الإنتحار فقرا....مقال وتعليقان!!!!!!

أحبائى...

فى مقال تساءل فيه د/ حسن نافعة على المصرى اليوم عن محور إهتمامات السيد الرئيس .، وما يعرض عليه من تقارير خاصة تلك التى تعنى بالمصرى الذى يقبع تحت خط الفقر .، حتى بات وأمسى وأصبح كثيرون منهم ينتحرون فقرا..بل ويأسا فى ظل رفض تام لأى إصلاح وتغيير يضمن عدالة ومساواة أوحتى حد أدنى للأجور يضمن عيشة كريمة ومحترمة لهذا الإنسان ولو فى حد الكفاف فى ظل وجود تباين وفساد كبير فى أجور المحظوظين والمسؤلين..، وأنهى مقاله بهذا التساؤل ..فمتى يدرك المسؤولون أن الفقر والظلم هما وقود الفوضى القادمة لا محالة، والتى يحاول دعاة التغيير تجنيب مصر شرورها؟!

وقد دفعنى هذا للتعليق على المقال بتعليقين نشر أحدهما واستعصى الآخر على النشر .،

والمقال على هذا الرابط

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=254814&IssueID=1769

وهذا هو التعليق الأول الذى نشر....
الإنتحار............هو الحل........وهذا ما سبقتك إليه منذ عامين....!!!
تعليق د/محمدعبدالغنى حسن حجر تاريخ١٣/٥/٢٠١٠ ٤٣:١١
أستاذنا العزيز...لعلى لاأضيف جديدا فى تعليقى هذا غير أنى أسجل فى هذا اليوم ما سبقتك إليه منذ عامين وكتبته تعليقا على خبر فى هذه الجريدة التى نحن على تفاعلهاتحت عنوان "وبانت الفولة على الصفحة الأخيرة " ..، نقول ونعيد...نحلم بإصلاح وتغيير ..وفجر يوم جديد.، بعد إنتحار مواطن فى المنيا بسبب الغلاء وعدم القدرة على الإيفاء بمتطلبات الحياة على الرغم من أنه لايعول غير زوجة وإبنة وحيدة"آية وأم آية"وسرعة إستجابة المسؤلين متمثلين فى السيد رئيس المدينة وأمين الحزب الوطنى بدير مواس بالعمل على تسهيل الإجراءات لعمل كشك لأرملة المنتحر فقيد الغلاء وأيضا إعفاء آية من المصروفات المدرسية أصبح الإنتحار هو الحل !!!وبات واجبا على كل أب لايجد قوت يومه ويعجز عن توفير حياة كريمة فى حد الكفاف وليس الكفاية .... هذا بالطبع غير حركة كفاية ولايمت لها بصلة المهم أنه أصبح ضروريا ومباحا الإنتحار ولنرفع شعار وجدتها وجدتها "الإنتحار هو الحل"وعلى كل المنظمات الأهلية والجمعيات والحركات والمنظمات التى تعنى بشؤن المواطن أن تفعّل هذا الشعار ليكون شعار المرحلة الحالية والقادمة ..وهذا فى نظرى له فوائد عظيمة ويعود بمنفعة كبيرة على محدود الدخل فسوف تجد إمرأته من يعمل لها كشكا وسيعفى أولاده من المصروفات المدرسية!!! كما أن الفاائدة سوف تطال الحكومة والحزب الحاكم أيضا حيث سوف لاينال الحكومة والحزب لعنات الناس !!!لأن الله لايستجيب دعاء الكافر والمنتحر كافر... وأيضا سوف تقل الزيادة السكانية ويعم الرخاء على أهل المنتحر وتنعم الحكومة وتتخلص من زن المنظمات والجمعيات .، لأنه سوف لايوجد محدود دخل أو مواطن يشتكى.... وأقترح لتفعيل هذا الشعار أن تدور عربات على غرار فيلم قديم أبيض وأسود ويعلن فى المذياع ومن الإذاعة والتلفزيون والفضائيات ..من الحكومة الذكية والحزب الحاكم إلى المواطن معدوم الدخل ومحدود الدخل أشرب المبيد الحشرى فهو سم قاتل أو علق نفسك فى مشنقة أو إلقى بنفسك أمام قطار أو فى بحر ولا تهتم فسوف نصنع كشكا لأرملتك وسيعفى أولادك من المصروفات الدراسية وسنقوم بجمع تبرعات من أهل الخير وستعيش أسرتك فى رخاء فلتمت فى سلام ..فأسرتك بأعيننا....وصوتك أمانة بأعناقنا سوف ننتخب به إلى يوم القيامة!!!! حسبنا الله ونعم الوكيل.

*****

وهذا هو التعليق الذى استعصى على النشر حتى ساعة إدراج هذا البوست...

رؤية ووجهة نظر....قبل خروج الروح.....أكتب هذه الكلمات ...لعلّ وعسى...!!!!

قبل خروج الروح من الإختناق بكثرة الحركات والجماعات وكثرة الآراء والإختلافات وحتى لانكون كمن يؤذن فى مالطا !!! وإن كان هناك آذان بالفعل فى مالطا....قبل هذا كله رأيت من واجبى عرض فكرتى على من يديرون حوارات حول ضرورة ووجوب السماح للحركات و للجماعات بالمشاركة فى الحياة السياسية وإحتوائها داخل الأحزاب السياسية المشروعة من قبل لجنة شئون الأحزاب والتى يرأسها الأمين العام للحزب الوطنى..!!!.، ذلك الحزب الحاكم الذى يرفض أى فصيل معارض حتى ولو كان حزب شرعى وما حدث فى المحليات خير دليل على عدم جدية الحكومة وعدم سماعها لقول خبير أو سماع نصيحة مخلص إذ رفضت الحكومة مع سبق الإصرار والترصد مشاركة الجميع حتى فى التقدم للترشيح.، وما يحدث من مضايقات اليوم فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى يشهد على ذلك أيضا.، ولهذا أكتب وما دعانى أكثر لذلك الآن كتاباتكم وآرائكم الموضوعية وبحبوحة أفكاركما التى تتسع لكل قول ومناقشته..عموما حتى لاأطيل عليكم وعلى أحبائى إسمحوا لى بعرض فكرتى وهى تتعلق بالمسكوت عنه فى فكر الحزب الوطنى وكذا بكثير من القوى والحركات السياسية بما فيها الجماعة الإخوانية...خاصة وأنها تتعلق بالعقيدة وبالتربية والسلوك واعادة التأهيل للأفراد والمجتمع ألخصها لك فيما يلى:-
أولا:-- مايتعلق بالعقيدة السياسية ومن قبلها الدينية :-
فلقدرسخ فى أ ذهان الجميع عقيدة إمتلاك الحق والصواب ووضوح الرؤية ولايعقل أن يتقبل رجوعهم عن ذلك إلابعمل توازن وإعادة توصيف وتوظيف لهذا الفكر بما يتماشى ويناسب الحال والوقت الذى نعيش فيه .، ولن يكون هذا إلابوضع النقاط فوق الحروف وشرح هذه المفاهيم بوجهة نظر معتدلة وسليمة طبقا لصحيح الدين من خلال علماء ثقات .، وطبقا لصحيح السياسة والديموقراطية من خلال علماء مخلصون ومحايدون أهل علم وخبرة.، بعيداعن رجالهم ورجال الحكومة ..كما أن كل ما يتعلق بالعقيدة ينبغى أن يراجع بتوبة صادقة وعزم أكيد وإعلان غير مدفوع الأجر.، لأن الأجر والثواب يرجى من الله وحده وبحرية مطلقة وعلم سليم وعمل خالى من الأغراض..،
ثانيا -- ما يتعلق بالتربية والسلوك:-
من موروثتنا الشعبية ..من شب على شىء شاب عليه..ومن الأمثال العربية ..ينشأ ناشىء الفتيان فينا على ما كان عوّده أبواه..معنى الكلام أن الأجيال المتعاقبة نشأوا وتربوا على فكر خاطىء غير أنه أصبح لديهم كل ما يملكونه من فكر وعقيدة لذا يلزم لتغييره لديهم قول مقترن بفعل يصدر من قادة فكر ورأى ودين وسياسة يجدون صداه فى تفاعل المجتمع معه..كما يلزم لذلك تغير واضح فى السلوك ووضوح فى المفاهيم لدى الكثيرين سواء داخل تلك الحركات والأحزاب والجماعات.، وأيضا الحزب الحاكم والحكومة .، أوخارجها بحيث يصبح الجميع فى توافق حول الثوابت والحلال بين والحرام بين والمشتبهات غير مقتربه إلا فى الضروريات دون توسع لاستخدام لفقه الضروريات .، وقوانين الإستثناءات إلابما يحقق الصالح العام ودون إفراط أوتفريط..،
ثالثا -- مايتعلق باعادة التأهيل للأفراد والمجتمع:-
مما سبق يتضح أنه يلزم لنجاح هذا الحراك والعمل على الإصلاح والتغيير العمل على إعادة تأهيل الأفراد.، والمجتمع لقبول الفكرة والأشخاص دون تشكك فى النوايا والتشكيك فى الأقوال كما هو الوضع الآن .، ويتضح فى كتابات كثيرين من النخبة المثقفة .، فما بالنا بالعامة..وهذا لايكون إلا بإرساء روح المحبة والديموقراطية وقبول الآخر ليس من الخارج فقط بل ومن الداخل أيضا وهو أولى !!!!
وأساس ذلك كله الإيمان بالله والحرية المسؤلة وليس الإباحية المفرطة لأن الفارق بين الحرية والإباحية شعرة التدين والإلتزام ....!!

