أحبائى..
ونحن فى مفترق الطرق بين تيارات عدة ،ومناهج متعددة يحلوا للبعض منا هنا وهناك إعتمارها بل و إعتبارها الطريق القويم والمنهج الوحيد المعتبر والصواب لأجل المرحلة الراهنة كى ننجز ما بدأناه من أجل إصلاح ما بنا وبوطننا من عيوب ، وتغيير كل الوجوه وكذا الأفكار البالية للعهد البائد الذى جعلنا نصل إلى حد المهانة والإستكانة حتى قامت ثورتنا المجيدة يسعدنى اليوم تقديم مختصر بسيط فى المحاولة لعقد مقارنة بين " الإسلام .. والليبرالية "لعلنا نتقارب فى الرؤى والأفكار .، بل ونتشارك فى صنع القرار دون أن يكون أحدنا وصيا على الآخر ودون أن نكون فرقـــــــــاء يعادى كل منا الآخر.
مفهوم الليبرالية بإختصار॥
1। نظرة خاصة بها عن الكون والحياة .
2। مرجعية تشريعية جعلتها على الإطلاق " للشعب "
3। عقد اجتماعي " عقد أداء " يسمى " الديموقراطية "
4. منهج وآلية للتطبيق تتم عبر مؤسسة " البرلمان "
وهذا هو مفهوم الإسلام بإختصار :-
1. نظرة متكاملة وشاملة عن الكون والحياة .
2. مرجعية تشريعية جعل الإسلام ثوابتها على الإطلاق لله تعالى ورسوله , ومن ثم " للمشرعين " من أهل الدراية والاختصاص للاستنباط والتشريع في ميادين الحياة في إطار ثوابت الشريعة ومقاصدها العامة.
3. عقد اجتماعي " عقد أداء " يحكمه ويضبطه " عقد إيمان مع الله تعالى " وهذا العقد يسمى " البيعة "
4. منهج وآليات للتطبيق تتم عبر مؤسسة " الشورى " . ولعل الجميع هنا يدرك أن اليبرالية كنظام وفكر وأيدلوجية حاكمة تنادى بها بعض الجماعات والحركات تماثل نظام الإسلام فى جوانب ولعل منها الديموقراطية والتى هي البيعة .، لأن كل من البيعة والديموقراطية عقد اجتماعي ,والتوافق بينهما بنسبة كبيرة قد تصل إلى 80 % .، والفارق بالنسبة المتبقية يرجع إلى التمسك بعقد الإيمان بالله بجانب الخصوصية الثقافية عند المسلمين بسببه والذى لايوجد مثلها فى الليبرالية .،
وعلى هذا نستطيع القول أن المشترك بين النظامين كبير على الأقل فى هذا الجانب وكذا ما تعارف عليه الجميع من حقوق خاصة بمبادىء الحرية والعدالة والمساواة وهى أيضا نستطيع تقسيمها بنفس النسبة وذات الفارق فيها وبنفس السبب والذى هو عقد الإيمان بالله ورسله وما يشكله فى النفس من خصوصية ثقافية يعلوا بها أهلها ويتمايزون به عن مثلائهم وأقرانهم .، ولكن أبدا لا يجب أن يكون مدعاة للفرقة ونكران المشترك فى حال تعايش وتقارب وتعارف كل البشر مأمورون به بقول الله تعالى (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم)(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلقمنها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا فاتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إنالله كان عليكم رقيبا).!
السؤال المطروح الآن إذا كان المشترك بين النظامين فى الفهم والتطبيق كثير إلى هذه الدرجة فمن أين يأتى الخلل فى العلاقة وسوء الفهم الموصل لدرجة التقاتل والتناحر؟؟
هذا راجع لأسباب متعددة منها :१
1। النقص المعرفي بين أتباع الثقافتين .
2। سوء الفهم أو غياب الفهم لدى قطاع كبير من أوساط الليبراليين وأوساطنا الإسلامية الثقافية لمعنى البيعة والديموقراطية .
3। غياب بلورة المساحة والغاية المشتركة بين البيعة والديموقراطية , فى حدود الحرية والعدالة والمساواة المفروضة فى كلا النظامين .
4। سوء الأداء في ممارسة كل من البيعة والديموقراطية في غالب مجتمعات الليبراليين ومجتمعاتنا الإسلامية.
