أحبائى...ما أصعب على متخذ القرار أن يتخذ قرارا خاصة فى ظل عزوفه عن الإستماع لما يقال له وينصح به وتشككه فى كل ناصح أو متحدث وفى ظل إيمانه أنه على الحق والصواب وأنه يفعل أقصى جهد ممكن ولدية كل الرؤى والأفكار والأطروحات التى تغنيه عن الجميع وقد يكون هذا الأمر مقبولا لو كان ما يتخذه من قرارات لاتهم إلا نفسه أو المحيطين به ويؤمنون بفكره وتفرده .، وأن لايضار أحد غيره وغيرهم أو ينتفع بما يقرر ويأمر ولا يكون على رأس دولة بمكانة بمصر والتى تعانى ترهلا وتأخرا لايخفى على ناقد أو بصير أو ذو عقل رشيد .، إلا أننى ومن هذا المنطلق وبهذا الفهم لم ألتمس العذر للقيادة السياسية لدينا بمصر على عدم قبولها لطرح الأستاذ /هيكل أو حتى مناقشته وأخذ ما يفيد أو طرح بديل وتفعيله فى ظل حالة العجز والإهمال والفساد الذى تعانى منهم البلاد وإلا سيكون كل طرح وفكرة بمثابة شوكة تدمى الوطن وإبرة تثقبه.،
غير أننى ومن متابعاتى وقراءاتى للنقاش والحوار الذى دار حول أطروحة هيكل وخاصة ما يكتبه سليمان جودة فى المصرى اليوم تحت عموده خط أحمر بهذا الشأن عمدت إلى طرح رؤية وفكرة أزعم أنها ربما توافق هوى كل حالم بالتغيير والإصلاح وتحفظ فى ذات الوقت لمتخذ القرار والمحيطين به ما يأملونه ويرجوه وعلقت بها على مقالة جودة التى على هذا الرابط
والتعليق بعنوان..بلاش هيكل وبلاش جودة......وخدوا إقتراحى!!!!
وهذا نصه..
عزيزى الأستاذ /سليمان جودة وأحبائى رواد التفاعلى أصدقاء ومحبين وكذا مسؤلى الجريدة جميعا بعد التحية.،
يعلم الله تعالى أن ما أكتبه الآن ليس من باب النرجسية الفكرية أو الهلاوس العقلية وليس طمعا فى شو إعلامى أو جناية على رؤية وفكرة ومقترح الأستاذ /هيكل أو حتى كاتب المقال وإنما دافعى أن الأسباب التى منعت قبول طرح هيكل والتى قال عنها نصا كاتب المقال (( وتتوزع أسباب عدم قبول الدعوة، ما بين سبب يعود ـ فى الأساس ـ إلى أنها جاءت من هذا الشخص ـ أى هيكل ـ على وجه التحديد، وما بين سبب آخر يرى أصحابه أن التعديلات التى جرت على دستورنا الحالى عام ٢٠٠٥ ثم عام ٢٠٠٧ تكفى وتزيد، وما بين سبب ثالث يرى أن الأسماء التى رشحها صاحب الدعوة أعضاء فى مجلس الأمناء، لا تجمع بينها أى مرجعية سياسية، ولا فكرية، وإنما هم مجرد أشتات لا رابط بينهم!))ربما تكون دافعا أساسيا باقيا على الدوام ما ظل هؤلاء فى السلطة لعدم قبول أى طرح آخر خاصة فى ظل الخلف الشديد البادى للعين دون مواربة أو عتامة وغشاوة بين القوى الوطنية المعارضة لدحض أى فكرة أو طرح يبنى على أساس عدم قبول الدستور الحالى الذى يظن أهله وترزيته أنه ليس فى الإمكان أبدع منه وأن أى طرح آخر يكون بمثابة إهدار وتفويت فرص تمتعهم بأن يظلوا جاثمين على صدر البلد وفى سدة الحكم متمتعين بأغلبية تحقق لهم الغلوشة وتسفيه أحلام كل حالم ومهتم لأمر هذا البلد وينادى بالإصلاح والتغير خاصة و أنهم يرددون نفس الكلام ويعدون أنفسهم قادة وسادة لهذا الإصلاح والتغيير الذى لم يخرج عن كونه إستبدال باب مكان باب كما نوهت فى تعليقى بالأمس "قصة الأمس واليوم"ولم يزد على أن يكون مجرد ماكيتات ورقية ورؤية فكرية وهمية ليس لها إثبات أو دليل على الأرض والواقع الملوس .،
ولهذا ولكونى لست فى مكانة أو وضع هيكل أو أى داعى للإصلاح والتغيير من باب كونه من النخب السياسية أو الفكرية ولست منتميا لأى حزب أو فصيل وحركة أو جماعة سرية أو معلنة ولست حتى شخصية ذو حيثية مقبولة أو مرفوضة متفق عليها أو مختلف وإنما مواطن بسيط يهتم بحال وطنه ويرجوا له كل خير أقدم مقترحى الآتى:-