و خلاصة القول أن كل مايحدث الآن صحى وسليم ولكن يلزم معه التطبيق والإعتراف بالخطأ من الجميع داخل المجتمع وهذه شجاعة لانفقدها ولكننا ضللنا طريقها ..!!
بقى كلمة وهى عن (((الإرادة والنية الخالصة))) سواء من النظام وهو المعنى بالدرجة الأولى بالخطوة الأولى لأنه هو مالك القرارأو من أفراد الحراك السياسى من كل الأطراف أحزاب وحركات وجماعات وهم الطرف الثانى للحوار، و أيضا من المجتمع وهو الطرف الغائب أو إن شئت فقل الطرف المغيب ويلخصها قول الله تعالى (إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما).، أو كما قال الشيخ الباقورى رحمه الله..صلاح أى مجتمع فى أمور ثلاث(1) شريعة تقر فى الصدور ومنها تنبعث كل الأمور.،(2)قانون ودستور يقر على الجميع.،(3)رأى عام يحترمه ويقدره كل مسؤل.،!!!
وعذرا للإطالة .، وشكرا على النشر.،
وللجميع تحياتى!!!

اللهم قد بلّغت اللهم فاشهد!!!

****

الآليات وبحور الإصلاح والتغيير..رؤية ووجهة نظر!!!

أحبائى..

فى محاولة للإجابة عن تساؤل يطرحه الكثيرون من النخب المثقفة من كتّاب وصحفيين مستقلين وحزبيين .، والتى آثرت أن تجلس على شط بحور الإصلاح والتغيير .، ليس فقط لتراقب بحياد عوم وسباحة المهتمين والفاعلين فى هذه البحور .، ولكن لتنظر وتبكت بل وتتدعى أنها على دراية وعلم أكثر يجعلها أكثر وعيا بما يجب أن يكون ولكن دون تقديم حلول وأطروحات، وتسأل دوما ما هى الآليات.، ومع أنى أعلم قدر نفسى جيدا وأننى لست من البراعة والعلم والمعرفة ما يجعلنى أرد عليهم أو حتى لأسكتهم بقولى "عوّام ياللى على شط بحر الهوى عوّام" .أ قدم هذه الأطروحة وهذه الإقتراحات لتكون شكلا ورسما وكسما للآليات .،