5। نمو نزعة الاستغناء عن الآخر في ثقافة أتباع الطرفين غير أنها تتمادى إلى حد لايمكن قبوله عند أتباع الليبرالية ॥ لاعتقاد الكثير منهم أنهم قد بلغوا قمة الإبداع الثقافي والحضاري , فلا حاجة لهم بما عند الآخر من قيم وفضائل , بل الآخر هو المحتاج لهم ولثقافتهم , ومن هنا برزت في ثقافتهم مقولة نهاية التاريخ .
وهذا لا يجعلنا ننكر ذلك عند البعض منا فى مجتمعاتنا الإسلامية أيضا.، وكلا النظرتين مرفوض. ،ولعل هذا ما أدى إلى سوء الأداء السياسى العالمى لدى الليبراليين باعتبارهم الطرف الأكثر فاعلية على الساحة الدولية الآن .. ولا نبرئ أنفسنا من المساهمة بشكل أو بآخر فى قسط من سوء الأداء السياسى العالمى أيضا بسبب قلة العدد وعدم الفاعلية وامتلاك القدرة لتنفيذ آلية الفهم الصحيح لنظام الحكم الإسلامى وتوضيح عالميته من خلال الواعين المعتدلين .،وأيضا بسبب هذا البعض منا الذى انغلق على نفسه وتقوقع على أفكاره وفهمه لنظام الحكم الإسلامى. ، ورفض فكرة أن نظام الحكم فى الإسلام لم يحدد صيغة ما للتطبيق , وترك هذا الأمر للأمة لتحدده بالتراضى فيما بينها عبر الزمان والمكان , لأن الإسلام يركز على المبادئ والأهداف , ويدع الوسائل والآليات لخيارات الشعوب , وفق مقتضيات أحوالها وحاجاتها مع تغير الزمان والمكان .، ولهذا فهو صالح لكل زمان ومكان على مدار الأزمان والعصور وتغير الأمكنة والحضار ات .، والذى يملك صلاحيات تقرير ذلك هو ولي الأمر " الحاكم " وأهل الحل والعقد ( أهل الخبرة والعلم والاختصاص ) .، الذين يمكن أن يكون إختيارهم بالتزكية أو بالترشيح,أو بالتعيين, أو غيره, وفق ما تقتضيه حالة الأمة ومصلحتها وفق معايير الزمان والمكان وتقاليد الحضارة والأعراف الذى تعيش فيها.، وذلك لأن المسميات ليست مشكلة في منهج الإسلام , المهم هو كيف نحقق الغايات والأهداف.وذلك لأن مرضاة الله تعالى لا تتحقق إلا بالتكامل الدقيق بين العبادتين الروحية والعمرانية , والمسلم مؤاخذ على التقصير في العبادة العمرانية , مثلما هو مؤاخذ على التقصير في العبادة الروحية . . وهذا هو مصدر إصرارنا على استمرار العلاقة والتلازم بين الدين والدولة . .،وهل من العقل أو من الموضوعية بمكان , أن يفصل الإنسان حياته عن مصدر ما يحفزه ويدعوه ويطالبه باتباع العلم وإيجاد المهارات , والسعي الجاد في ميادين الإبداع التكنولوجي والارتقاء في كافة ميادين الحياة ؟وهذا بالتأكيد ما يجعل الإصلاح والتغيير أو بالأحرى والأدق التجديد والتطوير عندنا ليس حاجة طارئة في حياتنا , ولا حالة استثنائية لأمر طارئ ,إنه مبدأ ديني ونهج تشريعي دائم ( إن الله يبعث على رأس كل مائة عام من يجدد للمسلمين أمر دينهم ) ॥ ،فالإسلام هو النظام الوحيد الذي يكافئ الباحث المبدع ولو أخطأ تشجيعاً منه على البحث والإبداع , وتضاعف له المكافأة في حالة النجاح تشجيعاً له على الاستمرار والارتقاء ।!
مقتطفات مع فهم وتوضيح بسيط للناقل شخصى الضعيف من كتاب ( شركاء .. لا أوصياء ) الفصل الخامس عشر
للدكتور /حامد بن أحمد الرفاعي
رئيس المنتدى الإسلامي العالمي للحوار الأمين العام المساعد لمؤتمر العالم الإسلامى।
****
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق