أحبائى..بعد كل ما أشاهده وأستمع إليه من دفاع مستميت وترغيب وترهيب بشأن قانون الضرائب العقارية الجديد من جانب وزارة المالية ومصلحة الضرائب متمثلا في شخص السيد الوزير وشخص رئيس المصلحة وكذا شخوص كل المنتمين إلى الحزب الوطنى الذين مرروا المشروع في أداء مميكن .، وإن صح القول بضغطة زر من أمين التنظيم حتى وإن كان ضد الرأى العام وضد الحقوق الدستورية والقانونية التى تحمى السكن الخاص . حاولت أن أكتب مدحا في هذا القانون تيمنا بحالهم وتماشيا مع سياستهم التى يتشدقون بها غير أن يدى ولسانى لم يطاوعننى ووجدتنى أكتب .....
كان ممكنا المدح والترويج بل والحث الدئوب على قبول هذا القانون حتى وإن كان فيه إفتياء وإعتداء على حقوقنا الدستورية والقانونية في حق كل مواطن في سكنه الخاص الذى بناه من حر ماله وجهده وعرقة أو حتى أجره ليكون مأواه و أسرته يقيهم من برد الشتاء وحر الصيف وكذا يستر عوراتهم من عيون الذئاب البشرية وأصحاب النفوس المريضة وظنه أنه في مأمن من هذا كله وفى حل من أى أعباء مادية أخرى قد تأتى على البقية الباقية من كرامته وما في جيبه والذى لايكفى لحياة كريمة تكون في حد الكفاف وهو يأمل ويطمح و يطمع في حد الكفاية الذى أمسى وبات وأصبح لغالبية الشعب صعب المنال والحدوث في ظل عدم وجود العدل والمساواة في كل مناحى الحياة سياسيا واجتماعيا وإقتصاديا .، وفى ظل ما نشاهده من فساد وإهمال وعجز طال كل هذا حتى قل أو إن شئنا قلنا إنعدم الشاكرون وكثر الشاكون!!!
كان ممكنا المدح والترويج بل وقبول هذا القانون بكل مساوئه وعيوبه ومخالفته للدستور والقانون لولا ما نسمعه عن أن هناك بعض أهل الحظوة والثقة والوساطة الذين يحصلون على رواتب ومكافآت تكفى وحدها لسد العجز في الموازنة العامة ويمكن أن تكون موردا هاما لكل ما نحتاج إليه ولا نملك ذلك بسبب العوز والإحتياج والفاقة .، والأمثلة على ذلك كثيرة ولننظر إلى ما يحصل عليه الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان وكذا هيئات وسكرتيرات مكاتب السادة الوزراء وهذا مذكور في تقارير حكومية ورقابية"راتب مساعد بطرس غالي ربع مليون جنيه شهرياً ومستشاره يتقاض 100 ألف .. ومكتب الوزير يضم 12 سكرتيراً وسكرتيرة رواتبهم تتراوح مابين 35 ألف و65 ألف جنيه شهريا وراتب رئيس هيئة القناة مليون جنيه شهرياً "ناهينا عن ماذكر عن رواتب السادة المستشارين لكل وزير لعل آخر ماذكر منها كان عن رواتب مستشارى وزير التربية والتعليم السابق والتى بلغت 9,5 مليون يورو!!!
كان ممكنا المدح وقول قولا حسنا في هذا القانون لولا حال كبار ممولى الضرائب العامة على الدخل والذى يشهد بوجود مليارات لم تحصل تعدت 40 مليارا .، إضافة إلى ديون الحكومة الداخلية لدى بعض الجهات والهيئات العامة والوزارية والتى تقدر بالمليارت ناهينا عن ما تم تخصيصه مجانا أو تم بيعه بثمن بخس لأهل الحظوة والثقة وشابه فسادا بادى حتى لمن لايرى أو يسمع!!!