وهى من وجهة نظرى عبارة عن خطتين (أ)و(ب)..
أولهما:- الخطة(أ)وهى أساسية ومبنية على أساس تكوين إئتلاف أو إتحاد قوى يضم ويشمل كل القوى الوطنية متمثلة فى كل الفئات والحركات والأحزاب والجماعات التى ترفض كل ما تدعيه الحكومة أو يحاول النظام فرضه .، فيعمل من خلال وجهات فى طرق أربع على التوازى، وبنفس القوة ونفس الإهتمام فى إرادة صلبة وتوافق مطلوب:-
(1) رفع قضايا فى المحكمة الإدارية العليا وكذا المحكمة الدستورية لإلزام الحكومة والنظام على إجراء التعديلات المطلوبة فى الدستور .، ورفع القوانين غير المرغوبة والإستثنائية.، وإقرار قانون حق المباشرة السياسية أسوة بما حدث مع الحد الأدنى للأجور.،
(2)فى ذات الوقت يتقدم الإئتلاف أو الإتحاد بمرشحين فى مجلس الشعب ومن بعدها المحليات بما يحقق له الأغلبية أو على الأقل إحراج الحكومة والنظام وإجباره على الرحيل والإعتزال أوالقبول بالتدوال السلمى للسلطة،على أن يقف هذا الإئتلاف أو الإتحاد خلف مرشح واحد للرئاسة.،
(3) فى ذات الوقت أيضا يتم التواصل مع العامة ، للنزول إلى الشارع دعما لهؤلاء المرشحين وتشكيل رأى عام ضاغط ليكون سندا وعونا لهم وكذا للقضايا المرفوعة.،
(4)تدويل هذه القضايا ورفعها فى المحافل الدولية التى تعنى بهذا الشأن ، ولكن مع مراعاة عدم القبول مطلقا بأن يكون التدخل مغرضا أو مباشرا من خلال تدخل عسكرى كما حدث فى أفغانستان أو العراق .، فهذا أبدا خيار مرفوض البتة.،!!!
وإذا لم يحدث هذا تكون الخطة البديلة
ثانيهما :- الخطة(ب) وهى خطة بديلة ولفترة إنتقالية ...ومبنية على أساس القبول بكل ما تقوله الحكومة ويفرضه النظام ويحترمه ويعتز به من إنجازات وتعديلات دستورية مهما كان قدر وحجم التحفظ أو الإعتراض على ما فيه من مساوىء ومثالب غير أننى أطمع منهم فى قبول الإئتلاف والتوافق مع القوى الوطنية المعارضة وتشكيل الحكومة على أساس الموائمة السياسية وخلق روح ومناخ للتنافس وتقديم البدائل من خلال تجارب فعلية وأمثلة حقيقية متواجدة فى مجلس الوزراء ومجلس المحافظين يحكم عليها الشعب بعيدا عن المغالطات والمزايدات والتنظير والإنتقاد والإعتراض دون بينة أو برهان وسبق خبرة ومعرفة بقدرة أى حزب أو قوى لإحداث إصلاح وتنمية واهتمام بالناس وتغيير إلى الأفضل يحقق مصلحة عامة تتقدم بها البلاد فى صورة أعمال وإنجازات تنسب إلى كل فصيل بقدر جهده المبذول فعليا وهذا لن ينفى القيمة المضافة إلى الحزب الوطنى أنه صاحب المبادرة وخلق الفرصة لهذه الأحزاب والقوى الوطنية بتمثيلها فى الحكومة وكذا ما سيكون من عمل خاص بالحزب فى ظل التنافس والإستباق إلى الإجادة والإبداع طمعا فى نيل السبق وحب الناس وكل ذلك يصب فى مصلحة مصر وبه ومعه يمكن أن يحدث تداول للسلطة بسلاسة وموضوعية ونزاهة وشفافية ودون خوف من المجهول لأنه أصبح معلوم ومجرب ومخبر تحت رعاية النظام ووفق ما كان ويقال ليس فى الإمكان أبدع منه.،
وذلك بترك مقدار "الربع" من الحقائب الوزارية ومجلس المحافظين لأحزاب شرعية مستأنسة و مجربة سبق التعامل معها فى انتخابات المحليات كنموذج لمثل هذا الإتفاق الذى أدعوا إليه ولن يمثل هذا إلا التنازل عن (7) محافظات و(8) حقائب وزارية +(2) تسند مهامها لهذه الأحزاب والتى هى معروفة مثل الوفد والتجمع والناصرى ويضاف إليهم الجبهة أو الغد أيهما أقرب إلى السلطة إضافة إلى شخصيتين عامتين لاتتبعان أى حزب ومستقلان يتولان حقيبتا وزارتى العدل والثقافة أوالإعلام.، ويكون باقى التوزيع كما يلى :- محافظتين وحقيبتين وزاريتين للوفد ومثلهم للتجمع ومثلهم للناصرى ومحافظة وحقيبة وزارية للجبهة أو الغد ومن يترك منهما يتولى الحقيبة الوزارية العاشرة الباقية
!!! مع ملاحظة أن هذا لم ولن يؤثر على الأغلبية أو يهدم ما يتمسك به الحزب الوطنى والحكومة ويكون هذا لفترة إنتقالية ثلاث سنوات يوضع فيها دستور جديد .، وتجرى بعدها الإنتخابات والحكم يكون للشعب بعد خبرته بالجميع يأتى بمن يريد .،وتكون له الأغلبية وحقوق المباشرة السياسية والحريات مكفولة للجميع للتنافس والإستباق لتعتلى مصر مكانتها التى تستحقها بين البلاد عربيا وإسلاميا ودوليا ومن قبل نتقى شر الفتن والفوضى أيا كان لونها ومن يقوم خلفها!!!!
وكما قلت الحكومة جربت ذلك فى إنتخابات المحليات الماضية ومن قبل مع الإخوان كما صرح المرشد السابق فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة.، وستجربه فى كوتة المرأة وتعمل على تجربته مع إخواننا الأقباط!!
فهل تصح أو تنفع هذه الآليات ؟؟
والله من وراء القصد وهو الهادى إلى سواء السبيل !!!
******

