عفــــــــــــوا ..لقد( نفذ) رصيدكم....!!!
أحبائى..
منذ صدور هذا البيان المعنون بعنوان (إعتذار ، ورصيدنا لديكم يكفى) ..!!!
من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ما حدث ليلة السبت فى ميدان التحرير من فض الإعتصام للثوّار بالقوة من جانب الشرطة العسكرية، وتحركت الأجزاء للسلاح الذى من المفترض به أن يوجه فقط لأعداء البلاد الخارجيين، ولا تتحرك أجزاؤه إلا دفاعا عن الحدود ، وليس من حاله وشأنه أبدا تحت أى ظرف أن تتحرك أجزاؤه ويوجه نحو مواطنى البلاد حتى ولو كانوا بلطجية وخارجين عن القانون مندسين بين شباب الثورة .، وأنا أحاول ضبط النفس ونهيها عن الولوج لهذا الأمر والتحدث فيه وعنه .، حتى ولو كان من باب المصالحة والربت على الظهور مساندا الأسف والإعتذار من قبل القوات المسلحة من جهة ، ومن جهة أخرى داعيا بل وداعما قبول الإعتذار من جانب الشباب وكل الثوار .،
وهذا ليس لقلة الحيلة وفقد المنطق وعدم امتلاك واستيعاب الكلام تعبيرا وتوجيها فى أى اتجاه بل لأنى أفتقد الخبرة والعلم بالحال الذى كان للمشهد المزرى الداعى للأسف على هذا النحو حقيقة.، وليس فقط مجرد ظنا واتهاما بريبة وشك نحو الثلة المندسة ،وفلول النظام السابق الضالعة فى هذا الأمر على نحو هو فى حد ذاته داعيا للشك فى أمر القوات المسلحة بل وداعما لوجهة نظر مستريبة تضع القوات المسلحة متمثلة فى مجلسها الأعلى فى خانة وجانب النظام السابق.، ولهؤلاء منطق يدعمه قرائن وبراهين بأمثلة وشواهد متمثلة فى أمور عدة لعل أكثرها وأوضحها البطء حينا فى اتخاذ واصدار أى بيان يهدد ويتوعد فلول المخربين المنتمين لهذا النظام ، وكذا الإصرار وتعمد الإبقاء على تلك الحكومة المنتمية ليس فقط أيدلوجيا وسياسيا وانتماءا حزبيا للنظام السابق بل وأيضا دستوريا وقانونيا بحكم حلف اليمين بالولاء والبراء أمام رأسه المتخلية عن الحكم لصالح المجلس الأعلى للقوات المسلحة .، ولم يصدر أى بيان أو قرار موقع يفيد إطلاقا التنحى أو الخلع صراحة وليس فقط مجرد تلميحا وايماءة.!
إضافة لحال تصارع وتكالب الكثير من النخب على التنظير والتحليل بتقعر أوتنطع إما مدحا ، وإما ذما للثورة وحال ثوّارها ، وإما رفضا لتمديد التواجد بالشوارع والميادين مطالبين بالكثير ليس فقط للضمانات الجادة والحقيقية بل وأيضا بمطالب جديدة يرتفع سقفها إلى بعض المحاذير .، أو حتى قبولا وسعة ولكن بشروط التقيد بما هو أصلا لا يصح منه أو به التقييد فى ظل الواقع على الأرض والذى مفترض به وفيه أن يحكم له أو عليه طبقا لفروض الشرعية الثورية.، وهو ما يتعلق بالشرعية الدستورية.!
وعموما وحتى لا أطيل ويضل منى الكلام ويتوه التركيز أقف عند حد النخب المفترض فيها القيادة والتوجيه، وحال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم بل المتحكم الآن فى وضع البلاد وأبتعد عن هـــــــــــوام نخب، وعــــــــوام الناس الذين انبروا الآن طلقى اللسان ، ومجيدوا البيان ليلعنوا ليس فقط سالف العصر والزمان بل وأيضا الحــــــــاضر الآن وأى مستقبل يأتى عبر هذه الأيام .، وهم لايدرون حقيقة واحدة يبنون عليها ولا يركنون إليها بقرينة أوحتى برهان .، فأقــــــول للنخبة المتصارعة ، ومن قبل وبعد للقوات المسلحة متمثلة فى مجلسها الأعلى (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلمـوا منكم خاصة) ، وافعلوا الخير طبقا للفرض المحتوم من قبل الشرعية الثورية لتنفيذ مطالب الثوّار قبل أن تجيبكم رسالة مفادها ((عفــــــــــوا لقد (نفذ ) رصيدكم.)).!
وساعتها ليرحمنا الله جميعا ، وهو وحده القادر على ذلك .، ولن يفلت حينئذ منظر ومقعر وناصح ومعتذر من أى جانب حتى ولو كان من الثوار .،
ويؤكد هذا الكلام منى وأؤكد فيه ومنه على المطالب الواردة فيه ما نطق وصرّح به هذا المستشار..
http://www.almasry-alyoum.com/articl...0&IssueID=2059
«البسطويسى» يحذر من «خطة مدروسة» للانقضاض على الثورة॥ ويطالب بقطع الاتصالات عن «مبارك» وعائلته كتب طارق أمـين ٢٧/ ٢/ ٢٠١١
المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض، أن هناك محاولة لضرب ثورة ٢٥ يناير، وإجهاض مكتسباتها، مشيراً إلى وجود «خطة مدروسة» تستهدف الوقيعة بين الجيش والشعب، مطالباً بقطع الاتصالات عن «مبارك» وعائلته، والتحفظ على جميع مقار الحزب الوطنى।واستدل «البسطويسى» على كلامه بالأحداث «المؤسفة» التى شهدها ميدان التحرير، مساء أمس الأول، من تفريق للمتظاهرين بالقوة من قبل أفراد الشرطة العسكرية، والقبض على عدد منهم، مشيراً إلى اعتذار المجلس العسكرى عن هذه الأحداث، وإعلان المجلس تخوفه من محاولة بعض «العناصر المدسوسة» إفساد الثورة وإثناءها عن أهدافها وإحداث الوقيعة بينها وبين القوات المسلحة।وقال «البسطويسى»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن ما شهده ميدان التحرير وما حدث فى مدينة المنصورة «خطة مدروسة» تستهدف الوقيعة بين الجيش والشعب، أو الانقضاض على الثورة।أضاف «البسطويسى» أننا أمام احتمالين، فإما أن يكون المجلس العسكرى على علم بهذه «الخطة» وموافقاً عليها، وإما أن تنفيذها جرى دون علمه، مرجحاً الاحتمال الثانى، خاصة بعد صدور عدة بيانات إدانة واعتذار عن الأحداث المؤسفة.وطالب نائب رئيس محكمة النقض، المجلس العسكرى، باتخاذ عدة إجراءات حاسمة لحماية الثورة، فى حالة عدم موافقته على خطة إفسادها، وهى:-