كان ممكنا المدح والقبول لولا صفقات الغاز الطبيعى للكيان الصهيونى وبعض الدول الأوروبية "الشقيقة" الصديقة والتى أهدرت وتهدر في كل صباح ما يتعدى 9 مليون دولار .، بالإضافة إلى إهدار وضياع 200 مليار جنيها هى أموال صندوق المعاشات والتى من المفترض فيها أنها أموال خاصة ويحميها القانون والدستور ولكن سياسات وقرارات الحزب الوطنى متمثلا في وزير المالية إفتئت عليها وأخذتها لتضارب بها وتضعها في مشاريع خاسرة طبقا لما شهدت به السيدة الوزيرة مرفت التلاوى في شهادتها التى أدلت بها بحوارها الأخير بالمصرى اليوم!!!
ورغم هذا كله وما يزيد عليه كان ممكنا المدح والقبول لو أن هناك تحركا إيجابيا يحاسب فيه كل مسؤل وزيرا كان أو رئيس وزراء وحتى نائبا عن الشعب أو أمين تنظيم في الحزب الوطنى أو عضوا به ساهم وشارك أو حتى شجع على فساد وإهدار المال العام بداية من صفقات بيع القطاع العام وتخصيص أراضى لسياج وأجريوم وغيرهما ثم تكون فضائح نتائج التحكيم الدولى رغم أن الإتفاق مصرى وعلى أرض مصرية.، والتى تقضى بدفع تعويضات نحن في غنى عنها وكان يمكن أن تكون موردا هاما لسد العجز بالموازنة وتمويل المشاريع وعلى رأسها بناء معهدا قوميا وطنيا للأورام يبنى بعيدا عن الفساد والإهمال والعجز وكذا بعيدا عن الإستجداء من أهل الحظوة والثقة أو جمع التبرعات من شعب فقير لايملك ما يتبرع به !!!
نعم أحبتى كان ممكنا المدح والترويج وقبول هذا القانون رغم ما فيه من إفتياء واعتداء على حقنا القانونى والذى يكفله الدستور في المسكن الخاص لو أننا نشعر بأننا مواطنين مصريين بحق لهم حقوق مثل أهل الحظوة والثقة وكذا شعوب الدول الصديقة حتى وإن كان شعب الكيان الصهيونى الغاصب المحتل!!!!
لكن أما وأن كل هذا لا يكون وناتج التنمية وحصيلة ما يباع ويخصص وما يرد من ثرواتنا القومية مثل قناة السويس والسياحة والبترول لانشعر بثماره ولا يضمن لنا حتى العيش في حد الكفاف .، وإنما يحصل عليه ويشعر به ثلة رجال المال والأعمال الذين التحفوا بالسلطة وافترشوا الشعب يدوسوهم تحت نعالهم ويعيشون في ترف وبذخ وإسراف بل ويقدمون دعمهم ومالهم لخدمة الغير من أبناء الشعوب الصديقة حتى وإن كانت تكيد للأمة والوطن وتحتل بلداننا ويقدمونه أيضا نقطة وهدية لراقصة أو مغنية .، وهم لايمثلون على أكثر تقدير 20% فإننى أبدا لن أكتب مدحا لهذا القانون وسأكتب دوما ذما وقدحا وسأظل على رأييى..
لا لهذا القانون وكل قانون جباية تفرضه الحكومة حتى يكون هناك من يضمن لنا العدل والمساواة في الرواتب والحوافز والمكافآت طبقا لمعايير الجودة والكفاءة والمؤهل العلمى .، وتوزيع الثروات بين أفراد الشعب ومحاسبة الفاسدين .، ويضمن لنا الحرية الإيجابية وليس الكلامية والديموقراطية الحقيقية وليست ديموقراطية رغيف الخبز والجائع الذى أجلسوه إلى كومة منه وطلبوا منه بل أمروه أن" الرغيف السليم لايكسره والمكسور لايقربه ويأكل حتى يشبع" وغير هذا ستظل كل هذه القوانين أبناء غير شرعيين لهذا النظام!!!
*****