ما بين الحسبة الفكرية والحسبة الشرعية!!!!

بسم الله الرحمن الرحيم

وصدق الله العظيم إذ يقول..

أحبائى...
يعتقد الكثيرون ممن يتوهمون أن بعضا ممن ينتقد الجموح والتطرف فى الفكر والإجتهاد يمينا ويسارا .، ويعتبرونه نوعا من الضلال والزيف، والوقوع فى المنكر ،والبعد عن المعروف .، أن هذا الفعل منهم نوع من الحسبة على الرؤى والحجر على الأفكار والإبداع .، ولهذا أضع هذا النشر اليوم للتوضيح أن هناك فرق شاسع وكبير بين الحسبة الفكرية بمعناه الذى يؤدى إلى الحجر على الرؤى ، والإجتهاد وإعمال العقل.، وبين الحسبة الشرعية والتى تعنى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر... منقول من كتاب (فقه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) للأستاذ الدكتور/محمود توفيق محمد سعد ، جامعة الأزهر .
!!!!
الحمد لله القائل : ( كُنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله 00 ) ( آل عمران : 110 ) ، وأشهد أن لاإلاه إلا الله الذي جعل خيرية هذه الأمة وتميزها ، وقوامها ، وكيانها ، وخلودها ، واستمراريتها ، منوطاً بقيامها بالحق ، والدعوة إليه ، والنشر له ، والإغراء به ، واستمرار حراسته ، والدفاع عنه ، حيث لم يرض الله لها ـ وهي أمة الرسالة الخاتمة ـ أن تكون صالحة بذاتها ، بل لابد أن تكون صالحة بذاتها ، مصلحة لغيرها ، مضحية في سبيل تمكين الحق ، مدافعة للباطل ، حتى تستحق صفة الخيرية ، والتميز ، والفضل .

قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قومٍ على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) ( المائدة : 8 ) .

ذلك أن الخاتمية تعني فيما تعني : توقف النبوات : وتوقف النبوة ، يعني : توقف التصويب من السماء ، لأي منكر وخروج وانحراف ـ لذلك لابد من أن تكون القوامة على الحق ويكون التصويب مستمراً ، لأن الشر من لوازم الخير، والمنكر من لوازم المعروف ، والتدافع بين الخير والشر ، والمعروف والمنكر ، من سنن الله الاجتماعية في الخلق ، قال تعالى : ( كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ) ( الرعد: 17 ) . وقال : ( ولولا دفع الله النَّاس بعضهم ببعض لَّهدَّمت صوامع وبَيِعُُ وصلوات ومساجدُ يذكر فيها اسم الله كثيراً 00 ) ( الحج : 40 ) .

ولولا هذا الضرب ، بين الحق والباطل ، وهذا التدافع ، بين الخير والشر ، لتوقف التاريخ ، وانتهت الحياة ، وتوقف الاختيار ، ولم يبق أي معنى للتكليف وأي مدلول للابتلاء ، لذلك جعل الله التصويب في الرسالة الخاتمة ، وفي أمة الرسالة الخاتمة ذاتياً ، يمارس في ضوء قيم وهدايات وثوابت الوحي ، وجعله تكليفاً شرعياً ، يتحدد بمقدار الاستطاعة ، وسبيلاً لاستمرار الأمة ، ومناط خيريتها ، وتميزها ، كما أسلفنا .

ذلك أنه لا معنى لخلود الرسالة ، الذي يعني استمرار الحق ، واستمرار حراسته ، والقيام به ، وتقديم النماذج التي تجسدها في كل زمان ومكان ، إِذا لم يستمر التصويب ويستمر التجديد وإنتاج النماذج وتستمر الأمة القائمة به .

والصلاة والسلام علي الذي بُعث في الأمة رسولاً منها ، يتلو عليها ، آيات الله ، ويزكيها ، ويعلمها الكتاب والحكمة ، ويضع عنها إِصرها والأغلال التي كانت عليها ، يشهد عليها ، ويصوب مسارها لتتحقق لها صفة الخيرية ، وتتأهل بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم عليها ، لتكون شهيدة على الناس إلى قيام الساعة.، والقائل((مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة .، فأصاب قوم أعلاها وقوم أسفلها...فجعل الذين فى أسفلها كلما استقوا "أى طلبوا الماء " مروا على من فوقهم .، فقلوا فى أنفسهم لو أحدثنا فى نصيبنا هذا خرقا نستقى منه فلا نؤذى من فوقنا..فإن تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا.، وإن أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا)).، 00 فكانت هي أمة القيادة بما أورثها الله من الكتاب ، واصطفاها له ، لأنها وحدها التي تمتلك الإمكان الحضاري ، إمكان التصويب ، بما اختصت من قيم السماء الصحيحة ، وتمتلك الشهادة على الناس ، ولهم ، بما تحقق لها من شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى : ( وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم ، وتكونوا شهداء على الناس 000 ) ( الحج : 78 ) .
لقد عانى الإنسان من هذا الحكم باسم الدين ، أو ما عرف بتاريخ أوروبا باسم الحكم الثيوقراطي ـ الذي يحاول بعض العلمانيين إسقاطه على الإسلام اليوم ـ أشد المعاناة ، حيث لم يعد الحكام يتسلطون على دنيا الإنسان ، ويلغون وجوده واختياره ، وإنما يمتد التسلط ، ليشمل أخراه ومصيره ( !) وكان من المستحيل عقلاً ووقعاً ، أن يستمر هذا التسلط والتأله ، منفصلاً ومنكراً لله تارة ومستخدماً اسم الله وإرادته تارة أخرى .

ونستطيع أن نقول بكل الاطمئنان الذي يشهد له التاريخ ، وتؤكده القيم الإسلامية : إن الإٍسلام هو الذي أعاد الأمور إلى نصابها وصوّب معادلة الإنسان والسلطة ، وجسد هذا التصويب في الواقع العملي للناس، وذلك عندما نزع صفة الألوهية عن كل المخلوقات ، وأعلن المساواة في الإنسانية ، والخلق ، بين الحاكم والمحكوم ، والغني والفقير ، واعتبر أن السلطة هي في نهاية المطاف تكليف ، وأمانة ، وإجارة ، وليست إمارة ، وتشريفاً ، وتعالياً ، وتسلطاً ، وأنها مسؤولية ، من أعلى وأعظم المسؤوليات ، وأن السلطان إنسان مخلوق ملتزم بشرع الله ، وملزم به ، وأن بيعته ، لا تنعقد إلا بهذا الالتزام ، وطاعته لا تستمر إلا بالمحافظة على هذا الالتزام ، وأن الأمة مسؤولة ، أفراداً وجماعات ، عن مراقبة هذا الالتزام ، ومدى سلامته ، وأن بيعته تنحل ، والطاعة له تتوقف في كل أمر بمعصية 00 وقد يكون الأمر فوق ذلك ، فلا يقتصر الأمر على التعامل السلبي وهو توقف الطاعة بل يتجاوز إلى تحقيق الفعل الإيجابي ، والتكليف الشرعي بالتقويم ، الذي يتأتى من حسبة الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، التي لم تعد في الإسلام فعلاً وكسباً وتكليفاً ومسؤولية للمحكوم ، بل أصبحت مطلباً واستدعاءاً من الحاكم نفسه .

ولعل في قولة أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ كأول خليفة في الإسلام ، بعد توقف الوحي ، ما يعتبر عقداً اجتماعياً سياسياً ، ودليل عمل وتعامل في الإطار السياسي ، وهو الموقع الأخطر والأدق ، في تاريخ العلاقة بين الإنسان والسلطة ، يقول أبو بكر رضي الله عنه في أول كلمة له بعد الخلافة : وُليت أمركم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأطيعوني ، وإن أسأت فقوموني ، أطيعوني ما أطعت الله ، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم ، ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

ولا غرو في ذلك ، فأبو بكر رضي الله عنه ، هو صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم ن الذي استقى منه المعنى الإٍسلامي الذي يحكم العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، وهو أحد رواة الحديث النبوي الشريف الصحيح ، الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم : (( إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يَعُمَّهمُ اللهُ بعقابٍ منه )) ( رواه أبو داود ، والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة ) .

وفي هذا نرى أن الإٍسلام لم يكتف بإباحة عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإنما أوجبها 00 والحاكم المسلم ، لم يكتف بالسماح لها ، وإنما استدعاها وأصّلها ، حتى يكون التزام المسلم بالفكرة ، والالتقاء عليها وليس الالتزام بالأشخاص ، والجماعات ، وحتى تكون معايرة القبول والرفض ، بالحق والمبدأ والقيمة ، وحتى تؤصل قاعدة معرفة الأشخاص بالحق ، لا معرفة الحق بالأشخاص ويصبح معيار المسلم : اعرف الحق تعرف أهله ،وهذا يعتبر المدخل والأساس الشرعي لحسبة الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر.
لذلك نقول : إن حسبة الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، تعني: امتداد مرحلة الروح ، وفاعلية الفكرة ، واستمرارية شحذها ، وتجديدها ، وعدم انقطاعها 00 فقد تضعف الأمة ، وتسقط ، وتصاب ، وتمرض لكنها لن تموت ، لأن علاجها تحمله في ذاتها . وعلاجها وخيريتها ، إنما هو باستمرار القيام على الحق ، وتقويم سلوك الأمة ، أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر ، كمسؤولية تضامنية تعني كل أفراد الأمة ذكوراً وإناثاً ، وتأتي ثمرة للموالاة : فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، حيث نلحظ هنا أن دور المرأة في هذه الحسبة يعتبر من وظائفها الأساسية ، وثمرة لموالاتها ، ومن لوازم إِيمانها وولائها لأمتها ، وقيامها بأمر دينها 00 لقد ارتقت هذه الحسبة بالمرأة ، وارتقت المرأة بها ، حتى وقفت في المسجد ، وفي مرحلة القدوة في خير القرون ، تأمر وتنهى خليفة المسلمين عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه .

