الشارع فى اليوم ولا مرة واحدة.، ولم يقم بأى زيارة...لامفاجئة ولا معدة .، أو حتى لم توجد حالة الطوارىء!!! والآن أظن أنه يحق لنا أن نتسائل ...أين هى الدولة؟؟؟؟ فأين تذهب كل تقارير أجهزة الرقابة والمتابعة فى كل محافظة وأين تذهب تقارير الأجهزة الأخرى مثل الجهازالمركزى للمحاسبات .، وأين تذهب توصيات المجالس المحلية الشعبية.، وتوصيات واستجوابات وبيانات البرلمان بشقيه الشورى والشعب؟؟؟؟ بل أين عمل كل هذا الجهاز الإدارى للدولة؟؟؟ هذا قطعا إن كنا بحق نعيش فى دولة حقيقية وليست دولة "كأن" بمعنى أننا لدينا كل ماسبق ولكن وكأنه لدينا!! ولذا يحاول كل منا إبداء الرأى وعرض الأطروحات وطرح البدائل .، والأنكى والمؤسف أن كل منا نظرا لأنه لايجد من يسمع منه أو يستجيب له .... يبدو وكأنه يفعل ذلك ....ودوخينا يا ليمونة ..عفوا دوخينا يا حكومة .، والعب بينا يانظام!!! معلهش يافندم كل شىء مش تمام., ولابد من تمديد جديد لقانون الطوارىء!!!! وحسبنا الله ونعم الوكيل!!!!
هل توجد علاقة بين ظاهرة أكل الحمير ... وقرب التمديد لقانون الطوارىء!!!!؟؟ سؤال تبادر إلى ذهنى وحقيقة لست أدرى.، ولكن يبدوا أن هناك علاقة وطيدة .، وهذا ظاهر وجلى خاصة بعد أن وجدت ما علقت به منذ عامين فى نفس الجريدة ولذات الموضوع"تمديد قانون الطوارىء"، وكان تعليقا على كلام للدكتور/ مفيد شهاب... وكلام للدكتور/ أحمد نظيف .، الأول "شهاب" قال مخاطبا الشعب "إحمدوا ربنا على "الطوارىء" والبلد لاتستطيع العيش بدونه ولا ليوم واحد.، والثانى" نظيف" قال " الحكومة تتطالب بتمديد قانون الطوارىء وهو كره لها".، وكان تعليقى عليهما.. ردا على مقولة الدكتور /نظيف ...عن قانون الطوارىء أن الحكومة طلبت التمديد وهو كره لها... أقول لسيادته قبلناه رغما عنّا............وعلى رأى ستى وكما يقول صديقى الباشا ..سئل الحمار يوما ماذا تريد أن تحمل على ظهرك بمزاجك وبرغبتك ؟؟؟ فقال لاشىء حتى ولا البرّدعة!!!!!!!! وعندما سألوه طاب رغما عنك وبالإكراه؟؟؟؟ قال لهم أردبين غلة"قمح"وواحد يركب....والملاحظ أن الحمار بذكائه إختار أثقل الحبوب وأصعبها حملا!!!!
ويبدوا أن حكومتنا الذكية إستشفت بذكائها أننا بعد أن أكلنا الحمير أصبحنا مثلها وطغى علينا طباعها فبرغبتنا وبمزاجنا لا نريد أى قانون يحكمنا ...وأنه رغما عنا وكرها سنقبل بقانون الطوارىء والإرهاب .. وكمان واحد يركب... وإمعانا من الحكومة فى تثبيت هذا الإكتشاف والإستشفاف...خرج علينا اليوم الدكتور مفيد شهاب ليقول أنه لولا فضل قانون الطوارىء ماكانت مصر لتعيش ولو لشهر واحد فى أمان....وكأنه يريد أن يقول على رأى ستى ..الحمار المكار مايبنش غير آخر النهار أو ليقول تخّن ودن الحمار بمقولة شى.. شى يا حمارى على رأى شادية!!!!!! أو حتى ليثبت مقولة جحا عندما أتاه جاره ليطلب منه الحمارعلى سبيل الإعارة..فقال له إن الحمار غير موجود بالمنزل.. وهنا نهق الحمار...فقال له الجار إن الحمار بالداخل وهذا صوته...فقال له جحا..أتكذبنى وتصدق الحمار!!!! نعم أنكذب الحكومة ونصدق الشعب اللى بيصرخ ليل نهار من قا نون الطوارىء...... وهذا الكلام رغم قسوته على نفسى واعتذارى عنه لكل الشعب المصرى إلا أنه يظل قناعة بسبب إصرار الحكومة على أن تعاملنا كحمير بعد أن سمحت لخربى الذمة والضمائر بأن يطعمونا الحمير ووالكلاب والقطط والخنازير...ويعامولونا هم على أساس ذلك!!!!!!!! وآدينا يادكتور شهاب حامدين ربنا وشاكرين .، وحسبنا الله ونعم الوكيل واليوم ونحن على أعتاب التمديد تظهر ظاهرة أكل الحمير من جديد!!! أليس هذا دليلا قويا وبرهانا أكيدا على تلك العلاقة؟؟؟!! ها ..طا...ها ..طا...ها..طا .. ها ..طا...ها !! عفوا دى مش ضحكة .، ولا دى تنهيقة.، دى حيرة وفكر بعيد عن السامعين والقارئين !!!
فى انتظار الإجابة رجاء من كل من يعرف أويحاول الإجتهاد؟؟؟؟
ملحوظة:- فى هذه المرة تبدل الكلام فقال الدكتور نظيف"ليس من العدل والإنصاف نسبة التنمية التى حدثت فى البلاد إلى قانون الطوارىء..كما أنه ليس من العدل والإنصاف أيضا عدم القول أنه ليس فيه فضل"يعنى احمدوا ربنا بتاعة الدكتور شهاب فى الماضى.، أما الدكتور شهاب قال طالبنا بالتمديد ونحن مكرهين عليه!!!
سبحانه تعالى الذى يغير ولا يتغير!!!!وحسبنا الله ونعم الوكيل!!!
إلتفاتة ....من الإلتفات وليس الإلتفاف....ربنا يكفينا شره وشر كل ملتف.....!!!!
تعليق د/ محمدعبدالغنى حسن حجر تـاريخ ١٢/٥/٢٠١٠ ٢٢:١٨
على نفس الرابط السابق:-
من أغرب بل ومن "ألطف" التى هى من اللطف بما يعنى الجنان "الهبل" ربنا يكفينا جميعا كل شر.،ما سمعته من أحمد عز وهو يعلن موافقته على التمديد لقانون الطوارىء قوله((أوافق ...وضميرى مستريح))).، وبعيدا عن التشكك فى هذا الضمير إن كان موجودا أصلا.، فقد أدى بى هذا القول إلى الإلتفات إلى معنى غريب .،ورؤية أخرى مفادها فى هذا السؤال(((ماذا لوكان هذا القانون سيطبق على المحتكرين .، والمستبدين.، والفاسدين.، والمهملين.، والعاجزين فى هذا النظام من الحكومة والحزب الوطنى...هل كان ضمير الأستاذ/حمادة عزو سيكون مستريحا؟؟؟)))..، وحتى لاأقف عند هذا الحد دعونى أضع رؤية جديدة لحال التشكك فى صدق هذا النظام وتلك الحكومة وكان هذا تعليقا سبق نشره فى هذا التفاعلى ردا على مقال كتبه أحمد عز منذ أيام قلائل على صفحات هذه الجريدة ليدافع عن قانون شراكة القطاع الخاص مع الحكومة فى مشاريع البنية الأساسية .، كلمة ..أقولهالك ..والأجر والثواب عند الله ...يا سى "حماده عزو"!!! مشكلتنا مع الحكومة وطبعا الحزب الذى أنت الآن ..وتعلم وضعك فيه..وبعيدا عن كيف ومتى وازاى وكل أسئلة الثلة المندسة والفئة الباغية للبلبلة ..!!!!أوجز لك المشكلة أننا لانضمن أى شىء منكم .، وذلك لخبرتنا معكم طوال هذه العقود الماضية..فالمشكلة ياسيدى ليست فى القوانين ولا الضمانات ولا حتى نجهل الأمثلة التى تأتى بها لتضاهى مشروع القانون وتشرعنه !! ففاقد الشىء لايعطيه ..وأنتم فقدتم ثقتنا أعواما ودهورا فكيف تسعون لنيلها اليوم....وعلى رأى ستى "إزاى أآمن لك ياناموسة وكل زنة بقرصة"، وأصبح المثل على لساننا الآن بصورة أخرى"إزاى أآمن لك ياحكومة وكل قرار بمصيبة وكل مشروع قانون بخيبة وحسرة"!! و لست هنا لأناظر وأناطح بل لأقرر واقع على الأقل أعايشه وأشاهده حولى بل وأنظر إليه يوميا ليس على شاشات فضائيات خاصة ومستقلة بل على شاشات فضائية وأرضية حكومية ومنها برنامجكم فى ثوبه القديم والجديد.،نعم قد يكون للناس دخل فى كثير من المشكلات.، ولكن ليس هذا متروك لإختياراتهم وقراراتهم فى غالب الظن.، ولكن يعود لقرارات الحكومة واختياراتها التى غالبا ما تخالف الصواب وتحض على الفساد والإهمال والعجز .، بل وتخالف القانون والدستور الذى من المفروض والواجب عليها أن تحكم به الشعب .، وقديما قالوا"إن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن ومن أمن العقاب أساء الأدب" والناس على دين ملوكهم، ومن فقد القدوة والهادى تاه فى الروحة والجاية .، وعدم الضمانات وعاش فى دولة "كأن"!!!
إرسال تعليق