وهو مبنى على أساس القبول بكل ما تقوله الحكومة ويفرضه النظام ويحترمه ويعتز به من إنجازات وتعديلات دستورية مهما كان قدر وحجم التحفظ أو الإعتراض على ما فيه من مساوىء ومثالب غير أننى أطمع منهم فى قبول الإئتلاف والتوافق مع القوى الوطنية المعارضة وتشكيل الحكومة على أساس الموائمة السياسية وخلق روح ومناخ للتنافس وتقديم البدائل من خلال تجارب فعلية وأمثلة حقيقية متواجدة فى مجلس الوزراء ومجلس المحافظين يحكم عليها الشعب بعيدا عن المغالطات والمزايدات والتنظير والإنتقاد والإعتراض دون بينة أو برهان وسبق خبرة ومعرفة بقدرة أى حزب أو قوى لإحداث إصلاح وتنمية واهتمام بالناس وتغيير إلى الأفضل يحقق مصلحة عامة تتقدم بها البلاد فى صورة أعمال وإنجازات تنسب إلى كل فصيل بقدر جهده المبذول فعليا وهذا لن ينفى القيمة المضافة إلى الحزب الوطنى أنه صاحب المبادرة وخلق الفرصة لهذه الأحزاب والقوى الوطنية بتمثيلها فى الحكومة وكذا ما سيكون من عمل خاص بالحزب فى ظل التنافس والإستباق إلى الإجادة والإبداع طمعا فى نيل السبق وحب الناس وكل ذلك يصب فى مصلحة مصر وبه ومعه يمكن أن يحدث تداول للسلطة بسلاسة وموضوعية ونزاهة وشفافية ودون خوف من المجهول لأنه أصبح معلوم ومجرب ومخبر تحت رعاية النظام ووفق ما كان ويقال ليس فى الإمكان أبدع منه .،
وذلك بترك مقدار "الربع" من الحقائب الوزارية ومجلس المحافظين لأحزاب شرعية مستأنسة و مجربة سبق التعامل معها فى انتخابات المحليات كنموذج لمثل هذا الإتفاق الذى أدعوا إليه ولن يمثل هذا إلا التنازل عن (7) محافظات و(8) حقائب وزارية +(2) تسند مهامها لهذه الأحزاب والتى هى معروفة مثل الوفد والتجمع والناصرى ويضاف إليهم الجبهة أو الغد أيهما أقرب إلى السلطة إضافة إلى شخصيتين عامتين لاتتبعان أى حزب ومستقلان يتولان حقيبتا وزارتى العدل والثقافة أوالإعلام.، ويكون باقى التوزيع كما يلى :-
محافظتين وحقيبتين وزاريتين للوفد ومثلهم للتجمع ومثلهم للناصرى ومحافظة وحقيبة وزارية للجبهة أو الغد ومن يترك منهما يتولى الحقيبة الوزارية العاشرة الباقية !!!
مع ملاحظة أن هذا لم ولن يؤثر على الأغلبية أو يهدم ما يتمسك به الحزب الوطنى والحكومة ويكون هذا لفترة إنتقالية ثلاث سنوات تجرى بعدها الإنتخابات والحكم للشعب يأتى بمن يريد وتكون له الأغلبية وحقوق المباشرة السياسية والحريات مكفولة للجميع للتنافس والإستباق لتعتلى مصر مكانتها التى تستحقها بين البلاد عربيا وإسلاميا ودوليا ومن قبل نتقى شر الفتن والفوضى أيا كان لونها ومن يقوم خلفها!!!!
وكما قلت الحكومة جربت ذلك فى إنتخابات المحليات الماضية ومن قبل مع الإخوان كما صرح المرشد فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة وستجربه فى كوتة المرأة وتعمل على تجربته مع إخواننا الأقباط!!
فهل هذا أيضا حلم وترهات وأباطيل فى زعم مواطن أم هو أمر مستحيل فعليا ولا يحقق تغييرا أو إصلاح؟؟؟؟!!!
فبلاها ليلى وسوسو وخدوا بإقتراحى.،
والله من وراء القصد وهو الهادى إلى سواء السبيل!!!
***************
هناك تعليق واحد:
الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل فى حوار حول المستقبل
فى اللحظات الفارقة، لابد أن نتوقف قليلاً لنفكر.. لابد أن نجيب على أصعب سؤال يواجه أى أمة مأزومة: إلى أين..؟!.. إلى أى طريق.. إلى أى هدف.. وبأى رؤية.. وكيف نسير؟!.. ليس عيباً أن نعترف بأننا فقدنا البوصلة والمؤشر.. فالخطر الحقيقى أن نترك خطانا المرتجفة والمرتبكة تأخذنا إلى حيث لا ندرى.. فالشعوب بحاجة دائمة إلى الالتفاف حول أفكار جامعة ومانعة للفوضى والعشوائية.. وإلا تجاوزتها كل القطارات..!
الحوار بالكامل منشور فى الموقع التالى:
www.ouregypt.us
إرسال تعليق