فالدين في غاياته النهائية هو القيام بحسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حيث لخصه الرسول صلى الله عليه وسلم ـ فيما رُوي عن تميم الداري ـ بقوله : (( الدين النصيحة )) ، قلنا لمن ؟ قال : (( لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين ، وعامتهم )) ( رواه مسلم ) .

ومن هنا ندرك خطورة دعوى فصل قيم الدين ، عن مسالك الحياة ، والممارسات اليومية ، وكيف أن هذه المفهومات الدخيلة ، بدأت تحاصر حسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بسبب شيوع الاستبداد السياسي والارتهان الحضاري 00 لقد بدأت تتعطل وتُهمش هذه الحسبة ، بسبب التضليل الثقافي ، وتُتَجَاوز من أجل تكريس فلسفات الهزائم ، وشيوع مناخها ، وتُنتقص بسبب التأويل الفاسد للنصوص ، والتنزيل المغشوش لها على الواقع ، وتُقطَّع وتُبعَّض بسبب حالة الخزي التي تعيشها الأمة في تمثلها للرؤية القرآنية الشاملة ، ويعبث بأسباب النزول ، وإسقاط هذه التفاريق على أحوال ووقائع ليست لها ، والعودة إلى فقه الحيل ، الذي من أبرز مهامه وغاياته : إخضاع القيم الإسلامية والأحكام الشرعية للواقع ، وتسويغه بها ، بدل أن يُقوَّم الواقع ويسدد بها . فإذا كان الفارق بين العبقرية والجنون شعرة التعقّل والإتزان..وكان الفارق بين الحرية والإباحية شعرة التدين والإلتزام.، فإن الفارق بين الحسبة الفكرية والحسبة الشرعية ضرورة الإيمان بوجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر!!!

والكتاب الذي نقدمه اليوم يجيء في وقته المناسب ، لأنه يشكل مساهمة طيبة ، ومحاولة تأصيلية لشرعية حسبة الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ودورها في بناء خيرية الأمة : ( فلا خير في الأمة إِن لم تقلها ، ولا خير في الحكومة إِن لم تسمعها ) ، وتحرير شروطها وأدلتها الشرعية من الكتاب والسنة ، والسيرة ، وحياة الصحابة ، بعد هذا العبث بالمفهومات الشرعية والتطاول عليها ، وشيوع الغثاء الثقافي ، والتطبيع للمنكرات ، باسم الحريات الشخصية .

لكن يبقى الأمر الذي لا يقل عن ذلك أهمية في نظري ، هو الخروج بهذه الحسبة العظيمة من إطار الممارسة البسيطة والساذجة أحياناً ـ التي لم تتطور وتمتد مع تطور المجتمعات ـ إلى إبداع الأوعية الرقابية والإعلامية ، المتقدمة ، التي تتوفر عليها اليوم تخصصات متعددة ، حتى نتمكن من ممارسة التغيير المأمول ، وتحقيق البديل المطلوب ، في ضوء دراية بالواقع وفقه بالنص ، وحتى نكون في مستوى عصرنا ممارسةً ، وإسلامنا هداية ، ومرجعية ، وهدفاً .،
والله من وراء القصد .،وهو الهادى إلى سواء السبيل.

*********