أحبائى..
هذا نداء إلى المحظوره والمحجوره، والموقوزة والنطيحة والذبيحة (( إضمنوا لى ستا من أنفسكم أضمن لكم الشرعية )).....!!!!
أيها الحزب الوطنى وكل الأحزاب السياسية وكذا الحركات والجماعات الشرعية والغير شرعية .....بعيدا عن المعايير والإفتراضات الديموقراطية فى زعم أولى الأمر وكذا النخب السياسية فى الأحزاب والحركات الشرعية .، وبعيدا عن المعطيات والدلائل التى تثبت ضلال وتيه فى زعم الجماعات الإسلامية وكذا الحركات الغير شرعية .! فإننى اليوم أكتب لهؤلاء وأولئك ...إضمنوا لى ستا من أنفسكم أضمن لكم ليس فقط النزاهة والشفافية بل إندماج وتوافق كل القوى والأحزاب وصهرها فى بوتقة الشرعية:-
(1)- شريعة إسلامية تستقر فى الصدور ومنها تنبعث كل الأمور، ومرد ذلك ليس إلى تدينى به بل إلى إختلاف طبيعة الإسلام عن الديانات الأخرى سواءا كانت مسيحية إو يهودية ، فالإسلام يتميز بأنه دين ودولة، فلا يمكن أن تقف حكومات الدول والمجتمعات الإسلامية ممانعة أو حتى محايدةً إزاء هذا الإسلام؛ لأنه مقوِّم من مقوِّمات الإجتماع والسياسة والتشريع والنظام، ومن ثمَّ فإن زعزعته هي زعزعة لمقوِّم من مقوِّمات المجتمع ونظامه، وليس هكذا حال الدين في المجتمعات العلمانية، أو حتى المجتمعات النصرانية التي تَدَعُ ما لقيصر لقيصر، وتقف عند خلاص الروح ومملكة السماء؛ لأن إنجيلها ينص على أن مملكة المسيح عليه السلام هي خارج هذا العالم، وهي لذلك قد خلت من السياسة والقانون.، أو فى ظل المجتمعات اليهودية التى تمايز أفرادها عن كل البشر .!
(2)- دستور يقــــــــــــــــرّه الجميع ويتوافق عليه جميع القوى والطوائف المذهبية والسياسية والدينية ،وأزعم أنه ولهذه الفوارق الجوهرية فى البندالأول ، فلا بد وأن تنفرد المجتمعات ذات الأغلبية الإسلامية بالنص في دساتيرها على أن الإسلام دين الدولة وشريعته هى المصدر الرئيسى للتشريع ،واللغة العربية هى اللغة الرسمية ، وتجعل "منظومة القيم الدينية" هي " الآداب العامة" التي تحميها الدولة والقانون، ومن ثم فإن هذه الدولة الإسلامية لا تحافظ على دينها الإسلامى فقط بل تحافظ على كل الديانات السماوية وتحترم الأقليات ، فلا تفتح الأبواب أمام حرية تؤدى إلى زعزعة أو ازدراء الأديان .، والخروج على ثوابتها في الاعتقاد والأخلاق وذلك بفضل التشريع الإسلامى الذى يحفظ ذلك كله . ، ومن ثمَّ حمايته، وأن من المفروض والواجب أن لا يقلان في الدول الإسلامية عن الإخلاص والحماية للوطن والولاء له، ومن ثمَّ تحريم وتجريم الخيانة له أو الخروج عليه أو التفريط فيه من كل فئات وطوائف هذه المجتمعات أيا ماكان ما تعتقد فيه وتدين به غير الإسلام ، وتلك خصيصة من خصائص المجتمعات الإسلامية التى تحكم بشريعته ؛والتى تفرِّق بينها وبين المجتمعات العلمانية واللا دينية، التي تقف حكوماتها ممانعة أو محايدة إزاء الدين، مطلق الدين.!
