أحبائى..تماشيا مع الحوار والجدل الدائر فى الأعوام الماضية حول المواطنة و إصلاحات النظم الصحية على المستوى الدولى فى المنتديات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية, والبنك الدولى وكذلك على المستوى الوطنى فى كل بلد على حدة. وقد جاء هذا الجدل على خلفية تطبيق سياسات وبرامج التكييف الهيكلى التى فرضتها المؤسسات الدولية المالية على الدول النامية. وما ارتبط بها من تراجع فى دور الدولة فى دعم الخدمات الأساسية ومن بينها الصحة, وهو ما أدى إلى انخفاض الإنفاق الحكومى المصرى على الصحة, وتدنى جودة الرعاية الصحية فى القطاع الصحى العام, ودخول القطاع الخاص بقوة مؤديا إلى عدم الإنصاف والمساواة فى توزيع الموارد المحدودة, والمزيد من الاستبعاد للفئات الأفقر, من السكان, !!!
كتبت هذه الرسالة التى تجدونها على منتدى الحوار بجريدة الأسبوع تحت نفس عنوان هذا النشر على هذا الرابط..
http://www.elaosboa.com/vb/showthread.php?t=1735
رسالة من ابن حجر إلى الأخوين آل-بكرى ...
بغرض توصيلها إلى من يهمه الأمر وبخاصة السيد وزير الصحة!!!
إن كان حقا يبغى تغييرا إيجابيا وإصلاحا حقيقيا فى هذا المجال!!!
سيدى الوزير..... بعد التحية.،
أكتب إليك اليوم متحدثا عن جانب الصحة بحكم العمل والممارسة ...
وأقول بداية لله در القائل..
صلاح أمرك للأخلاق مرجعه
فقوم النفس بالأخلاق تستقم
والنفس من خيرها فى خير عافية
والنفس من شرها فى مرتع وخم
وهذا يعزونا إلى ضرورة التمسك بالدين القويم الذى يعيدنا إلى فطرتنا السليمة التى خلقنا الله عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم.،وهذا بالضرورة سوف يؤدى بنا إلى إصلاح ما بنا من عيوب ونغير ما بأنفسنا وأوطاننا من شرور ليغير الله ما بنا من مذلة وهوان وفساد وإهمال وعجز .،
أما ماحصل بالصحة لدينا ففى زعمى وتقديرى أن سببه بعد فساد الأخلاق هو فساد الإدارة ليس فقط بتولى أهل الثقة والحظوة بعيدا عن الخبرة والمعرفة بل أيضا مرده إلى كثرة التشريعات والقرارات التى تصدر فأحيانا تضارب وتضاد بعضها وأحيانا لاتسمن ولا تغنى من جوع ولا تأتى بثمارها المرجوة نظرا لخلوها من أسباب العدل والمساواة وآليات التطبيق الممكنة على أرض الواقع بداية من نظام العلاج على نفقة الدولة ونظام العلاج المجانى والتأمين الصحى وما أدرانا بنظمه المتعددة والمتفاوتة ونظام العلاج الإقتصادى والإستثمارى ونظام طب الأسرة وانتهاءا بقانون التأمين الصحى الجديد الذى ليس فقط يعيبه ما انتقده به البعض من أنه نظام غير قابل للتطبيق ولا يحقق العدالة والمساواة ومرعاة البعد الإجتماعى بل يعيبه أيضا عدم توافقه والحالة الصحية المصرية وموافقة الشعب عليه فى استفتاء شفاف ونزيه .،
وعلى ذلك إذا ما أردنا بحق إصلاح حال الصحة لدينا فلابد من توحيد التشريعات والقرارات ويكون لدينا نظام صحى موحد يحقق مبدأ المواطنة لعلاج المواطن المصرى بعيدا عن غناه وفقره أو وظيفته ومكانته فى الدولة أو جنسه وديانته ويكون التمايز بحسب الحالة المرضية وحاجتها للعلاج وليس كونه وزيرا أو غفيرا.،
كما لابد من اقامة العدالة والمساواة بين العاملين بالمنظومة الصحية وتحقيق أسباب العيش الكريم للجميع من خلال إقرار كادر وظيفى يحقق للجميع حد الكفاية وليس الكفاف بعيدا عن الإحتقان والحنق والغضب الذى أفرزته جملة قرارات وزارية للسيد وزير الصحة الحالى فرقت بين أبناء المهنة الواحدة وفرقت بين العاملين بالصحة دون مراعاة لحالتهم ومكانتهم العلمية والوظيفية أو ما يقدمونه من خدمات هامة وضرورية مما أدى إلى تباطء وإهمال الكثيرون منهم وكانت لهم حجتهم !!ناهينا عن ضرورة تعديل بعض القوانين الوظيفية وبعض القوانين المنظمة للعمل وخاصة فى إدارات المشتروات والتوريدات وإدارات التموين الطبى والمخازن والتكهين والتى تكون فى الغالب مصدر للفساد والتربح على حساب الصالح العام حيث أنها فى كثير من الأحيان لاتراعى الجودة وفقط بل أيضا لا تهتم بتقديم الخدمة الضرورية والهامة ويكون الإهتمام بالأبنية والأثاثات أكبر وأهم من الإهتمام بما يعالج ويصون صحة الإنسان متناسين أن بناء الساجد أولى من بناء المساجد وهذا فى العبادات فما بالنا بالمعاملات!!!
كما أنها لاتهتم بتواجد لإنجازات واقعا ملموسا على الأرض بقدر ما تهتم بالسمسرة ووجودها كماكيتات ورسوم كرتونية يخاطبون بها القيادة السياسية والعامة .، وأخيرا وليس آخرا لابد من تعديل النظام الدوائى المعمول به فوجود خطوط انتاج للوزارة والتأمين الصحى بعيدا عن خطوط انتاج السوق الحر وما يطرح بالصيدليات أمر هو الآخر يدعو للشك والريبة خاصة إذا استمعنا إلى ما يصدر من إشاعات حول نقص المادة الفعالة إضافة لأن هذا يعد مدخلا آخر للفساد !!!
فهل نعى ذلك ونعمل لأجله؟؟
والله من وراء القصد وهو الهادى إلى سواء السبيل!!
******
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق