كفاية حرااام !!!!

أحبائى ...
تحت عنوان" والله حرام ما يحدث لهذا البلد !!!" التقت المجموعة البريدية التى أشرف بالإنتماء إليها على الهوت ميل والتى خرجت من رحم تفاعلى المصرى اليوم بعد الإقصاء والمنع والحجب لتعليقاتنا فتكونت هذه المجموعة البريدية نتداول الراسائل نتناول فيها بعضا من قضايانا الداخلية والخارجية ومشاكلنا الخاصة وهمومنا العامة نتعرف فيها على حالنا وحال بلدنا نواسى بعضنا حينا ونأسى على حالناوحال بلدنا ووطننا أحيانا فنشكوا همومنا ونتعارف على رؤانا نتفق ونختلف نؤيد ونعارض ننقد ونكتب نضع تخيلا وتصورا لبعض الحلول ..المهم فى هذه الرسالة شعرت بالحاجة لإدراج نشر أخص به مدونتى وبعض المنتديات التى أيضا أشرف بالتواجد فيها كاتبا ومعلقا خاصة بعد نقد وجه للمجموعة من خلال عضوة بها بأن هذه المجموعة آثرت التحدث من خلال شبابيك ومناور تاركة ساحة المعارك والتفاعل مكتفية بالتستر خلف هذه النوافذ الضيقة ولأنى أزعم علما بحال المجموعة وأنها لم تلجأ لهذا الحل إلا بعد التضييق والحجر عليها بالحجب والمنع فى تفاعلى المصرى اليوم والمشاركة فى باب القراء" السكوت ممنوع" بسبب الليبرالية الإنتقائية التى تقوم عليها سياسة النشر بالجريدة أضع هذا النشر اليوم إبراءا لساحتها وإعلان مبادئها من خلال بيان حال أكتبه تحت عنوان كفاية حرام!!!!
وبعيدا عن لوجو وكاريزما الحركة الإصلاحية والتيار السياسى " كفاية" والتى أزعم أيضا أنه ربما تكون هذه المجموعة منتمية إليها فكريا فى غالب الحال والمآل غير أنها ليست منضمة إليها تنظيميا وكل منا لديه أسبابه ومبرراته التى يمكنه شرحها أو السكوت عنها ولولا حرصى على خصوصية المجموعة البريدية وصون ذلك لهم لتركت إيميلاتهم بهذا الإدراج غير أننى أترك لهم الحرية فى ذلك بنافذة التعليقات .،المهم من خلال الرسالة الأخيرة التى تم تداولها تحت عنوان والله حرام مايحدث لهذا البلد تحدثنا عن جملة مشاكل وقضايا لعل أهمها وأبرزها التغييرات الصحفية لبعض رؤساء التحرير وما شابه هذا التغيير من القيل والقال والعجب والإستنكار لبعض الإخيارات أبرزها رئيس تحرير الأهرام الإقتصادى " أنور الهوارى" والأهرام المسائى "طارق حسن " والمصور "حمدى رزق" وإن كان الأخير تم التوافق عليه بأنه منذ البداية رجل الحزب والحكومة حتى وإن عارض أحيانا فى كتاباته وأيضا مشكلة الثانوية العامة والوزير الإكتوارى "وزير المالية" بعد مانشر عن هذا الأمر الغريب والعجيب فى علم السياسة والإقتصاد والذى لم نسمع عنه حتى ولا فى بلاد الوقواق وأيضا مشكلة التوريث والتعديل الوزارى الجديد الذى عبر عنه أحدنا بأنه تعديل بالتنقيط وعبر آخر بأنه "تأتى الرياح بما لم تشتهى السفن" كنا نظنه عارضا ممطرنا فى اشارة إلى حالنا وما كنا نرجوه من تغيير وتعديل وزارى يقيم الحال المائل وينهض بالبلاد فى ظل أزمة مالية طاحنة !!! وأكتب اليوم متعجبا مما يحدث فى مصرنا الحبيبة من اجراءات وقرارات وزارية وجمهورية وسلسلة قوانين تصدر من مجلس الشعب تقابل بالضيق والحنق والغضب من الناس وتحدث مظاهرات واضطرابات نتيجة الرفض الشعبى لهذه القرارات والقوانين التى تشجع الفساد وتنمى الإهمال وتغذى العجز بسبب عدم توافقها وما يتمناه الناس وعلى حد القول دوما ما تأتى رياح التغيير فيها نما لاتشتهى السفن عفوا الشعب!!!ومن جملة هذه القوانين والقرارات ما كان حول الكادر الوظيفى للأطباء والمعلمين ورفع الأجور لبعض فئات الشعب الذى لاينادى بالزيادة بقدر ما ينادى بالعدالة والمساواة بين أفراد هذا الشعب لتعزيز روح الإنتماء والمواطنة غير أن الحادث غير ذلك ففى قرارات الكادر والحافز سواء للإثابة أو الجهود غير العادية والإجادة كان التمايز والتفرقة بين أبناء المهنة الواحد وبين أعضاء المنظومة عامة سواء التعليمية أو الطبية هو السمة الظاهرة والغالبة فى هذه القرارات وبصفتى طبيب أسنان أفيض بالحديث عما حدث فى كادر وحوافز الأطباء التى رفعت إلى حد ما وإن كان غير مقبول وواقع مشاهد غير ملموس الطبيب الممارس العام وخفضت من طبيب الأسنان الذى يعمل معه وأصبح هم وجل مطلب طبيب الأسنان هو المساواة بالطبيب البشرى وليس العدل والمساواة للجميع ومن جملة ما حدث من قرارات القرار الجمهورى الأخير بالتعديل الوزارى والذى حسبناه عارضا ممطرنا فإذا به فيه عذاب أليم وحيرة لاتنفك أن تجعلنا نقول والله حرام ما يحدث لهذا البلد!!
والمشكلة الأخيرة هى ما أخصها بالشرح والتوضيح لوجهة نظرى فى هذا الإدراج والنشرإضافة لماسبق...
فالتعديل الوزارى وتقسيم وزارة الصحة والسكان إلى وزارتين أمر ذكرنى بمشكلة سنة سادسة ابتدائى تعود أو لاتعود تبقى أو تدمج مع سنة خامسة تلك هو حال الصحة والسكان ولأننا فى بلد العجايب والشعب فيها غايب فلا صوت يعلو فوق صوت القرار الجمهورى ولا رؤية وسياسة تقدم على رؤية وسياسة أمانة السياسات فى الحزب الوطنى التى تعتمد فى طرحها وفكرها على مبدأ وعقيدة فرعونية (ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد) حدث التعديل الوزارى بالصورة التى حيرتنا وأثارت دهشتنا حتى لم يفهما نواب الشعب ولم يرد أحد على استفساراتهم واستجواباتهم عنها .، وذكرنى حدوثه بهذه الصورة وفى هذا التوقيت دون مراعاة لحال البلاد وما تمر به من توابع زلزال الأزمة المالية بحال السيدة القروية التى كان اسمها "ست" فمر بها رجل يبيع الأسامى دفعت له كل مدخرات المنزل لتشترى اسما جديدا لها فما كان منه إلا أن فكر وقدر ثم عبس وبصر و قال لها روحى واسمك "ستين"فعادت وأغلقت على نفسها الدار وعند عودت زوجها ونادى عليها باسمها الذى تركها عليه فى الصباح "ياست" لم تفتح له الباب ولما ضاق زرعا من الإنتظار قال افتحى" ياستين" ففتحت له وقالت لما انت عارف ما قلتش من الأول ليه؟؟ فطلب منها معرفة الحكاية قصت عليه الأمر وعندها علم الرجل حمق زوجته وعدم تقديرها للأمور وأنها لاتؤمن على ماله وبيته فطلقها!!!

كما ذكرنى الإنقسام الوزارى والمحافظاتى بحكاية "الإنقسام الميتوزى "للخلايا الأميبية الممرضة والتى تصيب الجسد بالهزال والضعف بعد عدة عوارض وأمراض قاتلة تبدأ بالإنتفاخات الكاذبة وتمر بالمغص الحاد والمزمن وتنتهى بالأنيميا الحادة حيث تنقسم خلاياها وتتحوصل حولها أجزاء الخلايا لتكوين كائنات جديد بحاجة لطعام وأماكن جديدة فتمتلأ ها بطن الكائن الحى وتتغذى على غذائه الضرورى كحال الوزارات والمحافظات والتى ستحتاج لموارد وهيكلة جديدة تقضى على بقية باقية فى الخزانة العامة وميزانية الوزارات ناهينا عن عوارض القرار التى تبدأ بالتضخم والإنتفاخ وتمر بمغص الإضطرابات والمظاهرات والإحتقانات وعدم الرضى واليأس من الإصلاح والتغيير بل اليأس من وجود من يشعر بآلام وأحلام الناس فيه !!
وتبقى كلمة إلى من يهمه الأمر وبيده القرار والله كفاية حرام :-
فنحن فى مرحلة نحتاج فيها للدمج وليس الإنقسام الميتوزى أو حتى الإكتوارى!!!
نحن فى أيام وظروف نحتاج فيها للتقشف وتقليل بنود الصرف والإسراف!!!!
نحن بحاجة لمن يسمع لنا فيوضح ويشرح أو يعلم الحق ويعود عن الخطأ!!!
نحن بحاجة لمن يحب مصر أرضا ووطنا وشعبا وليس كرسى ومنصب ومال!!!
نحن بحاجة لمن يسمع ويلبى النداء والله كفاية حرام ما يحدث لهذا البلد!!!

***********