(3)- رأى عـــــــــــــــام يحترمه الجميع فى ممارسة ديموقراطية حقيقية تتمتع بالنزاهة والحيدة والشفافية من الحكومات والنظم السياسية ، وكذا بالحرية والعدل والمساواة بين الجميع فيما يعرف بالمواطنة،فيستوى فى ذلك كل مواطنى البلاد لافرق فيهم بين مسؤل وغير مسؤل ،غنى وفقير، حزب حاكم أو حزب معارض ،أغلبية أو أقلية ، مسلم أو غير مسلم فالجميع لهم مالهم وعليهم ما عليهم دون تفرقة أو تمايزأ ، وتصبغ الشرعية على كل داع للإصلاح والتغييرأيا ماكان مكانه أو مكانته ودعوته وفق رؤيته الإصلاحية وأيدلوجيته وفكره الدينى والسياسى.!
(4)- إرادة سياسيــــــــــــــــة حقيقية قوية بل وقادرة على إنفاذ وتحقيق الرغبة والأمنية بل والحلم بالإصلاح والتغيير بما يوافق رؤى استراتيجية ومعايير فرضية فى صورة دراسات واقتراحات تحقق للمجتمع أسس العدالة والمساواة ، وتتيح لكل فرد فى المجتمع التعايش السلمى الآمن فى حد الكفاية الذى ييسر ليس فقط سبل الحياة بل يوصل إلى الإبتكار والإبداع فتتحق الحضارة الإنسانية التى توجبها الخلافة البشرية لله فى أرضه ،وليس حد الكفاف أوالمعاناة المضنية الداعية إلى اليأس والإحباط ، والعزلة التى تفرض الإنتكاس وتشيع الفوضى وتدعوا إلى الخلافات المذهبية والطائفية ، والعصبيات القبلية ، والثورات الفئوية الطبقية ، والسياسية الدامية.!
(5)- إعلام حـــــــــــــــر ونزيه تقوده نخب قوية توافقية ليست فقط تقوده لفضح ممارسات غبية لحكومات وأنظمة ، وتوقعنا فى سجالات وجداليات سفسطائية فى نرجسية فكرية وأنانية فرعونية ، أوحتى تكتفى بعرض مجرد أفكار ورؤى تحليلية تدعى فيها الموضوعية والحيادية ، وهى تنتهج نهج الفرضية الصفرية .، ناعمة فيها بالجلوس على فرش وثيرة ، وكراسى غرف المشورة الإستراتيجية .! بل يجب أن تقود منحازة بتبنى نظرية الفرضية البديلة المتجهة نحو جمهور الشعب لتحقق مصالحه العامة التى ليس شرطا فيها أن توافق مصلحة لحزب أو جماعة أو حتى فرد ولو كان يتمتع بالحكمة والقيادة السليمة والسديدة فالأمر شورى بين الجميع ، وحيث كانت المصلحة العامة كان الشرع الحكيم وكانت الشرعية ليست فقط القانونية والدستورية بل والإنسانية المطلقة.!
(6)- قضاء عـــــــــــــــادل مستقل يقيم دولة القانون والدستور ويقضى بالحق فيما يشجر بيننا ويق من خلاف ومخالفات ،دون موائمة أوحتى توافق يلتف على ما شرّع ودستر فى الدستور والقانون الذى أقرّه الجميع ।، وفى غير هذا يعذر بعضنا بعضا فيما نختلف حوله شريطة أن نتعاون جميعا فيما اتفقنا عليه .!
وأعتقد أننا جميعا اتفقنا على ضرورة ووجوب الإصلاح والتغيير ، فلذا لاسبيل ولا طريق بغير ضمانة الست بنود بإجماع يفرض على الجميع وجوب الإنصياع بل والإلتزام بتحقيق مصلحة البلاد والعباد لايهم من منا فى سدة الحكم ويعتلى كراسيه و من منا فى القاع ويكون فى صف معارضية .!!!!!
اللهم قد بلّغت اللهم فاشهد
*****
