على قولك إدينى أمـــــــارة أيها المجلس العسكرى.!!

الحب دعـــوى..!

تتطلب من صاحبها ضرورة إثباته والتدليل عليه بكل الطرق الممكنة .،

والتى ليست فقط تثبت ذلك من وجهة نظر المدعى بل ومن قبل ومن وبعد من وجهة نظر السائل والطالب وخاصة إذا كانت هذه الدعوة موجههة إلى الوطن((بحبك يابلادى.)).!!!!

فعلى ...قولك إدينى أمـــــــارة أيها المجلس العسكرى.!!

*******************************

فوالله والله مرتين.، وحفر بئر بإبرتين ، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين ، وكنس أرض الحجاز ترّة فى يوم ريح بريشتين.!

أننا لسنا فقط نصدق بل نعتقد ونؤمن أن هناك مؤمرات تحاك ، وخطط تدبر إقليميا وعربيا ودوليا من أجل إيقاع الدولة المصرية وعدم وحدتها وتفرقها بين الأمم .،وأن لهذه الدول التى تحيك وتدبر كيانات مخابراتية لها أيادى و أصابع وقوى هى معلومة وليس ((خفية)).،

وحتى تلك الأيادى والأصابع والقوى المحلية التى تنفذ وهى خيال ظلها على الأراضى المصرية عملاء خونة وجهلاء حمقى هى أيضا معلومة وإن تستر بعضها وخفى فالبعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير أفلا يدل كل ذلك الخراب والدمار عليهم.،

ناهينا عن علمنا ومعرفتنا بوجود ذيول وفلول هم بعض رجال النظام السابق الذين لازالوا فى منأى عن أيادى العدالة بل هم فى مأمن حتى من الإعتقال رهن التحقيق .،وكذا على يقين بوجود بلطجية مأجورين لايراعون لافى مصرية ولا حتى إنسانية إلاّ ولا ذمة.،

كل هذا وأكثر نعلمه يقينا ونؤمن ونعتقد وليس فقط نصدق أنهم خلف كل هذا الدمار والخراب وأنهم لايريدون لمصر أن تقوم لها قائمة.،

ولكن بنفس اليقين والعلم والمعرفة بل والإيمان والعقيدة نصدق بأن الشباب الثائر والمعتصم بميادين التحرير وشوارع مصر ومعه كل القوى الوطنية التى تدعمه فكرا وأيدلوجية ومواقف ثورية، والتى حتى لاتدعمه لاهذا ولا ذاك لديها مطالب واجبة التحقيق .!

وإن كان من الكياسة فى السياسة عدم الإعلان عن الدول المتآمرة على مصر إقليميا ودوليا وعربيا فإن من الحكمة فى الإدارة تحييد وعزل كل القوى المناهضة للثورة، و تنفيذ مطالب القوى الثورية خاصة وأنها لا تطالب بغير حلال ولا واجب شرعى ووطنى بل ودستورى وإنسانى وتلك المطالب تتمثل بعضا الآنى والعاجل فيما يلى :-

(1)- المحاكمة العاجلة لمبارك وأولاده وعموم أفراد أسرته وكل من لهم به علاقة أسرية واجتماعية ونظام حكم وحزبى الذين استبدوا وفسدوا فأفسدوا وسرقوا ونهبوا .، ومعهم قتلة الثوار وجبارين الديار الذى عذبوا وسحلوا وعروا وقتلوا بداية من 25 يناير وحتى اليوم مهما كانوا ومهما كان من وراءهم فى محاكمة عاجلة ناجزة تطفى نار موقدة فى القلوب وتذهب بغيظ يكاد يذهب ببقية عقول.!

وفى هذا واجب الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالبلاد وبخاصة البلطجية والفلول والذيول التى هى معلومة للجميع يقينا وليس ظنا.!

(2)- مصادرة جميع أموال هذه الفئة الطاغية الفاسدة المستبدة وكل من لهم بهم علاقة مهما كانت طالما هناك شبهات تحوم حول أصول هذه الأموال حتى ولو من قبيل التحفظ ولكنها تذهب للخزانة لسد العجزفيها، وتدفع شبح الإفلاس عن البلاد ،ومن يثبت صحة وسلامة ملكيته وتثبت براءته من شبهة الفساد والإفساد يعود إليه ماله.!

(3)- العدالة الإجتماعية وهى ليس شرطا فيها ولا مقبولا أصلا أن تعتمد على الزيادة والعلاوة لمحدودى الدخل وتدبير دخل لمعدومه بل هى فى الأصل والأساس تعتمد على ضمان حد للعيش لكل المصريين بكرامة وحرية وعيشة آدمية محترمة .،تتخذ فى سبيل تحقيقها كل التدابير وتسن القوانين التى تخدم ذلك ويكون لها الأولوية.!

وفى هذا يكون وضع وفرض قانون الحد الأقصى للأجور قبل الحد الأدنى مطلب عاجل وضرورى .،ومعه واجب أن يكون فى ذات اللحظة والمرسوم بقانون التأميم الجبرى والفرض القصرى على دخول ثلة لاتتعدى بضعة ألوف تتحصل على مليارات بحجة عملها كمستشارين وخبرات وموظفين كبار .!

(4)- تولية الكفاءات والخبرات وبخاصة الشباب وبأخص الخصوص الثورى الوزارت والهيئات والإدارات والمريرات الإدارية والمحلية الخدمية منها والسيادية الإقتصادية والإجتماعية والعلمية والإعلامية وأولها السياسية .!

أخيرا وليس آخرا جعل تولى المناصب كما هى فى الأصل والأساس تكليفا وليس تشريفا ، تغريما وليس مغنما يسعى إليه كل صاحب حظوة وثقة بل يجبر وتفرض على كل صاحب خبرة وكفاءة ويسعى إليها كل وطنى مخلص.، وذلك عن طريق تقليل العوائد وتقشف المظاهر واعتبار جميع المناصب مهما علت أو دنت خدمية وليس فيها أى منصب سيادى.!

فهيا أيها المجلس العسكرى ..

على قولك إدينى أمـــــــارة أيها المجلس العسكرى.!!

*************************